ولاية الخرطوم .. التلاعب في الأموال

الرواتب الضعيفة وعدم وجود بيئة مهيأه للعمل دفعتا مئات الخريجين الذين تم قبولهم في العام 2015م في وظائف بوزارات ومؤسسات بولاية الخرطوم لتقديم استقالاتهم، وبالرغم من أن موازنة العام الحالي حملت إشارة واضحة للعمل لحل مشكلة البطالة وإقرار حكومة الولاية بأن ارتفاع معدلات البطالة وزيادة حدة الفقر تسبب في انتشار ظواهر اجتماعية سالبة، إلا أن ولاية الخرطوم لم تفتح المجال لأي وظائف جديدة في القطاع الحكومي خلال العام الجاري، باستثناء وظائف المعلمين، وعدد من الوظائف لا تتجاوز الـ(10) بالمجلس الأعلى للتخطيط الاستراتيجي .

حالة إحباط
وأبدى موظفون ببعض الوزارات إستيائهم من عدم المساواة في الحوافز والبدلات مع رصفائهم من الوزارات الأخرى، وقالوا لـ(آخر لحظة) هنالك وزارات لا نصيب لها من بدل اللبس الذي يتفاوت من مؤسسة إلى أخرى حيث يصل في بعض المؤسسات إلى مرتب (16) شهراً، كما هو الحال بوزارة الصناعة والاستثمار بالولاية، بينما لايتجاوز بدل اللبس في بعض مؤسسات الولاية مرتب شهر واحد . وزير مالية الولاية عادل محمد عثمان في خطاب موازنة العام 2016 الذي قدمه أمام المجلس التشريعي قال الموازنة احتفظت بالتوازن الإيجابي لبنود الصرف، حيث ظل بند الأجور والمرتبات وتعويضات العاملين أقل من المعدل المعياري بنسبة لا تتجاوز (28%) من حجم الموازنة، وبند التسيير بنسبة (19%). الوزير أشار إلى أن مايميز موازنة هو إيقاف التعيين تحت بند المتعاونين والمؤقتين، وفقاً لتقارير مؤكدة فإن الوزارة أخلت بإلتزامها وقامت بتعيين (375) شخصاً في وظائف مؤقتة بمحلية الخرطوم وحدها .

التدريب في كف عفريت
وفيما يتعلق بتكثيف عمليات التدريب والتأهيل الفني وبناء القدرات المؤسسية والبشرية بتحديد الاحتياجات والمتطلبات في مجال إدارة الاقتصاد وتنمية المجتمع ، يبدو أن وزير المالية أغفل عمداً الإشارة في خطابه إلى برنامج تدريب قادة المستقبل والذي تقوم به وزارته بعيداً عن وزارة تنمية الموارد البشرية، بالرغم من أن الأمر من صميم مهامها، وحصلت (آخر لحظة ) على معلومات تؤكد إمتلاك أحد قيادات حكومة الولاية و»عديله» البرلماني الرفيع لمعهد تدريب يدار بواسطة زوجتيهما توكل له كافة مهام تدريب الموظفين المرضي عنهم دون معايير للاختيار للتدريب بالداخل والخارج، ويشرف على ملف التدريب مسؤول سابق بقطاع الشباب بالحزب الكبير، ويقول أحد موظفي المالية الذي حصل على فرصة تدريب عبر المركز المعني أنه شارك في دورة كانت مخصصة لقادة المستقبل علي الرغم من انه مجرد محاسب بوزارة مالية الخرطوم، ولا ينتمي لهذه الفئة، وأضاف أن الدورة التي إمتدت نحو (45) يوماً بكل من تركيا ودبي صرفت عليها مبالغ مالية باهظة .

تساهل الوزير
أما بند التنمية فإنه وفقاً للموازنة يصل إلى (54%) من الحجم الكلي للموازنة، وخصص لها مبلغ (4.6) مليار جنيه إلا أن مصادر سياسية وتنفيذية تعيب على حكومة الولاية توقف برنامج التنمية أو تنفيذها ببطء يدعو إلى الملل والإحباط في الخارطة التنموية للولاية، في وقت ترى فيه مصادر مقربة من وزارة المالية أن الوزارة ليس لها خطة تنموية واضحة، وأنها تستبيح ميزانية التنمية في شراء ما يفوق حاجة الولاية من السيارات والتي قاربت أن تساوي عدد الموظفين بها، مما دفع البعض للتساؤل: هل تحتاج الولاية لهذا العدد من السيارات ماركة التاتا؟ وانتقدت المصادر تساهل وزير المالية في الموافقة والتصديق على كل طلب حوجة لسيارة يأتي من وحدات الولاية، وهنالك حديث يدور داخل أروقة الوزارة بشأن تخصيص سيارة حكومية لإحدى مجندات الخدمة الوطنية والتي تؤديها بمالية الخرطوم في وظيفة سكرتيرة. كل هذا الصرف البذخي وحكومة الولاية تطالب الحكومة الاتحادية بالقيام بالإنفاق على مشروعات كبرى تخدم مواطني الدولة كلها، مثل الكباري والمعابر المؤدية لمطار الخرطوم الدولي الجديد، كجسري سوبا والدباسين، والإنفاق على محطات وشبكات المياه، وشبكات الكهرباء، على إعتبار أنها تمثل المظهر الحضاري لعاصمة قومية.

إيجار المقار
مصادر مطلعة أكدت لـ(آخر لحظة) أن ما يقارب الـ(80%) من مقار مؤسسات الولاية مستأجرة، في وقت ينتهي فيه عقد إيجار كل من المجلس الأعلى للتخطيط الإستراتيجي بحي الطائف ووزارة الحكم المحلي مع نهاية الشهر الجاري، وصدر قرار من أمانة حكومة الولاية بترحيلهم إلى مباني أمانة الحكومة، وأكدت المصادر أن وزارة التخطيط العمراني لوحدها تستأجر أكثر من (15) مقراً لوحداتها، ثمانية منها توجد بحي المجاهدين الذي تعتبر إيجاراته من أعلى الإيجارات بالعاصمة، فيما تصل ميزانية إيجارات مقار وحدات التخطيط العمراني نحو (500) ألف جنيه شهرياً.. في وقت تشكو فيه الوزارة من حزمة تحديات تواجهها تتمثل في تدبير المزيد من الموارد المالية لمقابلة الانفاق المتزايد في ظل ندرة وعدم كفاية الموارد .

رئيس اللجنة الإقتصادية بتشريعي الخرطوم التجاني أودون قال : المجلس حتى اللحظة لم يبدأ في رصد العقارات التي تستأجرها الولاية، رغم إثارة الأمر من قبل بعض النواب في إحدى الجلسات، لافتاً إلى أن لجنته ستبدأ قريبا في حصر المقار، ومقارنة تكلفة إيجاراتها بالجدوى الاقتصادية، ويشير أودون في حديثه لـ(آخر لحظة) إلى أن اللجنة لديها توصيات فيما يتعلق بإستئجار مقار للوحدات الحكومية منها أن تؤدي مهمتها في قربها من المواطن، وأن توفر بيئة عمل جيدة تمكن الموظفين من أداء مهامهم .
إلا أن مصادر أخرى تشكك في معايير إختيار العقار الذي ترغب الوحدة في إستئجاره، وتقول إن أغلب المقار التي تم إستئجارها هي ملك لمسئولين وأقاربهم، رغم وجود لجنة عليا ولجنة تفاوض تعمل وفق لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية وإيجار المثل، وإجراءات التعاقد، في وقت رفض فيه مدير عام وزارة المالية آدم عوض الله الرد على إتصالات الصحيفة للرد على ما ورد سابقا .

تحصيل موحد
وفيما ركزت موازنة 2016 في جانب الموارد على الإصلاحات الضريبية لافتة الى إجازة قانون جهاز التحصيل الموحد للإيرادات بالولاية، والذي يتوقع منه زيادة في الإيرادات، وبناء قاعدة بيانات أفقية واسعة تغطي كافة الأنشطة المالية بالولاية مما يحقق عدالة الرسوم، إلا أن المحاسبين بالوحدات الحكومية إعتبروا أن وزير مالية الولاية لم يحقق العدالة ولم ينصفهم رغم أن قانون التحصيل الموحد يتوقع أن يحقق عدالة في الرسوم، إلا أن الوزير ظلمهم بالاستعانة بالضباط الإداريين لإدارة جهاز التحصيل الموحد، وأقصى بدوره المحاسبين الذين تعتبر عملية التحصيل من صميم عملهم، ووجهوا اتهاماً للوزير إلى أنه يميل إلى الاستعانة بزملائه الضباط الإداريين ويقصي المحاسبين .

من المحرر
في مثل هذا الوقت من العام الماضي كان المجلس التشريعي بالولاية يستمع إلى خطاب موازنة العام 2016، تلاه وزير مالية الولاية، وحاليا تدرس لجان المجلس المختصة الأداء المالي للولاية مستصحبة معها موازنة العام 2017، وهذا يدفعنا إلى التساؤل هل بإمكان المجلس التشريعي مساءلة الجهاز التنفيذي حول ما تم الإيفاء به من خطاب حمل أحلام حطمتها ذات الجهة التي نادت بتلك الأحلام الوردية ؟ .

تحقيق: هبة عبد العظيم
صحيفة آخر لحظة