قصة «زمن الدعارة المقننة في مصر»: تحصل الفتاة على رخصة وتشكل لجنة للكشف عليها

تداول روّاد موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، صورة قديمة لرخصة بعنوان «رخصة من الإدارة المحلية عن فتح محل عاهرات»، لصاحبتها «نور العيون»، مُرفقه بالعنوان ومحل الميلاد، بجانب اسم وصاحب محل العمل، وهو ما اعتبره الكثيرون تدنيا أخلاقيا، حدث في زمنٍ مضى.

جاء في متن الرخصة، الآتي: «إنه بناء على التماس العاهرة المذكورة أعلاه فتح محل للعاهرات باسمها وعلى مقتضى المادة (16) من لائحة النسوة العاهرات الصادر عليها قرار نظارة الداخلية وتصديق مجلس النظار المؤرخة في يونية 1885 القاضية بأن كل من يرغب من الأوروبيين أو من أبناء العرب فتح محل للعاهرات يجب عليه أخذ رخصة بذلك من الإدارة المحلية».

المُثير أن الوثائق التاريخية ذكرت مهنة «الدعارة» كمهنة مُرخصة في مصر، واشتهرت في القاهرة شوارع ضمت بيوتًا ولوكاندات لتقديم المتعة كـ«كلوت بك» و«عماد الدين» و«محمد علي» و«وش البركة»، وكانت أسماء البغي مميزة مثل، «حسنة الطرابية»، «فريدة الإنجليزية»، «زينب الفطاطرية»، «بهية الزايطة»، «عيشة محمد النجس»، و«نبيهة كتكوتة».

وبالنسبة لتأريخ فترة ترخيص مهنة الدعارة، يذكُر الكاتب، الدكتور عبدالوهاب بكر، في كتابه الصادر عن دار «العربي» للنشر، «مجتمع القاهرة السري»، أنه في الربع الأخير من القرن السابع عشر، كانت البغايا يسجلن في سجلات الشرطة وتُحصى أعدادهنّ، وتحفظ الشرطة هذه السجلات التى تضم أسماء محترفي البغاء من النساء ومن الذكور لأغراض الضرائب، كما كان هُناك رجال يعرفون بـ «جاويشية باب اللوق»، ممن تنحصر مهمتهم في حصر الصبية والبغايا ومعرفة من قضى منهم الليل خارج منزله أو داخله.

وخلال وجود الحملة الفرنسية في مصر، أقيمت في «غيط النوبي»، المجاور للأزبكية في القاهرة، أبنية للبغاء، وفرضوا على من يدخلها رسمًا معينًا، إلا إذا كان مصرحًا له بورقة يحملها صادرة من السلطات الفرنسية، تسمح لهُ بالدخول دون أجر، حيث قاموا بتطوير أماكن ممارسة الدعارة وجعلوها مكانا للسهر والشرب والرقص بجانب بيع الهوى، واشتهرت في القاهرة شوارع ضمت بيوتًا ولوكاندات لتقديم المتعة كـ«كلوت بك» و«عماد الدين» و«محمد علي» و «وش البركة».

ظلّ البغاء نشطًا في عهد محمد علي، حتى أصدر في يونيو 1834، قانونًا حظر فيه الرقص العمومي للنساء والبغاء في القاهرة، وتقرر عقاب المخالفات لهذا القانون، من خلال الجلد 50 جلدة في المرة الأولى، وبالأشغال الشاقة لمدة سنة أو أكثر في حالة التكرار.

وبمجىء الخديو، عباس الأول، رُفع الحظر عن البغاء والرقص والغناء وعادات المشتغلات بهذه الحرف، لممارسة نشاطهنّ في العاصمة، وزادت الضرائب التى كانت تحصل منهن.

في الثمانينيات من القرن التاسع عشر، انحصر اهتمام السلطات في مصر، فيما يخص قضية البغاء في الجوانب الصحية فقط، ففي نوفمبر 1882، صدر منشور يُفيد بتشكيل لجنة للكشف على النساء العاهرات لمنع انتشار «الداء الزهري».

في يوليو 1885، صدرت لائحة مكتب التفتيش على النسوة العاهرات، وفيها تقرر لأول مرة إنشاء مكاتب لفحص النساء المشتغلات، في كل من القاهرة والإسكندرية، حيث قضت اللائحة بإلزام كل امرأة عاهرة بأن تُقيد اسمها في البوليس، لتخضع للكشوفات الطبية اللازمة، كما ألزمت اللائحة الراقصات بالكشف الطبي الأسبوعي عليهنّ، فيما عدا من يبلغن من العمر 50 عامًا.

ويُلاحظ من تلك التواريخ أنه في تلك الأثناء، كان هناك تأريخ ما لبداية تسجيل العاهرات وإعطائهن تذاكر تسجل مهنتهنّ، ويسجل فيها تواريخ الكشف الطبي عليهنّ، كما هو مذكور في الصورة المذكورة.

وبجانب الاحتياطات الصحية، كانت هُناك بعض اللوائح المتصلة بهذه الحرفة، والتى لها بُعد اجتماعي هام، فقد قررت المادة الثامنة من قانون إجراءات واختصاصات مأموري ضبطيات الأثمان، لعام 1880، منع إقامة البغايا في المناطق السكنية ذات السمعة الجيدة، وجاء النص كالتالي: «أنه ممنوع سكن حريمات بغاة في وسط محلات الأحرار، مثل اتخاذهن أماكن وإقامتهن بها، بمعرفة مأموري ضبطيات الأثمان على مشايخ الأثمان والحارات، بمنعهنّ وعدم وجودهنّ».

المصري لايت