كونفدرالية المنظمات ترحب باستئناف نشاط اتحاد الكتاب السودانيين

رحبت كونفدرالية منظمات المجتمع المدني السودانية، بقرار محكمة الاستئناف الإدارية بالخرطوم، ببطلان قرار إلغاء تسجيل اتحاد الكتاب السودانيين.

وقضت محكمة الاستئناف الإدارية في الخرطوم، الأسبوع الماضي، بعودة نشاط اتحاد الكتاب السودانيين مبطلة قرار وزارة الثقافة بالغاء تسجيل الاتحاد، الصادر في يناير 2015 بدعوى ممارسته أنشطة تخالف أحكام قانون تنظيم نشاط الجماعات الثقافية القومية.

وكان الأمين العام للاتحاد عثمان شنقر قد تسلم في يناير 2015 خطابا من مسؤولة التسجيل التابعة لوزارة الثقافة يفيد بالغاء تسجيل الاتحاد، ما يعني وقف نشاطه وإغلاقه.

واعتبرت كونفدرالية المنظمات قرار المحكمة رسالة إيجابية لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني، ظلت تواجه إجراءات قانونية وقضائية وإدارية مماثلة، إبتدرتها المؤسسات الرسمية ضد منظات المجتمع المدني.

وطالبت الكونفدرالية، في بيان تقلته (سودان تربيون) الأثنين، المؤسسات الحكومية، ذات الصلة بنشاط المجتمع المدني، باحترام الحق في التجمع والتنظيم كما نصت عليه احكام الدستور، والعمل على حمايته من أي تعسف.

كما طالبت وزارة العدل، بالقيام بدورها بحماية منظمات المجتمع المدني من عملية إساءة استخدام السلطة، والإنحراف بها بعيداً عن أهدافها. وزادت “نطالبها بأن تعزز الإلتزام بمبادئ سيادة حكم القانون وسط مستشاري النيابات العامة ومستشاري الوزارات وأن ترفع من الوعي بالحقوق في المؤسسات العدلية حتى لا يُساء استخدامها”.

وقالت الكونفدرالية في بيانها “إن نتيجة القرار تعكس إرادة ومهنية اتحاد الكتاب في المطالبة بحقوقه والتصدي للقرار الذي ينتهك حرية التنظيم والذي هو حق ثابت بالدستور والمواثيق الدولية”، مضيفة أن “الخطوة حققت للمجتمع المدني انتصاراً وإقراراً عزيزاً من القضاء بدستورية الحق في التنظيم”.

وتابعت في بيانها “يكتسب الحدث أهمية لدى الكونفدرالية لما في ذلك من رسالة إيجابية لعدد كبير من منظمات المجتمع المدني، التي ظلت تواجه إجراءات قانونية وقضائية وإدارية مماثلة إبتدرتها المؤسسات الرسمية ضد منظات المجتمع المدني منذ منتصف عام 2011، ما أعاق بشكل واضح مسيرة ونشاط منظمات المجتمع المدني السودانية”.

وأشار البيان إلى عدد من مراكز ومنظمات المجتمع المدني ظلت تواجه قرارات مماثلة من بينها المركز الإقليمي للتدريب ومركز الدراسات السودانية ومركز الخاتم عدلان وجماعة “مفروش” للكتاب والمنتدى المدني ومركز الاستاذ محمود محمد طه، وغيرها من الكيانات المدنية.

كما أشار البيان إلى المحاكمة التي يخضع لها موظفون تابعون لمركز “تراكس” ومنظمة الزرقاء للتنمية، للمحاكمة في تهم من بينها تقويض النظام الدستوري التي تصل عقوبتها إلى الإعدام.

سودان تريبيون