لوزراء الجدد متفائلون ويتعهدون بالاهتمام بقضايا الناس .. البشير: وزراء سمعوا أسماءهم في التشكيل لم نشاورهم قبلوا التكليف

أشعر بأن منصب وزير دولة على الأقل يقترب مني كثيراً ، ربما في التشكيل القادم أو بعد القادم أو الذي بعده لأن مضاعفات هذا العدد الكبير سيتوسع حتى يشمل جميع الشعب في بلد يترنح من الفساد وتوقف الإنتاج وهطول الإستيراد . فيما يبدو أن معاناة المواطن العادي سيطول ليله لأنه ليس بالضرورة أن زيادة عدد الوزراء سيجلب الخير ويبعد الشر ويزيد الإنتاج بل العكس ربما يكون ذلك عائقاً لتنفيذ خطط الحكومة إذا كانت هنالك خطط وإنتشال البلاد من الدرك السحيق بسبب السياسات الطائشة والتي إنتهت بالحكومة للإعتماد الكامل على الضرائب والرسوم والجبايات الجائرة لتسيير أمورها هي وليس أمور العباد بينما تدنى الإنتاج والخدمات وتدهورت المرافق العامة ، فإن هذا العدد الضخم من الوزراء لا يبشر بتغيير سلوك المسئولين لأداء واجباتهم التي أدوا عليها اليمين فكل وزير الآن متاح أمامه ما كان متاحاً لمن قبله من السلطات والصلاحيات والمخصصات وفي نهاية الأمر لا يقدم للمواطن شيئاً ولايسائله أحد فهذه حكومة ترضيات وليس من بين الوزراء من يتوسم فيه بأن لديه رؤية للتغيير أو القضاء على الفساد الذي تمكن من كل مفاصل الدولة وأقعد بالإنتاج وأتلف مقدرات البلاد وفتح أبواب الإستيراد على مصراعيه لإنتفاع فئة من المسئولين على حساب البلد والمواطن وأغرق البلاد بكل المنتجات الفاسدة والمهلكة للحرث والنسل وأفسدت على أهل الأرض معايشهم فليس أمحق من الظلم والفساد على وجه الأرض . وماذا يعني أن هذا الوزير أو ذاك سمع بتعيينه من المذياع ! قد قلتها عندما تم تعيين الولاة ، ماذا كانت النتيجة سوى غياب الإرادة وسوء الإدارة واللامبالاة والمزيد من التدهور والكثير من المعاناة. يجب وضع جدول زمني واضح لكل وزير وقياس أدائه لمهامه وخضوعه للمساءلة وفرض هيبة الدولة والقانون على الكبير قبل الصغير من قبل البرلمان كجهة رقابية وليس كجهة لأداء النوم نيابة عن المواطنين ، فإن أداء البرلمان بالصورة الحالية سلبي جداً ولا يؤدي إلا إلى المزيد من الفساد والتجاوزات التي يقف البرلمان منها موقف المتفرج فكل الملفات الضخمة للفساد والمفسدين نامت تحت قبة البرلمان بجانب نوام البرلمان وأحدثها شركات الأدوية الوهمية التي تم حياكة غزلها بإحكام حتى لا يرى ما بداخلها ولكن كيف ينطلي ذلك على من يملك ربع ربع العقل أن تقوم 43 شركة وهمية بالإستيلاء على ملايين الدولارات من البنك المركزي للبلاد !! هل سيتم القضاء على مثل هذه الممارسات الإجرامية الوقحة جداً ؟ أم يستمر شرعنتها بالتحلل والضرورة . ونسأل رئيس الوزراء أين موضوع إصلاح الدولة مع هذا الجيش العرمرم من الوزراء ومخصصاتهم ومميزاتهم وبدلاتهم وأنسبائهم وأصهارهم الذين سيتم تعيينهم في الوزارات والإدارات والبنوك على حساب المواطن العادي .