خبراء من السودان: إجراءات سعر الصرف الجديدة ستركز على محاصرة انفلاته
توقع خبراء مصرفيون واقتصاديون لـ (السودانى) أن تشمل الإجراءات الجديدة التي تعتزم وزارة المالية إصدارها في يوليو المقبل لسعرالصرف، محاصرة انفلاته ووجود تسهيلات كبرى في الجمارك إلى جانب الاستمرار في السياسات الجديده لشراء الذهب فضلاً عن الاستفادة من الأموال التي ستضخها الشركات الاستثمارية لدى البنك المركزي علاوة على الاستدانة من الحسابات المشتركة لمراسلي البنوك المحلية مع نظيرتها الخارجية خاصة عقب رفع الحظر الاقتصادي.
وتوقع المصرفي د. طه حسين أن تشمل الإجراءات تخفيض الجبايات على المستثمرين وتسهيلات كبيرة في الجمارك بما يؤدي لخلق بيئة استثمارية جاذبة واستقطاب كبرى الشركات الاستثمارية الأوروبية والأمريكية لضخ أموال بالنقد الأجنبي لدى بنك السودان المركزي خاصة عقب انتهاء المهلة المحددة لرفع العقوبات في يوليو إلى جانب ما ستحققه السياسات الأخيرة للمركزي بشأن الذهب من تحسين موقف النقد الأجنبي إضافة لضخ مبالغ مقدرة من النقد الأجنبي من قبل المراسلين مع البنوك التي تتعامل معها المصارف السودانية علاوة على إمكانية الاستفادة من الحسابات البينية والاستدانة منها واتجاه البنك المركزي لمراجعة كافة المنشورات السابقة عبر دعمه للإنتاج وليس التضخم إضافة لإيقاف منع تمويل السيارات والعقارات متوقعاً في حديثه لـ (السوداني)أن يصل سعر الصرف للدولار 15جنيهاً بنهاية العام الحالي على أن يتراجع إلى سقف 9جنيهات خلال العام 2018 مستبعداً تحرير سعر الصرف بالكامل إلا في حال وجود إنتاج كبير وموارد خاصة بعد يوليو.
ولفت طه لوجود عرض كبير للدولار حالياً والنقد المحلي أيضاً، عازياً الارتفاع في سعر الدولار للمضاربات.
وتوقع الخبير المصرفي د. عبد المنعم محمد الطيب أن تكون سياسات سعر الصرف محفزة للقطاع الكلي ومشجعة للإنتاج بما يحقق نتائج إيجابية لقطاع الصادر، وقال إنه كلما كان الفارق بين سعر الصرف الرسمي والموازي كبيراً يعد ذلك مؤشراً لضرورة وضع السياسات اللازمة للمعالجة.
ولفت المستشار الاقتصادي السابق بوزارة المالية د. أبوبكر محمد الفاتح إلى أنه مع التحسن والانفراج في العلاقات الخارجية للبلاد خاصة عقب رفع العقوبات تشير كافة التوقعات لإيجاد رؤية كلية لسعر الصرف وإجراء المراجعات اللازمة إضافة لتحسين سعر العملة الوطنية وتوجيه الموارد نحو قطاع الإنتاج والصادر منوهاً إلى أنه في حال توفر موارد مالية بالنقد الأجنبي خلال المرحلة المقبلة يؤدي ذلك لتغطية كافة الاحتياجات وتحسين موقف النقد الإجنبي
وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي إن البنك المركزي لا يزال ملتزماً في جميع الأوقات بشراء وبيع العملات الأجنبية بسعر ثابت ليوفر العملات الأجنبية اللازمة لحل مشكلة الاختلال في ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أن ترك البنك المركزي سعر صرف عملة ما ومعادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقاً لقوى العرض والطلب في السوق النقدية، مضيفاً أن السياسات تختلف تبعاً لمستوى تحرر الاقتصاد الوطني وكفاءة أدائه وقال إن الحفاظ على سعر صرف منخفض نسبياً تجاه عملة أو عملات محددة قد يكون سياسة مقصودة بحد ذاتها بهدف تشجيع الصادرات على حساب المستوردات مشددًا على أهمية التركيز على دور السياسة النقدية في التحكم في سعر الصرف عبر أدوات التحكم بظاهرة التضخم وإبقائه ضمن الحدود السليمة اقتصادياً من خلال تعديل سعر الفائدة لافتاً إلى أن سعر صرف العملة المحلية يؤثر مباشرة على أسعار المستوردات مما يؤثر بدوره على كلفة مدخلات الإنتاج وبالتالي الأسعار النهائية, مبيناً أن انخفاض سعر الصرف عن المستوى المطلوب يؤدى بالضرورة لرفع معدل التضخم مؤكداً على تحسين الثقة بالعملة المحلية واعتماد مقياس دقيق لمعدل التضخم في الاقتصاد والذي يجب أن تتمحور السياسة النقدية على أساسه وإبقائه ضمن الحدود الآمنة اقتصادياً إلى جانب إرساء ثقة كبيرة في تداول العملة, باعتبار أن التضخم من أكثر العوامل المؤثرة سلباً على القيمة الحقيقية (القوة الشرائية) للعملة الوطنية، مشدداً على تركيزالسياسة الاقتصادية على دعم الصادرات الوطنية للأسواق الخارجية كماً ونوعاً بهدف رفع رصيد التجارة الخارجية الإيجابي ما يسهم في زيادة الطلب.
الخرطوم : الطيب علي
السوداني
الشغلة دي حلها وااااحد مافي غيره. وهو. زيادة الانتاج للصادر وضمان دخول قيمة الصادرات للبنك المركزي
اي كلام غير كدا يعتبر تخدير و استهلاك إعلامي ساكت ،،
الانتاج المحلي للصادر و تقليل الاستيراد غير كدا يكون ونسة و طق حنك
يوجد عدد كبير من الأجانب في السودان …حبش على مصريين على بنغالة على فلبينين على سوريين على شركة زين وام تي ان
كل هؤلاء يريدون نقد اجنبي لتحويله لذويهم كل شهر
لو استطاعت الحكومة السيطرة على هؤلاء لأختفت كل المضاربات
والله لا زلت أذكر وأنا طالب في 2003
ان الصرافات كانت تسالني عن هل أرغب في الحصول على تحويلتي القادمة من الخارج بالجنيه ام بالدولار؟؟
يا اخواننا نكون صادقين مع انفسنا جميع الاشياء التي اوردها الخبراء الاقتصاديون ما بتحل مشكة الاقتصاد السوداني ما بتنحل الا اذا توفرت بعض المعطيات. اولا استرجاع كافة الاموال المنهوبة من خذينة الدولة مثل أموال البترول والاقطان والصمغ العربي والخطوط الجوية السودانية وخط هيثرو لخطوط البحرية السوداني واي مؤسسات اخرى منهوبة واسترجاع كل كل الارصدة في البنوك الخارجية في اوروبا ومليزيا وامريكا بعد فك الحظر وبخصوص الارصدة المجمدة في اوروبا وامريكا تحول راسا الى وزارة المالية والمبالغ المنهوبة التي شيدت بها العمارات والفلل الفاخرة يسمح بالتحلل فيها يسمح للشخص عقار واحد له ولاسرته ويعود الباقي خذينة الدواة ثانيا استصدار قرار صارم بخصوص اي مسؤول يحاول تحقيق مصلحة شخصي من المستثمرين وتنبيه المستثمرين بهذا الشأن ومن يثبت تورطه توقع عليه عقوبة حد السرقة ليكون عظة لغيره.ثالثا اعطاء اعفاءات للمغتربين لادخال سياراتهم واساساتهم ومواد البناء في حالة تحويل مبلغ محدد بالعملات الحرة.بخصوص تكدس السيارات في الخرطوم يمكن تفريغ الخرطوم من السيارات الت مضى عليه اكثر من عشرين سنه وعدم السماح بترخيص سيارة اكث من موديل 1990 في العاصمة القومية لكن يمكن ترخيص تلك العربات في امدن وقرى الاقاليم على الاقل ضخ دماء حارة في الاقاليم .بعد ان يصبح المناخ معاف وكتمال التوبة وارجاع الحقوق الى اهلها نبدأ رحلة الانتاج والمد لله البلد خيرها كتير وربنا ببارك لنا في ارضنا وضرعنا ونيلنا