مجمع الفقه: التعديل الدستوري الخاص بزواج التراضي مخالف للشريعة

عدّ رئيس مجمع الفقه الإسلامي ، تعديلا دستوريا ينظر فيه البرلمان بشأن إباحة الزواج بالتراضي، مخالفا للشريعة الإسلامية، مؤكدا أن التعديل مهدد للسلم المجتمعي لكونه استبعد موافقة الولي،وقال رئيس مجمع الفقه الإسلامي وإمام وخطيب مسجد النور بضحاية كافوري بالخرطوم بحري، عصام أحمد البشير، «إبراءً للذمة ونصح لله ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم ومن غير عصبية فإن مادة التزويج التي نصت على الزواج بين الذكر والأنثى من غير ولي، مناقض لشرع الله تعالى«.وأكد في خطبة الجمعة أمس أنه يدفع برأيه «بالرغم من أن التعديل محله القانون وليس الدستور كما أن الموضوع ما زال في طور المناقشة».واستدل البشير بحديث النبي محمد (ص): «أي امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل»، ووصف التعديل بالمهدد للسلم المجتمعي، قائلا «الأصل عندنا أن الخاطب يتقدم الى أبيها ويعقب ذلك المشاورة بين الأسرة والعشيرة، فكيف يتم زواج المرأة والرجل بدون الرجوع الى أسرتيهما».

صحيفة آخر لحظة