البرلمان يمرر قانون الدعم السريع وسط معارضة نائبة واحدة

مرر البرلمان، مشروع قانون الدعم السريع في عرضه النهائي بالأغلبية امس، وسط معارضة نائبة واحدة عن الاتحادي الديمقراطي الاصل، وصوت النواب امس، على تعديلات إضافية جوزت لرئيس الجمهورية في اي وقت دمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة، وألغت تكليف وزير الدفاع بشأن – التوصية- بتعيين القائد العام للدعم السريع وحصرتها في الرئيس وحده.

وواصل نواب من الحزب الحاكم انتقاداتهم لقانون الدعم السريع الذي شهد اجازته القائد العام لقوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بجانب 20 ضابطاً من قواته، واعتبرت النائبة مها فريجون ان بنود المشروع تعطي مدلولاً على ان هذه القوات تشكل قوة رابعة لأنها لا تخضع لوزير الدفاع خضوعاً كاملاً، وقالت (هناك امر غير مرئي ويجب توضيحه).

ووصف النائب السابق لرئيس الجمهورية البرلماني الحالي الحاج آدم، مشروع القانون بغير الواضح، خاصة فيما يتعلق بتبعية هذه القوات لوزارة الدفاع، واستدل بالمادة 5(1) التي تنص على ان تعمل قوات الدعم تحت إمرة رئيس الجمهورية – القائد الاعلى للقوات المسلحة- على ان يكون الاخير مسئولاً عن تعيين القائد العام دون توصية من وزير الدفاع، وتساءل آدم (هل هذه القوات تتبع للجيش؟)، ورد سريعاً (اذا كانت تابعة له فمن الطبيعي ان تطبق عليها كل الاحكام الخاصة بوزارة الدفاع).

ومن جانبه اوضح وزير العدل الاسبق عبد الباسط سبدرات، ان قوات الدعم السريع لفترة إنتقالية وفقاً لنص المادة (5) من القانون : الدعم السريع في مرحلة معينة (الطوارئ والحرب) يكون جزءاً من الجيش، ثم يجوز للرئيس دمجها في وزارة الدفاع وبذا يسقط القانون.
من جهته اعلن وزير الدفاع الفريق اول ركن عوض ابنعوف، خلال رده على مداولات النواب، إلحاق 67 ضابطاً من القوات المسلحة و51 من المخابرات لقوات الدعم السريع، ورأى ان تبعيتها لرئيس الجمهورية ليس بالحالة الشاذة مثلها مثل الدفاع الشعبي والخدمة الوطنية لهما قانونان منفصلان ويتبعان للرئيس، وقال (لا توجد مشكلة طالما تعمل وفق المنظومة العسكرية في حالة الحرب والطوارئ)، ولفت الى ان 22 مادة من مجموع 25 مادة مستقاة من قانون القوات المسلحة.

وفي السياق رفضت النائبة مواهب السيد عن الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل، جميع مواد القانون وصوتت ضده، فيما وافق النواب على المشروع والتعديلات الإضافية التي اجرتها لجنة الامن والدفاع، في مرحلة العرض الثالث اشتملت معظمها على تفسيرات.
وجوزت التعديلات لرئيس الجمهورية في اي وقت دمج قوات الدعم السريع مع القوات المسلحة وفقاً للدستور والقانون واعطت الرئيس سلطة تعيين قائد الدعم السريع، وحذف عبارة بتوصية وزير الدفاع، وبررت اللجنة ذلك باعتبار ان القوات الخاصة التي تتبع للقائد الاعلى لا تتطلب تعيين قائد لها من وزارة الدفاع، كما ان هذا ليس من اختصاصات وزير الدفاع الواردة في المادة (9) من قانون القوات المسلحة.
وجوزت التعديلات للرئيس انتداب اي شخص للعمل بقوات الدعم السريع بعد موافقة المنتدب والجهة التي يتبع لها لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة يخير بعدها بين النقل النهائي للدعم السريع او العودة للجهة التي انتدب منها.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة