برلمانيون يطالبون بإحالة الملف للنائب العام .. رئيس البرلمان يهدد بمحاسبة وزير مجلس الوزراء بسبب “كومون”

أجاز البرلمان بشروط، تقرير لجنتي النقل والمواصلات والتشريع والعدل حول رد وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر، عن موقف تنفيذ القرار (201) الخاص بخروج كمون من مطار الخرطوم، في وقت طالب فيه عدد من نواب البرلمان إحالة ملف “كومون” إلى النائب العام ومحاسبة المفسدين وعدم الاكتفاء بـ(عفا الله عما سلف)، بينما شهدت الجلسة تلاسناً بين وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات ومحمد الحسن الأمين.

واشترط رئيس البرلمان البروفسير إبراهيم أحمد عمر خلال جلسة البرلمان التي خصصت لمناقشة موقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بخروج شركة كومون من مطار الخرطوم أمس على لجنتي النقل والمواصلات والتشريع والعدل تقديم تقرير يؤكد خروج كومون من المطار وإثبات أو نفي فرض الشركة رسوماً غير قانونية على المسافرين، ملوحاً باتخاذ إجراءات برلمانية ضد وزير مجلس الوزراء حال عدم تنفيذ القرار وثبوت فرض الشركة رسوماً غير قانونية، وقال: “عمل اللجنتين مع الوزير لم ينته بعد، ولابد من تقديم بيان آخر يتم فيه توضيح هذه الأمور، وإذا وجدوا أن ما أثير صحيح والوزير المعني لم يقم بدوره تجاه هذه القضية حينها سوف يكون لنا رأي مع وزير مجلس الوزراء”.

وشهدت الجلسة مواجهة ساخنة بين عضوي البرلمان وزير العدل الأسبق عبد الباسط سبدرات ومحمد الحسن الأمين، ففي وقت اتهم فيه الأمين شركة “كومون” بفرض رسوم غير قانونية على المؤسسات الحكومية والمواطنين مرتادي صالات المطار، وعدم تنفيذها (69) شرطاً من شروط التعاقد، فضلاً عن عدم حصولها على العقد عبر الدخول في عطاء.

بينما انبرى سبدرات للدفاع عن كومون وقال إن مجلس الوزراء أكد صحة إجراءات تعاقد كومون واستلامها صالات المطار، وقال: “القضية قضية ناس خاصين عندهم قروش عايزين خدمة خاصة”، وأضاف: “هذا طعن في قرارات مجلس الوزراء”.

وتلا محمد الحسن قول الحق تعالي: “هَا أَنتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَمَن يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَم مَّن يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا”.

البرلمان: صابر حامد
صحيفة الصيحة