إنشاء محاكم لحماية المستهلك بولاية البحر الأحمر
أعلن رئيس الجهاز القضائي بالبحر الأحمر عبدالناصر عبدالجابر، استجابتهم السريعة لقرار إنشاء المحاكم المختصة لمحاكم حماية المستهلك بولاية البحر الأحمر (بورتسودان- سواكن – سنكات)، داعياً إلى أهمية تكثيف برامج التوعية والتثقيف من قبل لجنة شؤون المستهلكين بالولاية.
وأشاد رئيس الجهاز القضائي بالدور الرائد لهيئة المواصفات في حماية الاقتصاد الوطني وحماية المستهلك، مؤكداً دعمه للجنة الفرعية لشؤون المستهلكين في المجالات التشريعية كافة.
بدوره، ثمَّن والي البحر الأحمر علي أحمد حامد، لدى استقباله وفد اللجنة القومية لشؤون المستهلكين، الدور المتعاظم لهيئة المواصفات في حماية الاقتصاد الوطني والمستهلك السوداني.
ودعا إلى ضرورة المواكبة للمستجدات في مجال حماية المستهلك والجودة، وتكثيف التوعية للمستهلك ومنتجي السلع والخدمات، مؤكداً جاهزيته لدعم الهيئة واللجنة في كافة المناحي.
وأشار رئيس اللجنة القومية لشؤون المستهلكين د. يس الدسوقي إلى إيجابية الزيارة للولاية من أجل الوقوف ميدانياً على نشاط اللجنة الولائية بالبحر الأحمر، وتعزيز العلاقة مع اللجنة المركزية، وكسب تأييد ودعم حكومة الولاية للهيئة واللجنة، بجانب تنوير أجهزة الحكم المحلي ووسائل الإعلام بما يدور من أنشطة ذات فائدة ملموسة للمجتمع، خصوصاً في مجال حماية المستهلك
سونا
