جدل يسبق تشكيل حكومة الوفاق السودانية

احتدم الجدل في الشارع السوداني حول مدى فعالية حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها خلال أيام كواحدة من توصيات الحوار الوطني وكأول الخطوات العملية لإنزال تلك التوصيات أرض الواقع، وحول مقدرة تلك الحكومة في إنفاذ مخرجات الحوار في ظل سيطرة حزب المؤتمر الوطني، ورغم تعهد الرئيس السوداني عمر البشير بتكوين حكومة ذات قدرة عالية لتنفيذ برنامجها المحدد في إنفاذ مقررات الحوار، غير أن خبراء سوادنيين توقعوا أن تكون حكومة الوفاق الوطني كمثيلاتها السابقات باعتبار أنها ستشكل على أساس المحاصصة الحزبية. وأعلن الرئيس السوداني عمر البشير تمديد وقف إطلاق النار حتى أواخر يناير الجاري، وقال إنه سيتم تشكيل لجنة لوضع دستور بجانب تشكيل حكومة وفاق وطني تنفيذاً لتوصيات الحوار الوطني. وأوضح البشير في خطابه بمناسبة مرور 61 عاماً على استقلال السودان، أن إعلانه يأتي تعزيزاً لأجواء الوفاق بما يدفع الممانعين من حملة السلاح إلى التفكير بإيجابية لنبذ العنف والاقتتال.

وأكّد البشير تسريع خطى المشاورات السياسية لتشكيل حكومة وفاق وطني تستوعب وتُعبر عن القوى المشارِكة في الحوار الوطني والتي لحقت به، من أجل إنفاذ مقررات الحوار الوطني والتحضير للانتخابات التي ستجرى في العام 2020.

تشكيك

في السياق، شكّك أستاذ العلوم السياسية بروفسور صلاح الدومة في مقدرة حكومة البشير على تنفيذ تعهداتها، لافتاً إلى أنّ كل المؤشرات تسير في اتجاه مغاير في ظل ما سمّاها سيطرة حزب المؤتمر الوطني الحاكم علي مقاليد الأمور، واستشراء الفساد بمرافق الدولة. وأوضح الدومة في تصريحات لـ «البيان»، أنّ حكومة الوفاق ليست سوى آلية أخرى لاستنزاف الموارد، مضيفاً: «ليس من فروق بين الحكومتين الجديدة والسابقة الحوار الذي تمّ أداره الحزب الحاكم مع نفسه».

حكومة محاصصة

إلى ذلك، أشار أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم بروفسور صفوت فانوس، إلى أنّ حكومة الوفاق لن تكون سوى «حكومة محاصصة» تستوعب الأحزاب التي دعمت حزب المؤتمر الوطني الحاكم في مواقع بالجهازين التنفيذي والتشريعي.

واستبعد فانونس تشكيل حكومة رشيقة، متوقّعاً ألّا يقل عدد الوزراء عن 40 فضلاً عن وزراء الدولة، باعتبار أنّ ذلك هو الثمن السياسي لتوسيع قاعدة المشاركة.

البيان