جنوب السودان: سلفاكير يُقيل أعضاء اللجنة العليا للقضاة

أصدر رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، يوم الأربعاء، قرارا جمهوريا، بفصل أعضاء اللجنة العليا للقضاة، والتي تضم 15 عضوًا، دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل منذ مايو/أيار المنصرم.

ونص القرار، الذي بثه التلفزيون الحكومي بجنوب السودان، مساء اليوم، بفصل “جميع أعضاء لجنة القضاة المسؤولة عن الإضراب من جميع مواقعهم بالسلطة القضائية من يوم صدور القرار”.

وقال رئيس لجنة القضاة، خالد محمد جادين، للأناضول، إنه يحترم القرار الرئاسي، الذي قضى بفصله مع أعضاء اللجنة المفوضة من قبل الجمعية العمومية للقضاة.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحتج فيها القضاة على ظروف العمل، إذ سبق وأن تقدموا في 2012، بمذكرة إلى رئيس السلطة القضائية يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم.

وشكل المضربون وقتها لجنة ممثلة للجمعية العمومية، دخلت في تفاوض مباشر مع لجنة تم تكوينها من رئاسة الجمهورية، وانتهى الأمر بوعود قاطعة بتذليل جميع العقبات التي تواجههم، إلا أن تلك الوعود لم تنفذ، ما اضطرهم إلى الدخول في إضراب مفتوح في جميع الولايات الـ32.

وتتمثل مطالب القضاة في التزام الحكومة بسداد متأخرات القضاة في العلاوات للسنوات الأربع الماضية، إلى جانب توفير وسائل لنقل القضاة من وإلى مواقع عملهم، وضمان العلاج الداخلي والخارجي للقضاة، وتوفير الأدوات المكتبية، وتعديل وتحسين الرواتب.

وقاد إضراب القضاة الذي يعتبر الأطول من نوعه إلى تعطيل العديد من الإجراءات اليومية الضرورية، مثل قضايا التوثيقات والأراضي إلى جانب الجرائم التي تنظر في المحاكم، ما أدى إلى تكدس السجون في العاصمة جوبا وبقية الولايات.

جوبا/ اتيم سايمون/ الأناضول