مصر وإثيوبيا تطالبان مجلس الأمن بتعليق قضية (الجنائية) ضد البشير

دعا دبلوماسيون مصريون وإثيوبيون مجلس الأمن الدولي إلى تعليق التحقيق الذي أجرته المحكمة الجنائية الدولية ضد الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بتدبير حملة إبادة جماعية في إقليم دارفور.

وفي تقرير لمجلس الأمن حول الوضع بدارفور حثت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، الخميس، على اتخاذ المجلس إجراءات ملموسة تساعد على توقيف المشتبه بهم في ارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور، بمن فيهم الرئيس البشير.

وتعليقا على تقريرها قال السفير المصري والممثل الدائم لدى الأمم المتحدة عمرو عبد اللطيف أبو العطا “إن إجراءات المحكمة الجنائية الدولية ضد البشير يجب أن تعلق”.

وقال الدبلوماسي المصري “يجب أن تحرص المحكمة على عدم تعريض السلام والأمن للخطر في القارة الأفريقية”.

وفي إشارة إلى جنوب أفريقيا رفض أبو العطا أي إجراء يتخذ ضد دولة أفريقية بحجة أن الدولة لم تمتثل إلى قرارات الحكمة واعتقال الرئيس البشير.

ودعا الاتحاد الأفريقي إلى سحب القضايا المتعلقة بدارفور وأعرب عن قلقه لأن مجلس الأمن لم يستجب لهذا الطلب.

من جانبه أعرب السفير الإثيوبي لدى الأمم المتحدة تيكيدا أليمو عن خيبة أمل البلدان الأفريقية بشأن الطريقة التي تعمل بها المحكمة.

كما جدد الدبلوماسي الإثيوبي طلب الاتحاد الأفريقى للمحكمة بإنهاء سعيها وراء الرئيس السوداني، مؤكدا ضرورة إيجاد حلول محلية.

وأضاف “أن الاتحاد الأفريقي مقتنع بأن إحالة الوضع في دارفور الى المحكمة سيسبب ضررا أكثر مما ينفع بينما يقوض بشكل خطير الجهود الجارية لحل النزاع”.

وحول جهود إنهاء الصراع الدائر بدارفور قال المسؤول الإثيوبي إن عملية السلام حققت تقدما كبيرا ولكن ما زال هناك الكثير مما يتعين القيام به، وزاد “يجب على المجلس أن يقوم بدوره بما في ذلك ممارسة الضغط على الحركات المسلحة لوضع حد لمعاناة شعب دارفور”، مطالبا في الوقت نفسه المجموعات المتمردة بوضع أسلحتها والانخراط في عملية السلام .

وأصدرت محكمة الجنايات الدولية مذكرتي توقيف بحق الرئيس السوداني في 2009 و2010 تتهمه بأرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتدبير إبادة جماعية في أقليم دارفور.

وقالت بنسودا أمام مجلس الأمن الدولي، يوم الخميس “لم يتم القبض على أحد من المشتبه بهم الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال وتحويلهم إلى المحكمة الجنائية الدولية”.

وفي تصريحات وجهتها إلى الضحايا وأسرهم قالت بنسودا “الذين ينتظرون طويلا لتحقيق العدالة في دارفور لا تيأسوا ولا تتخلوا عن الأمل في تحقيق ذلك”.

وأشارت إلى أن المحاكمات الدولية لرواندا ويوغوسلافيا السابقة تذكران بأن الثبات والعزم يمكن أن يؤدي إلى توقيف المشتبه فيهم وتسليمهم بعد سنوات عديدة من صدور أوامر القبض.

وأنشئت المحكمة بموجب المعاهدة المعروفة باسم نظام روما الأساسي المعتمد في مؤتمر دولي عقد في روما في 17 يوليو 1998. ودخلت حيز النفاذ في 1 يوليو 2002.

وأضافت “أن الدول التي تشكل هذا المجلس لها القدرة بشكل مستقل وجماعي على التأثير بشكل إيجابي وتحفيز الدول سواء كانت أو لم تكن أطرافا في نظام روما الأساسي للمساعدة في جهود القبض على المشتبه فيهم في أزمة دارفور وتسليمهم للمحكمة، ويمكن للمنظمات الإقليمية أن تفعل الشيء نفسه”.

وأشارت بنسودا إلى أن هناك حالات من عدم امتثال الأطراف في المعاهدة.

سودان تربيون