النائب العام يُلغي قراراً بالإفراج عن مضوي إبراهيم

ألغى النائب العام عمر أحمد محمد قرار المدعي العام القاضي بالإفراج عن الناشط الحقوقي والأستاذ بجامعة الخرطوم د. مضوي إبراهيم الموقوف منذ ديسمبر الماضي.

وبحسب حيثيات قرار النائب العام فإنه تم “إلغاء قرار المدعي العام القاضي بالإفراج عن المتهميْن حافظ إدريس ود. مضوي إبراهيم بالضمانة القوية”.

وألغت الحيثيات أيضاً قرار المدعي العام القاضي بشطب الاتهام في مواجهة المتهمة تسنيم أحمد طه وإعادة القبض عليها، وأمر النائب العام بإعادة الأوراق للنيابة المختصة لاستكمال التحريات، وإخطار الأطراف بالقرار.

وفي مارس الماضي توقعت هيئة الدفاع عن مضوي إطلاق سراحه بعد صدور قرار للنائب العام بالإفراج عنه بالضمانة القوية، وشمل القرار حينها حافظ إدريس المعتقل منذ أواخر نوفمبر الماضي على خلفية عمله كمعاون قانوني في رصد انتهاكات حقوق الإنسان بحق النازحين بدارفور.

وتم شطب البلاغ ضد تسنيم طه “25 سنة” المحامية بالفاشر ونورا عبيد “40 سنة” المحاسبة بشركة “لامدا” المملوكة لمضوي بالخرطوم بعد اعتقالهما منذ ديسمبر الفائت.

وأكد المحامي نبيل أديب رئيس هيئة الدفاع عن مضوي إبراهيم لـ”سودان تربيون”، امس، أن النائب العام ألغى بالفعل قرار المدعي العام بالإفراج عن موكله.

وقال أديب: “لم اطلع على حيثيات القرار، وسنحاول غداً الأحد الاطلاع على حيثياته”، وزاد: “علمت أن الأمر نهائي بإعادة الملف لمزيد من التحري.. يبدو أن هناك شيئاً لهذه الخطوة”، وأبدى استغرابه من إعادة القرار للنائب العام رغم أنه صدر من أعلى سلطة اتهام.

صحيفة الصيحة