سيف العقوبات الأمريكية.. بــين الرفــع والتمديد

(72) ساعة قادمة هي التي ستحسم الجدل المحتدم حول رفع العقوبات الامريكية عن البلاد، تلك التي مضى عليها عشرون عاماً بالتمام والكمال، وبينما تنحو وتيرة التصريحات الرسمية منحى التفاؤل بالبراءة من تهمة العقوبات،

تبرز العديد من المؤشرات التي تفيد بأن التجديد او التمديد على احسن الفروض هو ما ستقضي به الإدارة الامريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب، وذلك على ضوء البيان الأخير للسفارة الامريكية بالخرطوم حول حقوق الإنسان. وقد فرضت الادارة الامريكية في عهد الرئيس الامريكي الديمقراطي بيل كلينتون العقوبات الاقتصادية على السودان في عام 1997م، وفي الاسبوع الثاني من يناير الماضي رفع نظيره باراك اوباما العقوبات جزئياً عن البلاد لفترة ستة اشهر تنتهي في الثالث عشر من يوليو الجاري، ووضع امام الخرطوم خمسة مسارات عليها ان تنجح فيها إذا ما ارادت العبور من نفق العقوبات المظلم، تمثلت في المساعدة على وقف الحرب بدولة جنوب السودان، ومكافحة الهجرة غير الشرعية إلى اوروبا، والمساعدة في محاربة جيش الرب اليوغندي، وإيصال المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق الحرب، والاستعداد للتفاوض مع الحركات المسلحة حول ترتيبات وقف إطلاق النار الدائم، والدخول في مفاوضات تفضي للوصول لاتفاق سلام نهائي اما وقد شارفت المهلة على النهاية فالكل يترقب القرار المصيري.
نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الإعلام احمد بلال عثمان ابدى تفاؤله برفع العقوبات وفي الوقت نفسه تحسبه لعدم رفعها، وفسر حديثه في مقابلة اجرتها معه الزميلة (الوطن) بالأمس بقوله: بالنسبة لنا كدولة ونتيجة لاتصالات مكثفة قمنا بكل ما اتفقنا عليه من جانبنا، بشهادة المخابرات الامريكية والسفراء الموجودين بالخرطوم الذين قالوا ان السودان ادى دوره كاملاً، لذلك من المتوقع ان ترفع العقوبات، ولكن بنفس القدر قد تكون هناك جهات مازالت تسعى لتمديدها مرة اخرى، لذلك نحن متحسبون لاى شيء، وحتى إن لم ترفع لن نفاجأ، فالرأي الصائب ألا تضع رؤيتك في اتجاه واحد، ونحن مستعدون للتعايش مع اية نتيجة. وفي السياق نفسه أشار وزير المالية الفريق محمد عثمان الركابي إلى استمرار الاتصالات والمفاوضات مع المؤسسات المالية الامريكية والصناديق والمنظمات الدولية، واعرب في حديثه للمركز السوداني للخدمات الصحفية عن تفاؤله برفع العقوبات نهائياً في منتصف يوليو الجاري. وكان وزير المالية السابق بدر محمود وعقب عودته من المشاركة في اجتماع البنك وصندوق النقد الدوليين بالولايات المتحدة الامريكية في اكتوبر 2016 م، قد صرح بأن العقوبات سترفع في ديسمبر من العام نفسه، بينما رد وزير الخارجية ابراهيم غندور في تعليقه على حديث وزير المالية بأنه ليس هناك تحديد وقت زمني لرفع العقوبات، وبالفعل مر ديسمبر دون ذكر للعقوبات إلى ان جاء يناير حيث الرفع الجزئي المشروط. يذكر ان وفداً من الكونغرس الامريكي في رحاب البلاد هذه الايام وتنتهي زيارته اليوم الاثنين، وتهدف الزيارة للوقوف على التقدم الذي احرزته الحكومة في ما يلي المسارات الخمسة التي اقرتها خريطة الطريق للرفع النهائي للعقوبات الاقتصادية. ومن التوصيات التي لا بد ان تهتم لها الادارة الامريكية، تقرير القائم بالأعمال في السفارة الامريكية بالخرطوم ستيفن كوتسيس الذي اعرب في حوار اجراه معه مراسل (الإنتباهة) في الفاشر عن توقعاته برفع العقوبات في يوليو الجاري، كما صرح اثناء زيارته للفاشر في حوار مع وكالة الانباء الفرنسية بأنه يتوقع رفع العقوبات إذا سارت الأمور كما هو متفق عليه بين البلدين، ولدى سؤاله عن تجاهل المسارات الخمسة لحقوق الانسان رد بأن حقوق الإنسان قضية مهمة بالنسبة لهم، ولكن العقوبات فرضت على السودان لاسباب مختلفة تماماً، وقال ان الغرض من العقوبات إنهاء دعم السودان للإرهاب وإحلال السلام بدارفور، مضيفاً ان الأمور الاخرى في إشارة لحقوق الإنسان لم تكن سبباً لفرض العقوبات وبالتالي لن تكون لها علاقة برفعها، وكان رئيس تحرير الزميلة (التيار) عثمان ميرغني قد تنبأ بناءً على حوار اجراه مع كوتسيس برفع العقوبات. وبينما كانت وتيرة الأمل برفع العقوبات تمضي حثيثاً صوب الرفع أصدرت السفارة الامريكية بياناً اعربت فيه عن قلقها البالغ حيال سجل حقوق الإنسان في السودان بسبب القيود المفروضة على الحريات الدينية والإعلامية، بما فيها حرية التعبير ومصادرة الصحف واستمرار الحظر السياسي وسجن النشطاء وهدم الكنائس، وفسر البيان بأنه مؤشر لعدم رفع العقوبات، وانه ذو صلة بالأزمة الخليجية التي تقف فيها الخرطوم موقفاً محايداً بين طرفيها قطر من جهة والسعودية والإمارات العربية والبحرين ومصر من جهة أخرى، والتي نفذت حصاراً جوياً وبرياً وبحرياً على قطر في الخامس من يونيو الماضي، في محاولة لدفعه لمحور الدول المحاصرة، خاصة أن السعودية والإمارات كان لهما دور كبير في الرفع الجزئي للعقوبات في يناير الماضي. ولسوء الطالع أن قرار رفع العقوبات بين يدي الرئيس الامريكي ترامب المعروف بتناقضاته الصارخة، والمعروف عنه نقض الكثير من القرارات التي ابرمها سلفه اوباما على المستويين الداخلي والخارجي، ومن ذلك قراره بالخروج من اتفاقية باريس للمناخ عام 2015م، فتلك الاتفاقية أيدها أوباما ووقع عليها، فضلاً عن إلغائه الجزئي لقرار إدارة أوباما بالتطبيع مع كوبا متعهداً بعدم رفع العقوبات الامريكية عنها قبل الإفراج عن السجناء السياسيين وإجراء انتخابات حرة. فهل ينجو السودان من مقصلة الكشط التي تروق لترامب فيما يبدو؟ أم يسقط أسيراً لأهوائه المتقلبة؟

ندى محمد أحمد

الانتباهة