المالية تؤكد اهتمامها بتوجيه الإنفاق العام نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية
أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اهتمامها بإدارة الإنفاق العام وتوجيهه نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى المركز والولايات.
وأكد د. عبدالمنعم أحمد الطيب؛ رئيس أكاديمية الدراسات المالية والاقتصادية بالوزارة ــ لدى مخاطبته ورشة عمل الإنفاق العام لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي نظمتها الأكاديمية اليوم بالقراند هوليداي فيلا؛ بالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات الموازنة ــ أهمية الإدارة الفعالة للإنفاق العام بالمركز والولايات بما يضمن توظيفه لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى البلاد.
وأكدت الورشة ــ التي انعقدت بمشاركة مديري التخطيط والميزانية والمصروفات بالولايات والوزارات الاتحادية والإدارات ذات الصلة بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي والوحدات التابعة لها ــ الاهتمام بالإنفاق العام؛ بوصفه أداة بالغة الأهمية في تعزيز النمو وتشجيع القطاع الخاص والحد من الفقر والبطالة وتحقيق العدالة في توزيع الدخل وتعزيز جهود التنمية البشرية عبر التحكم في تخطيط وتوجيه الموارد المالية وذلك بهدف ضمان تخصيص الإنفاق العام في حدود الموارد المتاحة مع الاستخدام الكفء للموارد لتعظيم قيمتها وضمان تطبيق توزيع الموارد وفقاً للأولويات المستهدفة، بما يضمن كفاءة وفعالية تقديم الخدمات العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخفض البطالة وخفض الفقر وتقوية دعائم السلام والسلم والاستقرار .
وأشادت الورشة بتجربة ولاية نهر النيل فى استخدام المنافسة المفتوحة والشفافية في عمليات الشراء والتعاقدات االحكومية، كما أشادت بولاية شمال كردفان كنموذج يحتذى به فى نوعية تقارير أداء الموازنة و تقييمها والتحقق من إنجاز الأهداف المنصوص عليها فى الموازنة المجازة وحجم النتائج التى تحققت . وخلصت الورشة إلى جملة تحديات تواجه عملية إدارة الإنفاق العام بالبلاد من بينها الربط بين الموازنة والخطة الاسترتيجية ، شمولية وثائق الموازنة والوثائق المعززة لها ، وجود باحثين مختصين لمساعدة المجالس التشريعية على القيام بالرقابة البرلمانية؛ على إعداد وتنفيذ الموازنة، نوعية وتوقيت تقارير تقييم أداء الموازنة، فعالية المراجعة الداخلية فى ضمان تطبيق الضوابط اللازمة لإدارة المخاطر المالية وأهمها لائحة الإجراءات المالية والمحاسبية، قانون الشراء والتعاقد، وضوابط بنود الصرف التى نص عليها قانون الموازنة المجازة.
سونا
