قالت إدارة الإعلام برئاسة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات (تجنى الأستاذ عادل الباز صاحب عمود ( فيما أرى) على القائمين بأمر وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأذرعها المتمثلة فى الهيئة القومية للإتصالات بإيراده وإعتماده على معلومات غيرصحيحة فيما يتعلق ببعض مشروعات الوزارة التى تم تنفيذها وتشرف عليها الهيئة حيث كتب في يومي الثاني والثالث من شهر يناير الجاري سلسلة متواصلة تحت عنوانين مختلفين على غير العادة فى الممارسة المهنية فى مثل هذه الكتابات (1-2) حيث كتب يوم الإثنين بعنوان ( الإتصالات .. حكاية عشرة ملايين دولار ) وفى يوم الثلاثاء بعنوان (الإتصالات .. حكاية المركز ) الأمر الذى يوحى بمستجد يتعلق فى الغالب بتصحيح ، وهو ماقامت به جهات الإختصاص بالهيئة القومية للإتصالات حول ماورد فى العمود الأول من معلومات مضللة رافقتها مجموعة من الأكاذيب والاساءات لرموز الوزارة وأذرعها مع محاولة تجهيل لهذا الطاقم المتميز ولشكنا أن يكون ذلك فيه جهل من الكاتب فيما يتعلق بانتفاء العلاقة بين الهيئة وشركات الإتصالات وطبيعة مانفذ من مشروعات أشار إليها فى عموده فالأمر بإعتقادنا لا يعدو أن يكون تجهيل بقصد الإستعداء وتبخيس ماتم من انجازات شهد ويشهد عليها الجميع حققتها الوزارة فى النهوض بقطاع الاتصالات وتقانة المعلومات بالبلاد فى ظل ظروف غير مواتية وحظر ظالم).
وأضافت إدارة الإعلام برئاسة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحسب ما نقل عنها صحفي موقع النيلين (فأول ما اورده الكاتب من معلومات مضللة هو الاشارة ( الاتصالات .. حكاية عشرة ملايين دولار ) باعتبارها تكلفة مشروع (مركز الشكاوي والاستفسارات ) الذى افتتحته السيدة الوزيرة فى السابع والعشرين من شهر ديسمبر المنصرم حيث لم تتجاوز تكلفة المشروع التى تمت وفقاً لإجراءات الشراء والتعاقد بوزارة المالية الاتحادية ال (144) الف جنيه سوداني وليس اربعة او خمسة ملايين يرى الكاتب انها مناسبة فيما انفقته الشركات العاملة بالبلاد لتاسيس مراكز نظيرة).
ولم يجتهد الكاتب فى استقصاء و التأكد من المعلومة، رغم انه يعد من قادة الرأي ورواده الذين لا ينبغى ان يكذبو اهله من أجل الحصول على معلومات صحيحة وكافية ومتاحة عن طبيعة عمل هذا المركز الذى لا يخرج عن دور الهيئة كجهاز منظم للقطاع بالبلاد للعلاقة بين اطرافه وهو يمثل مرحلة متقدمة من مراحل تنظيم هذه العلاقة فى تدخله لفض النزاعات والبت فى الشكاوي الخاصة بخدمات الاتصالات والخدمات البريدية بعد العجز عن معالجتها مع مقدمي هذه الخدمات كما للمركز دور تثقيفي تنويري من خلال الرد على الاستفسارات المتعلقة بطبيعة تراخيص خدمات القطاع المختلفة والمعايير البيئية الدولية لتقنيات ونظم الاتصالات وخدماتها ، من خلال هذا المركز المعد باحدث اجهزة الحاسوب وملحقاتها وواجهات اتصال متطورة للعملاء، ويدار المركز عبر ادارة من ادارات الهيئة وليس بالصورة التى صورها الكاتب من حيث حجم العمالية وميزانيات التسيير والصرف الاداري حيث يعمل المركز بنظام الوردية الواحدة خلال ساعات الدوام الرسمية وبعدها يعمل بنظام الرد الآلى خلال فترات المساء والعطلات الرسمية باللغتين العربية والانجليزية من خلال التحدث المباشر مع موظفين مؤهلين او من خلال الردود النمطية المعدة سلفا من خلال التفاعل سواء وارده من داخل السودان ومن كل الشركات بذات الرقم (5050) بصورة تشبع رغبات وطموحات الجمهور ، ويعد قيام هذا المركز ومايقدمه من خدمات واحد من اهم ألآليات التى تتبعها الهيئة فى الاضطلاع بدورها فيما يتعلق بقياس تدني جودة الخدمات عبر الشكاوي المقدمة التى تشمل كذلك عدم تفعيل الخدمة او قطعها عن طريق الخطاء ،الاعلام المضلل ، رسائل الاحتيال ، تفعيل الخدمة بدون علم المشترك ، شكاوي الازعاج وشكاوي شبكات المعلومات وشبكات التواصل الاجتماعية والخدمات البريدية . فالامر من الصورة والحقائق اعلاه ليس كما ذهب اليه الكاتب بان المشروع يهدف ( لتجسير العلاقة بين المواطن وشركات الاتصالات (الخاصة جدا ) بل من صميم عمل الهيئة فى تنظيم هذه العلاقة وحفظ حقوق اطرافها اذ ليس من المنطق ان تكون الشركات هى الجاني والقاضي فى مواجهة تظلمات المستهلكين ، فالهيئة لا تتنظر ولا اظن الشركات ستطلب مثل هذه الخدمة التى تمثل عامل ضغط للمضي قدما فى رعاية حقوق العملاء .
وختمت إدارة الإعلام برئاسة وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات توضيحها (أما فيما يتعلق باشارات الكاتب الواضحة والتحريضية ضد ما وصفة بالاستشارات العقيمة (من الهيئة ) التى اشار الى انه كان قد حذر منها السيدة الوزيرة ، فلا نقول الا ان مابنى على باطل فهو باطل حيث بنيت هذه السلسلة على معلومة خاطئة تعلقت بتكلفة المركز ، فالكاتب يعلم كما يعلم ويشهد غيره ان جملة المشروعات الناجحة التى تم تنفيذها فى اطار خطط ومشروعات القطاع عبر الخدمات الالكترونية المختلفة تتم تحت اشراف ورعاية ومتابعة السيدة الوزيرة، بتخطيط وتنفيذ من علماء ومهندسين ذوي خبرة وكفاءة وشهادات متقدمة في المجال ظلوا قابضين علي جمر القضية في ظل ظروف ومتغيرات ومغريات يضعف في مواجهتها الكثير ممن تجرفهم يومياً المهاجر وحتي القطاع الخاص المحلي.فقادة الرأي يجب ان يقدموا القدوة والأنموذج في الصدق والمصداقية وتحريهما).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
سيرى ياباشمهندسة و عين الله ترعاك .. … عادل الباز لايعجبه العجب و لا الصيام فى رجب
كان الله في عون السودان وأهله إن كان مثل هؤلاء من قادة الإعلام ليضافوا لقائمة خيبة الفاشلين والحاقدين والمأجورين في شتى مناحي الدولة .. والتي لايريدون أن ينافسهم عليها شخص في مثل علم وفهم وأمانة وصدق أمثال الدكتورة تهاني
يبدو جلياً أن الإرتزاق والسعي لحرق الشخصيات الناجحة مستمر ويزيد إلتهاباً كلما زاد النجاح الذي يكون سبباً في حرق القلوب الحاقدة والحاسدة والفاشلة والمريضة ويزداد في بلادنا أكثر كلما دنت لحظات التعديلات الوزارية .. إن مثل هذه الكتابات والفرقعات (المقصودة) لاتفوت على فطنة كل فاهم ومدرك لما يدور في ساحات التنافس الرخيص وبالتصريحات المغلوطة وربما عن قصد لكثير من الناس والمواقع والكتابات ليتم تناولها بأقلام المأجورين .. دكتورة تهاني لم تأتي للكرسي بالترضيات أو السلاح أو الجهوية .. وإنما أختيرت له لعلمها وكفاءتها الأكاديمية العالية وتميزها عن أندادها ، ووافقت بهذا التكليف بعد إلحاح ومحاولات متكررة وبشهادة الجميع .. وبحمد الله فقد عملت بأمانة وإخلاص وإقتدار وكتب لها الله النجاح (لأن من كان مع الله كان الله معه) .. قد تتنحى عن الكرسي الذي لم يدم لأحد في يومٍ من الأيام والجميع يعلم بأن مكانها شااااااااغر بجامعة الخرطوم كلية الهندسة الكهربائية والإلكترونية ، وكذلك بالجامعات السودانية والعربية .. حتماً سيأتي يوماً سيترجل فيه العلم والنزاهة والأمانة والعمل والإنجاز الذي لاتخطئه عين (متمثلاً في الدكتورة تهاني عبدالله) ليهنأ بعدها أشباه الكتاب وأذنابهم ودافعي الأجر بمن يخلفها في الموقع وليهنأ السودان بالجهل والحسد والحقد والبيع الرخيص .
( لا ترمى بالحجر إلا الشجرة المثمرة )
سيري وعين الله ترعاك دكتورة تهاني عبدالله .. ( وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ )