المعارضة ترحب بقرار واشنطن وتطلب رهن رفع العقوبات بالتحول الديموقراطي والسلام

رحبت مجموعات في المعارضة السودانية، بقرار الإدارة الأميركية بتمديد النظر في رفع العقوبات الاقتصادية عن السودان لمدة ثلاثة شهور، قائلة إن الخطوة يجب أن ترتبط ببرنامج تحقيق السلام العادل والتحول الديموقراطي في السودان.

ومددت الولايات المتحدة الأميركية مهلة مراجعة قرار العقوبات الإقتصادية المفروضة على السودان لثلاثة أشهر، وذلك بعد إنتهاء فترة الستة أشهر التي منحتها إداراة الرئيس السابق باراك أوباما للحكومة السودانية كان يفترض خلالها أن تلتزم الخرطوم بحزمة اشتراطات ممهدة لرفع العقوبات كليا.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن إدارة ترامب، ملتزمة بتكثيف المشاركة مع حكومة السودان بشأن مجموعة من القضايا الحيوية، بينها تحسين أوضاع حقوق الإنسان كفالة الحريات الدينية، بجانب ضمان التزام السودان بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن الدولي فيما يخص العقوبات على كوريا الشمالية.

وقال الأمين العام للحركة الشعبية – شمال، ياسر عرمان في بيان تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، إن الضحايا والمدافعين عن حقوق الإنسان والنازحين والذين حرموا حقوقهم في الحصول على المساعدات الإنسانية، “يتلقون بفرحة قرار الرئيس دونالد ترامب بتمديد رفع العقوبات عن السودان”.

وأضاف “ويطالبون إدارة ترامب ان تحث حكومة السودان على تحسين إمكانية وصول المساعدات الإنسانية والحفاظ على وقف الأعمال العدائية بين الجانبين وتحسين حقوق الإنسان والحريات الدينية في السودان”.

وشدد عرمان على أن رفع العقوبات عن السودان يجب أن يكون مرتبطا ببرنامج تحقيق السلام العادل والتحول الديمقراطي في البلاد، مؤكداً أن التحول الديموقراطي هو الوسيلة الوحيدة لوضع حد للإرهاب والتصدي لقضية الهجرة ومن أجل يعيش السودان بسلام مع نفسه وجيرانه والمجتمع الدولي.

وتابع “كنا نأمل أن يتم التمديد لفترة أطول لضمان التزام حكومة السودان، ومع ذلك هناك الكثير من العمل يجب القيام به من قبل جميع الأطراف التي تشعر بالقلق إزاء الأوضاع الإنسانية وحقوق الإنسان في السودان والسلام والديمقراطية”.

وأكد عرمان أن الحركة الشعبية على استعداد للمشاركة في معالجة الوضع الانساني، وتطالب بعملية سياسية جديدة من شأنها ضمان السلام وإرساء الديمقراطية، مردفاً “بعد أن دمرت حكومة السودان خارطة الطريق التي اقترحتها اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الإفريقي ولم تترك لنا أي خيارات للتسوية السياسية”.

وذكر أن قرار الإدارة الأمريكية يتيح فرصة جديدة للسودانيين لمواصلة الكفاح من أجل السلام والديموقراطية وانهاء الديكتاتورية، داعياً المعارضة إلى توحيد صفوفها بداية من الحركة الشعبية، لأجل الاستجابة لهذا الوضع بصورة فاعلة.

من جهتها رحبت حركة تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي بقرار واشنطن وطالبتها بربط رفع العقوبات بتحقيق السلام والتحول الديمقراطى.

وقال رئيس الحركة، اركو مناوي، في بيان تلقته (سودان تربيون) الأربعاء إن العقوبات فرضت نتيجة لأوضاع معلومة تتعلق بانتهاكات النظام ضد شعبه فى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق إضافة إلى الممارسات السلبية والخطيرة المتعلقة بقضايا الحريات ورعاية الإرهاب.

وأكد أنه “لم يطرأ أي تغيير ايجابي على أرض الواقع حتى يتم رفع العقوبات” مردفاً “بل الأوضاع الإنسانية تزداد سوءاً بسبب الحرب المستمرة في دارفور والمنطقتين كما أن السجون فى البلاد لا زالت تستقبل كل يوم أعدادا كبيرة من أصحاب الرأي وقيادات سياسية وشخصيات من المجتمع المدني”.

وأوضح مناوي أن المعسكرات لا زالت تستقبل أعدادا متزايدة من الذين هجّرتهم وحشية الحكومة ومليشياتها فى ظل غياب (يوناميد) وحماية المدنيين، وانعدام أبسط مقومات الحياة فى المعسكرات.

وعلى الصعيد السياسي قال مناوي إن” السودان وصل إلى نفق مسدود بعد مسرحية الحوار الوطني التي جاءت خصيصاً من أجل خداع المجتمع الدولي بغية رفع العقوبات”.

وأضاف “إذ لم يكن هناك حواراً فعلياً بين أطراف الخلاف فى السودان إنما كان حوار بين مكونات الحركة الإسلامية ومجموعات موالية لها ولم تشارك قوى المعارضة الحقيقية من حاملي السلاح والقوى المدنية”.

وأشار إلى مراوغة الحكومة في الدخول إلى عملية سلمية جادة عبر خارطة الطريق التي تقدمت بها آلية الاتحاد الأفريقي لتحقيق سلام شامل فى السودان.

وتابع “على الصعيد الأمني، الحرب مستمرة بضراوة ومعاناة المدنيين في ازدياد في كل من دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق”.

من جهته اعتبر حزب المؤتمر السوداني المعارض، ربط الولايات المتحدة رفع العقوبات بمسارات خمس، “لا تعني اولوليات الشعب السوداني”، مشيراً لأحقية واشنطن في رعاية مصالح شعبها وترتيب اولوياتها.

وقال في بيان تلقته (سودان تربيون) الأربعاء، إن على واشنطن أن تعلم ان أولويات الشعب السوداني تتمثل في قضايا تحقيق سلام شامل عادل ومخاطبة جذور الأزمة في البلاد، وتحول ديمقراطي كامل تحترم فيه حقوق الإنسان وتصان بقانون لا يميز أحداً على آخر.

وأضاف “لذلك فإن تأسيس علاقة استراتيجية سوية بين الدولتين لا يتأتى باتفاقيات مع نظام لم يستمد شرعيته من الشعب ويفرضها بالقوة وتدابير القمع والبطش، بل بشراكة تنهض على اساس تحقيق مصالح الشعوب “.

وأكد أن عملية التطبيع الجارية الان بين الولايات المتحدة والحكومة السودانية تفتقر لتحقيق مصالح الشعوب بعدالة.

وقال إن النظام يروج إلى أن العقوبات هي مصدر إفقار شعب السودان وتدهور الأوضاع الإقتصادية وهو إدعاء كاذب. مؤكداً أن مصدر الفقر الذي تعيشه البلاد هو حروبات النظام ضد مواطنيه، وتحطيمه بنية الإنتاج في البلاد، ووضعه لنموذج اقتصادي ذي عيوب هيكلية .

وأضاف “تأتي العقوبات في ذيل مسببات الأزمة الاقتصادية، وترويج فرضية أن رفع العقوبات سيعود بالانتعاش الاقتصادي على كل مواطني البلاد هو ترويج لفرضية مضللة، بل إن المستفيد الأكبر هو النظام الذي يسعى لإحكام قبضته على السلطة والثروة”.

سودان تربيون