خلافات بين الشرطة والنيابة العامة حول سلطة التحري
علمت (المصادر) أن احتدام الجدل بين النيابة العامة والشرطة حول أيلولة سلطة التحري، دفع البرلمان الى إرجاء إجازة مشروع قانون الإجراءات الجنائية للدورة القادمة.
وتمسك النائب العام عمر محمد أحمد، بنقل كافة الصلاحيات الخاصة بإجراءات ما قبل المحاكمة بما فيها سلطة التحري للنيابة العامة، وأشار الى أن كل إجراءات ما قبل المحاكمة منحت للنيابة العامة بموجب الدستور أصلاً وستؤول بعد إجازة مشروع القانون الذي تم إرجاؤه لدورة البرلمان القادمة.
وقال النائب العام خلال تصريحات صحفية امس، ان اجتماعه مع لجنة التشريع والعدل بالبرلمان، ناقش المرسوم المؤقت لقانون النيابة العامة المنتظر اجازته الثلاثاء المقبل، وأوضح أنه استمع الى ملاحظات النواب ورد على استفسارات لجنة التشريع بشأن بعض المواد.
وأكد النائب العام أن المرسوم إطاري ينظم عمل النيابة العامة ويحدد أطر تعيين وترقي وكيل النيابة وانتدابه وإعارته ومحاسبته ومعاشه وانتهاء خدمته، ويمكن النيابة من اداء عملها خلال المرحلة المقبلة ويضمن استقلاليتها.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
