مزارعو مشروع الجزيرة يحجمون عن زراعة القمح بالسعر التركيزي الحكومي

أكد وزير الزراعة والغابات إبراهيم الدخيري، توقف مجموعات كبيرة من المزارعين بمشروع الجزيرة عن زراعة القمح بالسعر التركيزي الذي أعلنته الحكومة مما أدى الى انحراف في نسبة المساحة المقررة للزراعة، وأضاف: (المزارعين قالوا لي السعر أبو 400 دا ما بنزرع بيهو)، فيما كشف نواب برلمانيين عن امتناع المزارعين عن بيع محصول بالسعر التشجيعي البالغ 250 جنيهاً وقال أحد النواب (الإنتاج في الخلاء وما عارفين يودوا وين).
في الأثناء أوضح رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان عبد الله مسار، أن البلاد تستهلك يومياً ما بين 5 – 6 أطنان من القمح، و2 مليون سنوياً، بقيمة 248 يورو للقمح الجاهز و330 يورو للدقيق، بينما تبلغ تكلفة الإنتاج المحلية 20 ألف جنيهاً.

وقال مسار: (الاستيراد أوقف الصناعة وأغلق المطاحن) وطالب بتوفير تكلفة الاستيراد العالية التي تمثل نحو 300% وكشف عن إشكالية بين وزارتي الزراعة والكهرباء والموارد بشأن الري وقال: (المزارعين بقوا ما قادرين يزرعوا بسبب الري).
فيما استفسر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية أحمد المجذوب، الوزير عن التغيير الذي طرأ على إنتاجية القمح في البرنامج الخماسي حيث تراجعت النسبة المستهدفة في 2017 من 2.3 مليون طن الى 1 مليون طن، في عام 2018م من 3 مليون طن الى 1.5 مليون طن وفي 2019م من 3.3 مليون طن الى 1.8 مليون طن، واعتبر المجذوب أن معظم وزارات الزراعة بالولايات تعاني من ضعف القدرات الإدارية والإمكانيات المالية.

وقال النائب الطاهر دفع الله الزاكي خلال مداولات النواب على تقرير وزارة الزراعة أمس، إن تدني الأسعار التركيزية دفعت المزارعين الى التغيير من زراعة الذرة الى المحاصيل النقدية، وأشار الى أن وزارة المالية زادت المدخلات بينما ظل السعر التركيزي للذرة ثابت منذ 2014م، وأشار الى أن البنك الزراعي وعد بشراء كافة المحصول ولكنه لم يشترِ غير 10% فقط، وأضاف: (الإنتاج في الخلاء وما عارفين يودوهو وين)
بينما أكد الوزير عدم علمه بأي تغيير في النسب المستهدفة لإنتاج القمح في البرنامج الخماسي، وأكد أن الانحرافات في المساحة المزروعة لن تثني الوزارة عن تحقيق أهدافها، فيما أقرّ بصعوبة في الري في مشروع الجزيرة.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة