مشروع التعديلات الدستورية يسمح بالزواج بالتراضي والتعاقد مباشرة أو وكالة
جوّز مشروع التعديلات الدستورية المطروحة في البرلمان، التزاوج بين -ذكر وأنثي- بالتراضي والتعاقد مباشرة أو وكالة بعد بلوغ سن الرشد القانونية، وحظر القبض على اي شخص واحتجازه إلا اذا قبض عليه بشبهة ارتكاب ما يجرمه القانون، وقلّص المشروع سلطات جهاز الامن الوطني الاستثنائية وجعله مساءلاً امام البرلمان.
وأعلنت رئيسة اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية بدرية سليمان، عن توجيه دعوات لهيئة علماء السودان، جهاز الامن والمخابرات الوطني، المحكمة الدستورية، القضاء العالي وقانونيين للاستماع الى آرائهم بشأن التعديلات كل فيما يليه.
وركز المشروع الذي تحصلت (الجريدة) على نسخة منه أمس، مهام جهاز الامن الوطني – كما سماه المشرع- في جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية، على ان يكون تحت إشراف رئيس الجمهورية ويقدم تقارير وبيانات استماع امام اللجان المختصة في البرلمان.
وكفل المشروع لكل انسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية او مذهبية ولا يكره احد على دين عيني او مذهب معين ولا يحظر عليه الحوار او الجدال فيما هو حق حسب إيمانه.
واعطى المشروع لكل شخص حق التعبير الحر عبر وسائل الاعلام والنشر المكتوب، المرئي والمسموع، والتظاهر في موكب على ان تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخرى وفقاً لما ينظمه القانون، مع الالتزام بأخلاق المهنة وعدم اثارة الكراهية الدينية والعرقية والعنصرية.
وشمل المشروع تعديلات خاصة بالمحكمة الدستورية نصت على ان يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية ولا يجوز عزل اي قاض في الدستورية الا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية وتوافق عليه الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلثي الاعضاء.
واستحدث التعديل المقترح مجلساً للقضاء العالي يتولى الادارة العامة للقضاء القومي وينظم العلاقة بين السلطة القضائية القومية والولايات، ويتولى رئيس القضاء لجمهورية السودان بوصفه رئيساً للسلطة القضائية القومية رئاسة مجلس القضاء العالي.
واحتوى المشروع على عبارات غريبة وهي ذات النصوص التي اختطها الامين العام السابق لحزب المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي، وذلك وفقاً لأعضاء بلجنة التعديلات.
وقالت بدرية في تصريحات صحفية أمس،عقب إجتماع اللجنة الاول، سيتم تقديم دعوات لهيئة علماء السودان ومنظمات المرأة والاسرة فيما يخص المواد التأصيلية التي تحتاج الى رأي الدين والشرع، وقضاة السلطة القضائية والمحكمة الدستورية والمعنيين بجهاز الامن والمخابرات، ومن شاركوا في تعديل المادة 151 ومبرراتها.
وأضافت بعد 6 جلسات ستخرج اللجنة بتقرير سمات عامة يعرض على الهيئة التشريعية القومية في دورتها في ابريل المقبل.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
العلمانية في طريقها الى السودان بقوة..امسكو الخشب وامسكو في دينكم كويس. أي تشريع او بند في الدستور يخالف الشرع يجب ان يقاوم من المواطنين بالافعال والمواقف القوية
فعلا العلمانية في طريقها للسودان إن لم تكن قد وصلت فعلا فما معنى التزاوج بين -ذكر وأنثي- بالتراضي والتعاقد مباشرة أو وكالة بعد بلوغ سن الرشد القانونية ؟ فأين هم من قوله عليه الصلاة والسلام (لا نكاح إلاّ بولي) ؟
أما عبارة أمسك الخشب فأصلها
_ امسك الخشب او دقوا على الخشب
والانكليز والامريكان يقولونtouch wood او knock on wood.
وهي تقال عندما يراد ان يستمر الشيء الجيد او ان لا يحسد المرء نفسه او يحسده احد ما.
يراد بالخشب الصليب….
فالصليب في اللغة القبطية اسمه الخشبة المقدسة فامسك الخشب تعني امسك الصليب والاقباط يدعون دائما الى التمسك بالخشبة المقدسة لانها تحفظهم من كل مكروه والخشبة المقدسة في كل اللغات هي بركة وحصانة من كل شر.
وفقا لما ذكره البطريرك اليوناني اناستاسيوس زافاليس:
انه كان من العادة في عهد الامبراطور قسطنطين _اول امبراطور روماني يعتنق المسيحية وهو ابن القديسة هيلانة التي زارت القدس برفقة حاشية الامبراطور وبحثت عن الصليب المقدس حتى وجدته_ ان المؤمنين بالصليب كانوا يسيرون في مواكب عامة ويلمسون الصليب الخشبي بهدف الحصول على البركة او الشفاء ويلمسونه ثلاث مرات طبقا لعقيدة الثالوث المقدس (الآب والابن والروح القدس).
وبعد وضع الصليب المركزي الخشبي في القسطنطينية اصبح من التقاليد لمس اي صليب خشبي للتبرك به ثم امتدت هذه العادة في وقت لاحق الى لمس اي شيء خشبي تيمنا بالصليب. واشار الى ان اصل الفكرة قادم من القدس في القرن الرابع الميلادي وقد تم ابتكار سبحة خشبية لمسكها تبركا نابعة من فكرة لمس الخشب التي اصلها الاول الصليب الخشبي.
لذا لا ينبغي لنا إستخدامها..