(الشعبي) يدعو الرئيس لعدم توقيع ملحق التعديلات الدستورية

قال حزب المؤتمر الشعبي إن الحريات في السودان قُبرت، في أعقاب إجازة البرلمان السوداني،الثلاثاء، ملحق التعديلات الدستورية التي منحت جهاز الأمن صلاحيات واسعة، وطلب الحزب من الرئيس عمر البشير عدم التوقيع على نسخة التعديلات المجازة باعتبارها تخالف توصيات الحوار الوطني.

ومرر البرلمان السوداني، الثلاثاء بالأغلبية التعديلات الدستورية الخاصة بالحريات في مرحلة العرض الأخير، بعد أن تعطلت الإجازة الإثنين بسبب “النصاب”.

ولسريان تلك التعديلات ينبغي أن يوقع عليها رئيس الجمهورية بعد إجازتها من البرلمان.

وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، لـ (سودان تربيون) إن التعديلات جاءت مخيبة لآمال الشعب السوداني والمؤتمر الشعبي على وجه الخصوص “لأنه المدافع عن قضية الحريات في الحوار”.

وافاد أن النص الذي يمنح جهاز الأمن صلاحيات واسعة بذريعة العمل على مكافحة مهددات الأمن القومي، دخيل على مخرجات الحوار وغير متفق عليه في الجمعية العمومية.

وأضاف “ما جاءت به لجنة التعديلات من إضعاف للنصوص التي تحمي حرية الأشخاص وتحيلها إلى القوانين، وتعمل في ذات الوقت على ترقية صلاحيات جهاز الأمن دستورياً، هي سنة غير معمول بها في كتابة الدساتير”.

وأقرت رئيسة اللجنة بدرية سليمان خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، بتوسيع صلاحيات جهاز الأمن والمخابرات بجعله “قوة نظامية قومية”، بجانب منح الجهاز صلاحية “انتهاك الخصوصية في حالات التفتيش والإجراءات الصادرة من القضاء والنيابة العامة والسلطات الأمنية فيما يمس الأمن القومي”.

وأكد كمال عمر أن التعديلات جعلت جهاز الأمن ذو سلطة دستورية كبيرة، بينما أمن الاشخاص وسلامة حريتهم وخصوصيتهم ادنى مرتبة في الحماية الدستورية.

وأضاف “مما يعني بمنطق الدستور والحقوق الأساسية والمواثيق الدولية التي وقع عليها السودان ان ذلك إضعاف متعمد للحقوق الأساسية”.

وأوضح أن اللجنة بإحالتها للمواد المتعلقة بحرية الأفراد في المادة “29” إلى القوانين، جعلت حرية الإنسان نهباً للتشريعات الإستثنائية دون حماية دستورية، وتابع “النص في مخرجات الحوار كان أكثر متانة لحماية الحرية، بينما النص الجديد ينتهك حق الحرية ويجعله خاضعاً للقانون”.

وقال الأمين السياسي إن التعديلات المجازة من البرلمان ليست من وثيقة الحوار الوطني ولا تمت بصلة لا لمخرجاته ولا لأي حوار مقصود به حماية الحريات.

وتابع “استطيع القول أن الحريات قُبرت، والأمل الوحيد على الرئيس البشير باعتباره ضامن لتنفيذ مخرجات الحوار أن لا يوقع على النسخة المجازة من البرلمان باعتبارها جاءت مخالفة لمخرجات الحوار”.

وأعلن الأمين السياسي للشعبي أن الموقف السياسي لحزبه سيعلن عقب التدارس فيما جرى، وسيكون ملائماً مع التطورات السياسية والوفاق الوطني، مؤكداً أن الشعبي يبحث عن الخيارات السياسية التي تحفظ السلام ووحدة البلاد دون المساس بعلاقاته مع الأحزاب السياسية، مردفاً “والجميع مطالب باتخاذ موقف وطني مؤيد للحريات بما يحفظ وحدة البلاد”.

واعتبر عمر التعديل المجاز نسفا لمخرجات الحوار وأتى بملحق جديد لا يعبر عن الملحق الموقع من اللجنة التنسيقية العليا للحوار والمجاز في الجمعية العمومي، متسائلاً “من اين اتت اللجنة بالجرأة الفظة لنسف مشروع تعديل مودع بواسطة رئيس الجمهورية الضامن للحوار؟”.

وقال إن اللجنة اعتمدت في مرجعيتها على علماء لا علاقة لهم بالدستور ولا بالحوار، مشيراً إلى التعديلات اتفاق سياسي يمثل قوى الحوار بينما البرلمان الذي أجازها يمثل المؤتمر الوطني في غالبه.

وأوضح عمر أن التعديل في مادة “حق الحياة والكرامية الإنسانية” فتح الباب امام تشريع لعقوبات سياسية مما يعني ضياع حق الحياة والكرامة الإنسانية للأشخاص، مردفاً “أصبح حق الحياة والكرامة الإنسانية متروك لأي نظام سياسي يأتي بالتشريع الذي يرضي طموحاته”.

سودان تربيون