مسار يدافع عن جهاز الأمن ويطالب المتضررين منه باللجوء للدستورية

رفض رئيس حزب الأمة الوطني، عبد الله مسار، تجريد جهاز الامن والمخابرات الوطني، من صلاحياته وتركيز مهامه في جمع المعلومات وتحليلها فقط كما نص مشروع التعديلات الدستورية التي اودعها رئيس الجمهورية، وحرّض على رفع دعاوى في مواجهة الجهاز في المحكمة الدستورية العليا للفصل في التظلمات والشكاوى ضد اساليب وممارسات الامن كمؤسسة او أفراد.

ودافع مسار عن الجهاز، واعتبر خلال تصريحات صحفية امس، ان المخالفات التي تحدث من بعض منسوبيه فردية لكنه طالب باللجوء للدستورية ضد أية ممارسة غير قانونية تقع منهم او المؤسسة نفسها، ورأي ان الوقت غير مناسب لتقليص صلاحيات جهاز الامن للمنعطف الذي تمر به البلاد.

وقال مسار ان الامن ساهم في الاستقرار السياسي والامني ولا يمكن ان تسحب صلاحياته ليصبح مجرد جهاز لجمع المعلومات وتحليلها، ولكنه عاد وقال (بعد رجوع الوضع لطبيعته فلا مانع من ذلك، وإلى ذلك الوقت عليه ممارسة اجراءاته الاستثنائية في القبض والتحفظ بموجب القانون).

وأضاف ان اللجنة الطارئة لدراسة التعديلات الدستورية التي اودعها رئيس الجمهورية ومن ضمنها اجراء إصلاحات على قانون جهاز والامن والمخابرات، ستواصل اجتماعاتها خلال عطلة البرلمان وترفع توصياتها خلال الدورة الجديدة في ابريل القادم.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة