الاقتصاد المصري إلى أين؟.. الدولار يسجل 20 جنيها للشراء فعليا الآن!

في ارتفاع جنوني غير مسبوق، عاودت أسعار صرف الدولار ارتفاعها منذ قليل في تعاملات اليوم الثلاثاء، لتسجل أرقامًا فلكية جديدة غير مسبوقة بتاريخ الاقتصاد المصري، سيترتب عليها زيادات جنونية بجميع أسعار السلع وارتفاع معدلات التضخم.

ووصل سعر شراء الدولار الفعلي بالسوق السوداء الآن 20 جنيها وفقا لمتعاملين بها، بينما بلغ سعر البيع بها 20.20 جنيه.

ومنذ قليل ارتفع سعر شراء الدولار لدى بنك “بيريوس” ليسجل 19.40 جنيه للشراء مقابل 19.85 جنيه للبيع.

وعرض مصرف أبو ظبي الإسلامي 19.35 جنيه لشراء “الأخضر” ووصل سعر البيع لديه 19.75 جنيه.

وارتفع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية أمس بشكل مفاجئ وغير متوقع، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا منذ قرار التعويم في نوفمبر الماضي، لتزداد معدلات انهيار الجنيه المصري أمام الدولار بشكل غير مسبوق نتيجة القرارات الاقتصادية الأخيرة للحكومة.

ولأول مرة في تاريخ البنوك المصرية، يُعرض ما يزيد عن الـ 19 جنيهًا لشراء الدولار.

وخلال تعاملات أمس، الاثنين، غيرت بنوك مصر والأهلي والقاهرة أسعار شراء الدولار في ثانية واحدة بحلول الساعة 09:30 بتوقيت جرينتش من 18.15 جنيهًا إلى 18.75 جنيهًا دفعة واحدة.

وبعدها اقتفت باقي البنوك أثر البنوك الحكومية في رفع أسعار الشراء إلى أن وصل السعر بحلول الساعة 09:55 بتوقيت جرينتش إلى 18.91 جنيهًا للدولار في بعض البنوك.

وقال مصرفي بقطاع الخزانة في أحد البنوك الخاصة لرويترز: “هناك طلبات للشراء بأي سعر وخاصة في البنوك التي لديها عملاء أجانب لتحويل أرباحهم للخارج قبل موسم العطلات؛ ولذا كانت القفزة الكبيرة في السعر الآن”.

وعاشت مصر في السنوات القليلة الماضية حالة تدهور اقتصادي وسط تفاقم عجز الموازنة وارتفاع التضخم وتراجع إنتاج الشركات والمصانع وشح شديد في العملة الصعبة في ظل غياب السائحين والمستثمرين الأجانب وتراجع إيرادات قناة السويس.

ومنذ تعويم الجنيه ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفُّرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات، بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.

وتشهد مصر منذ عدة أشهر ارتفاعات كبيرة في أسعار السلع ولكنها زادت بشدة منذ تحرير سعر الصرف في مطلع نوفمبر.

وقال مصرفي: “ما يحدث من تقلبات شديدة في الأسعار طبيعي جدًا. أنت الآن في سوق حر”.

وقال مصرفي آخر في أحد البنوك الحكومية: “هناك سباق بين البنوك لرفع السعر لجذب العملة وتوفير احتياجات العملاء. ما يحدث سيؤدي إلى قفزات جديدة في أسعار السلع والمنتجات في السوق”.

ووفقًا لما ترصده “بوابة القاهرة” عن الوضع الاقتصادي الحالي بالبلاد، أكد خبراء مصرفيون أن موجة الارتفاعات التي شهدها السوق خلال المرحلة المنقضية، هي طبيعية في ظل حركة تذبذب السوق، متوقعين أن يصل الدولار إلى 21 جنيهًا في القريب العاجل، محددين 5 أسباب لارتفاعه، وهي:

وجود عجز للعملة في بعض البنوك وزيادة القوة الشرائية عليها، وانخفاض معدلات السياحة وتحويلات المصريين، وضعف الاستثمارات واستئناف مستوردي السلع غير الاستراتيجية لنشاطهم، وعدم وجود مصادر دولارية يمكن من خلالها توفير العملة وعدم استقرار سعر الصرف.

وتوقعت بنوك استثمار ومراكز أبحاث، منها مؤسسة “كابيتال إيكونومكس”، ارتفاع التضخم في مصر بعد تعويم الجنيه.

وكان تحرير سعر صرف الجنيه، وما تلاه من رفع أسعار الوقود المرتبطة بصرف الدولار، عاملين أساسيين لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على طلب مصر اقتراض 12 مليار دولار، في 11 نوفمبر الماضي، وصرف الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

ومنذ تعويم الجنيه، ظهرت بعض الأزمات المرتبطة بأسعار السلع وتوفرها، أبرزها نقص عدد كبير من الأدوية في الصيدليات، بما في ذلك أدوية علاج أمراض السرطان، إضافة إلى أدوية أساسية مثل الأنسولين والتيتانوس وحبوب منع الحمل.

بوابة القاهرة