مجلس الصحافة: لا يوجد قانون لدمج المؤسسات والحكومة لن تلزمها بالإندماج

بحث نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبدالرحمن، مع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، بحضور وزيري العدل والإعلام، ووزير الدولة بالمالية مجدي يس، دمج المؤسسات الصحفية، وفي وقت لفت المجلس لوجود مقترحات لدمج الصحف، نوه الى عدم إلزامها للاندماج.
وأكد نائب رئيس الجمهورية، دعم الدولة للحريات الصحفية المسؤولة القائمة على الضوابط المهنية والوطنية والأخلاقية.
ودعا نائب الرئيس لدى ترؤسه بالقصر الجمهوري امس، اجتماع المجلس القومي للصحافة والمطبوعات الصحفية، دعا إلى أن تلعب الصحافة دوراً رائداً في تعزيز وترسيخ مبادئ الحوار والنأي عن كل ما يؤثر في وحدة وسلامة الوطن.

وأوضح الأمين العام للمجلس عبد العظيم عوض في تصريحات صحفية حسب (سونا) أن الاجتماع أجاز خطة المجلس للسنوات الثلاث القادمة، وأشار إلى أن الاجتماع ناقش دمج المؤسسات الصحفية مع الوضع في الاعتبار أن تلك المؤسسات شركات خاصة، وأبان أن الاجتماع طرح فكرة تحفيز الدولة للمؤسسات الصحفية للاندماج في مؤسسات كبيرة.

ولفت الامين العام إلى أن المجلس يتعامل بمسؤولية وحذر مع الحريات المتاحة، وعدم التأثير عليها طالما التزمت بضوابط وأخلاقيات المهنة.
وفي السياق قال الامين العام للمجلس لـ (الجريدة) أمس، ان دمج المؤسسات الصحفية ضمن خطة تطوير صناعة الصحافة، لتكون المؤسسات كبيرة وتتمتع بإمكانيات، واضاف ان الحكومة لا تلزم المؤسسات للاندماج، بل تدعمها وتحفزها لتندمج.
وتابع انه لا يوجد قانون لدمج الصحف وانما آمال ورجاءات، وأشار الى ان المجلس طرح خطة ودراسة جدوى لقيام مؤسسات صحفية ضخمة بإمكانيات كبيرة لتقوم بدور مهم في العمل الصحفي.

الخرطوم: شذى الشيخ
صحيفة الجريدة