البرلمان يجيز مرسوم معهد العلوم القضائية بعد جدل قانوني
أقر البرلمان بالأغلبية، وسط جدل قانوني محموم، أمس المرسوم الجمهوري المؤقت لقانون معهد العلوم القضائية، الذي نص على منح درجة الزمالة في القانون، بجانب تدريب كافة كوادر الأجهزة العدلية وأعضاء السلطة القضائية وخريجي كليات القانون.
وأجرى البرلمان تعديلات على المرسوم باستبدال كلمة “التأهيل” بكلمة “التدريب” أينما وردت، باعتبارها من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ويتوليى المعهد كمؤسسة علمية التدريب وإصلاح القوانين والنظم العدلية ويعمل على تطوير المناهج القانونية والبحث العلمي ونشر الثقافة العدلية. وخول للمعهد جمع وحفظ ونشر الوثائق والتشريعات والأبحاث المعلوماتية والمبادئ القانونية مع حذف عبارة “السوابق القانونية” من المرسوم لأنها من اختصاص السلطة القضائية، وأضاف مدير فرع القضاء العسكري، الإدارة القانونية للشرطة الى جانب رؤساء إدارات التدريب والتفتيش والمكتب الفني للسطلة القضائية ووزارة العدل والنائب العام، كممثلين في المجلس العالمي للمعهد حيث أن التدريب يشمل تلك الجهات.
وتتكون هيئة تدريس المعهد من أساتذة متفرغين من حملة الدرجات العليا من قضاة محكمة عليا ومستشارين بوزارة العدل والنيابة العامة وكبار المحامين بجانب أعضاء هيئة التدريس بكليات القانون بالجامعات السودانية.
صحيفة الجريدة
ركوب الخيل لا يناسب الجميع؟ أيهما أصعب تربية الأولاد أم البنات؟ جسر الأسنان
هل تعقيم اليدين مفيد؟ الكركم والالتهابات أفضل زيوت ترطيب البشرة