إنشاء شركة قابضة للكهرباء
أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء، عن إنشاء شركة قابضة للكهرباء تتبع لها شركات التوليد والنقل والتوزيع، وذلك بموجب قرار صادر من رئاسة الجمهورية بالرقم “468” لسنة 2016 ، وتم تعيين المهندس صالح علي عبدالله، مديراً للشركة القابضة .
ويأتي القرار طبقاً لوكالة الأنباء السودانية، في إطار استراتيجية تحرير وتطوير قطاع الكهرباء واستدامة نموه وشموله لكل الوطن .
وفي ذات السياق وعلى إثر التطور الكبير الذي شهدته محطات التوليد المائي، تم ادماج شركتي كهرباء سد مروي والشركة السودانية للتوليد المائي، بموجب قرار رئيس الجمهورية بالرقم “464” .
وتم تعيين المهندس عبدالله المقلي، مدير شركة كهرباء سد مروي، مديراً لشركة التوليد المائي، والمهندس أمين صبري، رئيس مجلس إدارة كهرباء سد مروي سابقاً، رئيساً لمجلس إدارة التوليد المائي، وتتبع لها المحطات المائية في سدود مروي، والرصيرص، وسنار، وخشم القربة، وجبل أولياء، وستيت .
وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى، في تصريحات صحفية، إن هذه التعديلات تأتي لتطوير قطاع الكهرباء وتهيئته لاستيعاب الزيادة المضطردة في التوليد والتوسع في شبكات النقل والتوزيع لتصل الكهرباء لكل مدن وقرى السودان، وضمان النمو المستدام بمشاركة القطاع الخاص .
شبكة الشروق
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة
مزيد من الوظائف والمخصصات الوهمية ..
قصة الكهرباء ……. نموذج لازمة وطن
بدأ التدهور الفعلي في الكهرباء في اكتوبر 2009 حيث تمت إقالة المهندس مكاوي محمد عوض من منصبه كمدير عام للهيئة القومية للكهرباء إثر اعتراضه على السيد أسامه عبدالله مدير وحدة تنفيذ السدود الذي تجاهل قضايا ذات طابع فني لادخال كهرباء السد في الشبكة القومية وحدثت بين الرجلين خلافات – لاحظو ان اسامة لا يملك مؤهل جامعي ناهيك عن ان يكون متخصصا في الكهرباء مثل المندس مكاوي- وقد قامت الهيئة القوميه للكهرباء بانتداب خيرة مهندسيها في مجال التوليد المائي ونقل الكهرباء للعمل في مشروع سد مروي منذ بدايته وكان لهم إسهام كبير في المشروع.
إقالة المهندس مكاوي تعكس حالة عدم المؤسسيه في الدولة حيث قام الرئيس بمحاباة أسامه على حساب مصلحة الوطن والمواطن ولا عجب فهي آخر مايفكر فيه البشير وزمرته.
الجدير بالذكرأن المهندس مكاوي كان قد وضع خطة ربع قرنية من 2005 الى 2030 يتم بنهايتها إكمال ربط السودان بشبكة قوميه واحدة ورفع قدرة التوليد إلى 20000 ميقاواط ( الآن لا تتجاوز قدرة توليد جميع المحطات 3000 ميقاواط) وكانت الهيئة من المؤسسات القليلة جدا التي لديها خطط واضحة تسير عليها.
بعد اقالة المهندس مكاوي تم تكوين وزارة الكهرباء والسدود وتم تعيين أسامه عبدالله وزيرا لها وتم تقسيم الهيئة القومية للكهرباء لخمس شركات تتبع للوزارة وهي الشركة السودانية للتوليد المائي والشركة السودانية للتوليد الحراري شركة كهرباء سد مروي والشركة السودانية لنقل الكهرباء والشركة السودانية لتوزيع الكهرباء .
هذا التقسيم لم يتم بصورة علمية فكانت النتيجه تضخم في العمالة بشكل مهول وتم فتح تعاقدات مخالفة لقانون الخدمة المدنية وبالمقابل تم فتح باب التقاعد الطوعي لحث الكفاءات على الخروج من الوزارة حيث ان الوزير كان يشعر بكراهية شديدة لمنسوبي الهيئة القومية للكهرباء على اثر خلافاته مع المهندس مكاوي.
في أثناء ذلك قام أسامه بتعيين زمرته الغير مؤهله (كحاله هو) في المناصب الحساسة في الوزارة والشركات ومن هنا بدأ الخراب والتدمير الممنهج فبدأ نزيف الكفاءات ذات التأهيل العالي التي اجتهد في بنائها وتأهيلها المهندس مكاوي والتي لم تستطع العمل تحت هؤلاء الجهلة والفاسدين فآثرت الهجرة والاغتراب.
أما من النواحي الفنية فقد أتى اسامه بوهم كبير اسمه محاربة التوليد الحراري لان كلفته عالية مع انه من المعلوم ان التوليد المائي توليد موسمي ومحدود حيث تعمل السدود بطاقتها الكلية في فصل الشتاء وتقل في الصيف نسبة لقلة الوارد من المياه وتتوقف تماما في فصل الخريف بسبب الإطماء العالي وتستغل تلك الفترة في عمل الصيانات لرأس الخزانات والتوربينات وفي تلك الفترة يكون الإعتماد كليا على التوليد الحراري . إذا فلا بد من تشغيل المحطات الحرارية لتغطية الطلب وانشاء محطات حرارية جديده لتغطية الطلب مستقبلا ، لكن الوزير الفاقد التربوي قام بايقاف اعمال الصيانة السنويه للمحطات الحرارية وتدمير مشروع محطة الفولة وتجميد مشروع محطة البحر الاحمر اللذين كانا ضمن الخطة الربع قرنية ( 2005 – 2030 ) آنفة الذكر.
نتج عن الإجراءات السابقه توفير مؤقت لمبالغ طائلة قدمها اسامه للبشير قربانا لنيل الرضا الرئاسي والتملق والله وحده أعلم أين تم صرفها. ومع مرور الوقت وتنامي الطلب على الكهرباء في ظل عدم وجود مشاريع توليد لمقابلته وابتلاع الاستهلاك المتزايد لتوليد سد مروى وإهمال المحطات الحرارية أصبح من الواضح للعاملين بالكهرباء أن الوضع قد وصل مراحل خطيرة.
ومما يجدر ذكره دخول محطة توليد كوستي أخيرا للشبكة بطاقة 500 ميقاواط وهي المشروع الوحيد من تركة المهندس مكاوي الذي نجا من الدمار الذي حاق بمشروع الفولة لكن لا يعتمد عليها حاليا لوجود اشكالات تتعلق بالوقود لاعتمادها على الخام القادم من جنوب السودان بالاضافة لكونها في مرحلة التشغيل التجريبي . بالاضافة لذلك فان مشروع امتداد محطة الشهيد الحرارية قد أضاف 200 ميقاواط ومشروع محطة قري4 أضاف 110 ميقاواط ساهمت مع سد مروي في مد فترة الاستقرار الكهربائي فلم يحس المواطن بالمشكله في عهد الوزير أسامه علما بأن كل المشاريع أعلاه قد تمت في عهد المهندس مكاوي.وقد تم تغطية بعض العجز في التوليد عند بداية ظهوره من أثيوبيا عن طريق مشروع الربط الإثيوبي والذي كان أيضا ولسخرية القدر من انجازات المهندس مكاوي.
تفاقم التدهور بعد انفصال الجنوب حيث بدأت تتزايد معدلات الهجرة لمهندسي وزارة الكهرباء بشكل مخيف وذلك لضعف المرتبات وعدم قيام الوزارة الأغنى على الاطلاق بأي تحسين حقيقي في الاجور وعليه تدنت كفاءة العاملين الى الحضيض واستمر التدهور في عهد الوزير الحالي الذي حاله كسلفه لا علاقة له بالكهرباء وأخيرا ظهرت آثار الدمار الذي بدأ منذ العام 2009 في عهده من تنامي العجز في التوليد وظهور القطوعات المبرمجه.
إذا يمكننا القول بأن توقف مشاريع التوليد وإهمال صيانة المحطات الموجودة وتشريد الكفاءات بالاجور المتدنيه هي الأسباب الحقيقية لانهيار خدمة الكهرباء في السودان.
خلاصة القول ان قصة الكهرباء نموذج صارخ لعاقبة تولية الأمر لغير أهله وتغليب المصلحة الخاصة على العامة والله المستعان..
ما علاقة التوسع في الانتاج و التوزيع بانشاء شركات اضافية و المعلوم ان الكهرباء أصبحت مجموعة من الشركات و آلاف الوظائف الوهمية و المخصصات و النتيجة لا شئ ..