البرلمان يصادق على قانون النيابة العامة وسط اعتراض من وزارة العدل

أجاز البرلمان مرسوم مؤقت قانون النيابة العامة لسنة 2017م، رغماً عن اعتراضات وزيرة الدولة بوزارة العدل “تهاني تور الدبة”، باتباع إقرارات الذمة والتحلل للنيابة العامة عوضاً عن وزارتها، مؤكدة أحقية العدل بالأمر، متأسية بقانون تنظيم وزارة العدل، المجاز من البرلمان الأسبوع المنصرم، الذي حذف المادتين من أعمال الوزارة.
وشهدت جلسة البرلمان، أمس (الثلاثاء)، إثارة كبيرة اعترض فيها أكثر من ثلاثة نواب، بنقطة نظام، أثناء التصويت على القانون؛ إعطاء النائب العام مرتبة رئيس قضاء، مطالبين إعطاءه مرتبة قاضي محكمة عليا فقط، بيد أن اعتراضاتهم سقطت أثناء التصويت عليها، بعد جدل كبير على اللائحة المُنظمة لعمل البرلمان، تعالت أصوات النواب، نتيجة تمسك كل من النواب المعترضين ورئيس لجنة التشريع والعدل المُقدم لتقرير عن القانون بمواقفهما.
وتباينت آراء النواب أثناء المداولات على المادة، بحيث اعتبر بعضهم مساواة النائب العام برئيس القضاء في الدرجة الوظيفية تدخل في عمل القضاء، وعدوا المادة بدعة أتت بغرض الاستفادة من مخصصات المنصب وإيعاز للقضاء بأن النيابة العامة جهاز مساوٍ له، فيما رأى آخرون عدم وجود شيء يمنع إعطاء ذاك الحق. وذهب البرلماني “محمد مساعد”، إلى أن هيكل النيابة العامة مترهل ويشكل عبئاً إضافياً على الميزانية.

المجهر السياسي