تعديلات في دستور (شمال دارفور) تضيف أعضاءً للمجلس التشريعي

الفاشر 18 يناير 2017 ـ أجاز المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور، الأربعاء، تعديلات دستورية خاصة بالولاية لمواكبة مخرجات الحوار الوطني بإضافة سبعة أعضاء للمجلس بولاية شمال دارفور.
وصادق البرلمان القومي في ديسمبر الماضي على تعديلات دستورية تتعلق بحكومة ما بعد الحوار، تشمل استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد للبرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية “حكومة الوحدة الوطنية” إلى “حكومة الوفاق الوطني”.

وقال رئيس لجنة التشريع بمجلس تشريعي ولاية شمال دارفور أحمد أدمو لـ “سودان تربيون” إن التعديل التي طرأ على دستور ولاية شمال دارفور جاء ملبياً لمخرجات الحوار الوطني، وزاد “التعديل لا بد منه ليتوافق مع الدستور القومي للبلاد”.

وتم تعديل في المادة “21” التي تخص انتخاب الوالي في السابق حيث يجري الآن تعيين الوالي من قبل رئيس الجمهورية، كما تم إلغاء المادة “22”، وتعديل المادة “23” الخاصة بأداء قسم الوالي.

وقال رئيس لجنة التشريع “المادة (27) تتعلق بمحاسبة الوالي سابقاً تقول إن المجلس عليه أن يبدي رأيه بعزل الوالي بثلاثة أرباع الأعضاء بينما التعديل يقول بثلثي الأعضاء وهذا أفضل من ثلاثه أرباع الأعضاء ويثبت مبدأ المراقبة”.

وأضاف أن المجلس أجاز أيضاً تعديل المادة “41” والتي تتعلق بزيادة نواب المجلس التشريعي للولاية من 48 عضوا إلى 55 عضوا، لاستيعاب سبعة أعضاء جدد من الحركات والأحزاب السياسية التي شاركت في عملية الحوار الوطني.

سودان تريبون