مجمع الفقه يعلن رفضه للتعديلات الدستورية ويحذر من مادة حرية الاعتقاد
أعلن مجمع الفقه الاسلامي رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة، وشدد على مخالفتها لدستور 2005م، وحذر من التعديلات التي أدخلت على المادة 38 الخاصة بحرية الإعتقاد، ورأى انها تلغي حكم الردة وستؤدي الى احداث فوضى دينية عارمة تقود الى مزيد من التنافر والتحارب والاقتتال.
وقال المجمع في مذكرة قدمها للبرلمان في اجتماعه باللجنة الطارئة للتعديلات الدستورية أمس، وتحصلت (الجريدة) على نسخة منها إن التعديل المقترح على المادة 38 نص على حرية الاعتقاد والعبادة والمذهب، وتضمن النص( لكل انسان الحرية في اختيار رؤى يتخذها عقيدة دينية أو رؤية مذهبية وله أن يمارس ايما شعائر دينية أو احتفالات تذكر ويتخذ مواقع لعبادته ولا يكره أحد على دين عيني أو مذهب معين ولايحظر عليه الحوار والجدال فيما هو حق حسب ايمانه ورأيه).
واعتبرت المذكرة ان التعديل المقترح يخالف نص المادة (5 / 1) من دستور 2005م التي لم يطالها التغيير، والتي نصت على (أن تكون الشريعة الاسلامية والاجماع مصدراً للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات شمال السودان)، ونوه الى العلم بأن الاسلام لا يكره أحداً على الدخول فيه، وشدد على أن هذا التعديل يبيح الكفر بالله تعالى والخروج عن الاسلام والتحلل من سائر الأديان، ويقرر الرضى بالكفر بل ويشجعه ويقننه دستوراً مما سيؤدي الى فوضى دينية عارمة تقود الى مزيد من التنافر والتحارب والاقتتال.
وقالت المذكرة إن التعديل المقترح يجعل المرجع في اختيار الدين وإنشائه للأهواء والرؤى، واضافت أن إجازة هذه المادة تؤدي الى احداث اديان وعقائد جديدة، وحذرت المذكرة من أن التعديل يؤدي الى فوضى قانونية وانعدام المرجعية في مجال الأحوال الشخصية، حيث أن المرجع فيها ديانة الزوجين، ونوهت الى أن التعديل يؤدي الى حدوث جرائم اجتماعية وأخلاقية لا قبل لمواجهتها.
وأوضح المجمع في مذكرته أن تلك الجرائم تتمثل في أن للزوجة الخروج عن الاسلام وسائر الأديان السماوية لمفارقة زوجها، بالاضافة الى حدوث فوضى وخلل في الإرث والوصايا وغيرها من الأحكام التي مرجعها الأحوال الشخصية، بجانب اعلان المرتكب لحد الخروج عن الاسلام صراحة للهروب من تطبيق الحدود عليه.
وفي السياق اعتبرت جماعة أنصار السنة في مذكرتها التي قدمتها للبرلمان أمس، أن اعتماد نص المادة 38 بالتعديل المقترح يؤدي الى الفوضى، وتمسكت بأن الحرية لا تعني الفوضى، واقترحت الجماعة اعتماد نص المادة محل الخلاف كما وردت في دستور 2005م، مع أضافة عبارة عدم التعدي على خصوصية الآخرين.
الخرطوم: سعاد الخضر
صحيفة الجريدة
اذا كان الله سبحانه و تعالى في كتابه ,أباح للانسان حرية الاعتقاد و لو كفر الناس جميعا” او اسلموا جميعا” ما نقص ذاك من عرشه و لا نقص مثقال ذرة .
جايين انتوا يا فقهاء الحيض و النفاس تفتروا على الله, هل يوجد حد في الاسلام لا يوجد في القرآن سوى حد الردة الذي ابتدعه الامويين لتصفية خصومهم ؟
يا أخي قد جانبك الصواب بقولك فقهاء الحيض والنفاس فالحيض أفتى فيه رب العزة والجلالة من فوق سبع سماوات حينما بينه سبحانه للرسول عليه الصلاة والسلام عندما قال( وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (222) سورة البقرة …
وفي الحديث عن عائشة رضي الله عنها (تقول خرجنا لا نرى إلا الحج فلما كنا بسرف حضت فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي قال ما لك أنفست قلت نعم قال إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاقضي ما يقضي الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) رواه البخاري فهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يفتي عائشة رضي الله عنها في أمر الحيض .. فعلينا أن لا نتسرع فيما نكتب أو نقول حتى نوزن كلامنا حتى لا نقع في قوله عليه الصلاة والسلام ((إِنَّ العبد ليتكلّم بالكلمة -مِنْ رضوان الله- لا يُلْقِي لها بالاً، يرفعه الله بها في الجنة, وإن العبد ليتكلم بالكلمة -من سَخَط الله- لا يُلْقِي لها بالاً، يهوي بها في جهنم))
[أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح, والترمذي في سننه, ومالك في الموطأ]
غفر الله للجميع