جنوب السودان.. السلاح أولى من الخبز رغم المجاعة

كشف تقرير للأمم المتحدة عن إنفاق حكومة جنوب السودان معظم عائداتها النفطية على شراء الأسلحة، رغم انتشار المجاعة التي أكد التقرير أن حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت هي المسؤول الرئيسي عنها.
وقالت لجنة مراقبي الأمم المتحدة في التقرير الموجه إلى مجلس الأمن الدولي: “على الرغم من حجم ونطاق الأزمات السياسية والإنسانية والاقتصادية، ما زالت اللجنة ترصد أدلة على استمرار شراء الحكومة أسلحة من أجل الجيش الشعبي لتحرير السودان (جيش جنوب السودان) وجهاز الأمن الوطني وقوات ومليشيات مسلحة أخرى مرتبطة بها”.

وجاء في التقرير الذي أعده لفيف من الخبراء أن “الأسلحة مستمرة في التدفق على جنوب السودان من مصادر متنوعة وبالتنسيق مع دول الجوار في معظم الأحيان”.

وتشكل الحدود بين جنوب السودان والسودان وأوغندا أبرز نقاط دخول الأسلحة، وبعض الشحنات تدخل بشكل قانوني من الكونغو الديمقراطية.

وأورد الخبراء معلومات مصدرها كبار جنرالات جيش جنوب السودان وعناصر مخابرات أشارت إلى أن مصر قد تكون قدمت معدات عسكرية وأسلحة خفيفة وذخائر وعربات مدرعة لجنوب السودان العام الماضي.

كما اهتم الخبراء بطائرتين حربيتين من نوع “أل-39” مصدرها أوكرانيا تم بيعها لأوغندا لكنها وصلت إلى جنوب السودان، إضافة إلى عقد أبرمته جوبا مع شركة مقرها جمهورية سيشل بشأن كميات كبيرة من الأسلحة.

ويحصل جنوب السودان على 97% من مداخيله من مبيعات النفط التي بلغت في الفترة من نهاية مارس/آذار إلى نهاية أكتوبر/تشرين الأول 2016 نحو 243 مليون دولار، بحسب الخبراء.

وأضاف التقرير الواقع في 48 صفحة أن “أكثر من نصف هذا المبلغ بكثير من نفقات الميزانية خصص للأمن، وخصوصا لشراء الأسلحة”.

مجاعة ورفض
وأكد أن حكومة الرئيس سلفاكير أبرمت عقود تسلح، في حين أعلنت حالة المجاعة في ولاية الوحدة حيث يواجه مئة ألف إنسان على الأقل خطر الموت جوعا.

وأضاف خبراء الأمم المتحدة أن “معظم الأدلة التي تم جمعها تشير إلى أن المجاعة في ولاية الوحدة نجمت عن نزاع طويل في البلاد، وخصوصا عن حصيلة متراكمة من عمليات عسكرية للحكومة في جنوب هذه الولاية منذ 2014”.

وتمنع الحكومة وصول العاملين في المنظمات الإنسانية مما يفاقم الأزمة الغذائية، كما تساهم حركات نزوح السكان الكبيرة في انتشار المجاعة. وأدى تصاعد المعارك منذ يوليو/تموز 2016 إلى تدمير الزراعات في مناطق مهمة مثل المنطقة الاستوائية.

ويأتي التقرير السنوي الذي يرفعه مراقبو العقوبات إلى مجلس الأمن قبل اجتماع للمجلس على المستوى الوزاري بشأن جنوب السودان يوم الخميس المقبل، من المقرر أن يرأسه وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.

من جانبها رفضت حكومة جنوب السودان التقرير، وقال المتحدث باسمها مايكل مكوي “نحن لم نشتر أسلحة في العامين إلى الأعوام الثلاثة الماضية”.

وأضاف قائلا “لنا الحق في شراء أسلحة لحماية النفس أو الدفاع عن النفس… ولهذا فإن فكرة أن تقول الأمم المتحدة إن حكومة جنوب السودان لا تهتم بشعبها وإنها شغوفة بشراء الأسلحة طوال الوقت غير صحيحة”.

يذكر أنه بعد انفصال دولة جنوب السودان عن السودان في عام 2011، غرقت في حرب أهلية منذ ديسمبر/كانون الأول 2013، حين أقال سلفاكير -وهو من قبيلة الدنكا- نائبه رياك مشار المنتمي لقبيلة النوير والذي فر من البلاد ويقيم حاليا في جنوب أفريقيا.

وقتل في تلك الحرب عشرات الآلاف وتسببت في نزوح أكثر من ثلاثة ملايين نسمة من إجمالي سكانها البالغ عددهم 5.5 ملايين نسمة.

الجزيرة