أحكام جديدة بإعدام عسكريين متورطين في اغتصاب أطفال بدارفور

أعلن مدعي عام جرائم دارفور الفاتح طيفور، عن محاكمة اثنين من العسكريين بالإعدام شنقاً، لارتكابهم جرائم اغتصاب في حق أطفال بدارفور، وكشف عن تدوين مئة بلاغ لحالات الاغتصاب في الإقليم، تم الفصل في 11 جريمة منها.

وقال طيفور في مؤتمر صحفي عقد، الأربعاء، ببرج وزارة العدل بالخرطوم، إن مجمل البلاغات التي دونت في دارفور خلال العام 2016 بلغت 315 بلاغاً، فيما بلغ عدد البلاغات التي تحت التحري حالياً 241 بلاغاً.

وأشار إلى أن عدد البلاغات المفتوحة في جرائم الاغتصاب بلغت 77 بلاغاً، والتي قيد المحاكمة منها 15 بلاغاً، ووصل العدد الإجمالي منها إلى مئة بلاغ، بجانب بلاغ واحد تحت المادة (149).

وأعلن طيفور عن عقوبات رادعة لجرائم اغتصاب الأطفال تراوحت بين الإعدام والسجن لمدة 20 عاماً و15 و10 أعوام، وكشف عن إحالة عشرة بلاغات جديدة من بلاغات الاغتصاب خلال يناير الحالي.

وأوضح أن عدد البلاغات التي قيد المحاكمة بلغت نحو 41 بلاغاً، تم الفصل في نحو 35 بلاغاً منها، مشيراً لوجود ستة استئنافات من البلاغات أمام المحاكم.

تمثيل قانوني
”
مدعي عام جرائم دارفور يؤكد تورط البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “يوناميد” في جرائم اغتصاب الأطفال،بلغت نحو ثلاث جرائم خلال العام 2014، قام بها أحد ضباط البعثة
“وكشف المدعي عن وجود 215 متهماً تحت التحري بتهمة الاستقرار الأمني، منهم 45 أمام المحاكم، من بين العدد الكلي 262 متهماً.

ونوه إلى أن مكتب مدعي جرائم دارفور والأجهزة ذات الصلة تمكنا من القبض على عدد من المتهمين الذين يؤرقون الأمن في الإقليم.

وأشار طيفور إلى أن المحاكمات التي تمت في دارفور والمحكمة الخاصة بالخرطوم مثل فيها المتهمون تمثيلاً قانونياً صحيحاً بواسطة المحامين، ووصل عدد جلسات الاتهام حوالى 527 جلسة في ولايات دارفور والخرطوم.

وكشف عن تورط البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي “يوناميد” في جرائم اغتصاب الأطفال، بلغت نحو ثلاث جرائم خلال العام 2014، قام بها أحد ضباط البعثة.

وشكا مدعي جرائم دارفور من عدم التعاون الكافي للبعثة في التبليغ عن قضايا أفرادها، وتعاونهم على الإفلات من العقوبة، بجانب عدم حضور الشاكين والشهود، مشيراً إلى أنها تعمل على مساعدة أفرادها وإعادتهم إلى مناطقهم.

شبكة الشروق