انتقادات للصحف ووسائل التواصل .. الشائعات .. لا زال التقصي مستمراً

تنشط الحكومة في مختلف مستوياتها هذه الأيام إلى محاربة الشائعات التي تقول إنها تحولت إلى مهدد أمني كبير، وسبب لتفكك النسيج الاجتماعي، وذلك طبقاً لما تتناقله صحف الخرطوم هذه الأيام.
وتتجه السلطات إلى تفعيل وتحديث قانون جرائم المعلوماتية، كما وتبحث في الطرق الكفيلة بتسلل الشائعات الى الهواتف النقالة، ووقف تنقلها السريع على أرض الواقع.
ولأجل هذه الغايات التأم شمل عدد من المسؤولين والخبراء في جامعة النيلين، يوم أمس (الاثنين) تحت في ندوة (أمن المجتمع –الواقع والتحديات).
يقول مدير إدارة أمن المجتمع بشرطة ولاية الخرطوم، العقيد ماهر شلكي، إن إداره أمن المجتمع ليس بالمؤسسة التي يوكل إليها فقط تطبيق المواد القانونية الواردة في الدستور، وإنما تقوم بمهام أخرى تتصل بالتوعية وإرشاد المجتمع نحو مخاطر ومضار الظواهر السالبة التي لا تكاد تكون مقبولة لدى المجتمع السوداني الذي يتسم بقدر كبير من الالتزام والحياء والترابط الأسرى رغماً مما داخله مؤخراً من ظواهر وأساليب.
مضيفاً بأنه نستطيع القول إن الأمن مسؤولية الجميع، حيث أن المهمة مشتركة وتتوزع ما بين المجتمع ممثلاً في الأسرة ووزارة الداخلية ومؤسسات التعليم.
مخاوف
وأبدى العقيد ماهر مخاوفه من تفشي وانتشار تناول المخدرات وسط طلاب الجامعات السودانية ، بالإضافة إلى وجود أعداد من المتسولين بشوارع العاصمة الخرطوم كاشفاً أن ما يقارب 80% منهم أجانب من دول الجوار، رافضاً اتهام أن تكون شرطة أمن المجتمع إحدى وسائل العنف في الدولة قائلاً: (نحن نعمل على تطبيق القانون واللجوء إليه لا يتم إلا بعد التأكد من اكتمال أركان الجريمة) عازياً الأمر إلى مراعاة سمعة الأسر السودانية التي قد يتعرض ذووها لمواقف محرجة خاصة الفتيات منهم مستدلاً في ذلك بإلقاء القبض على فتيات في أوضاع مخلة وأخريات يقمن بتعاطي (الشيشة) وهو ما يعتبر أمراً مرفوضاً عند كثيرين من أبناء المجتمع السوداني.
خطىً مدروسة
أكد العقيد ماهر أن شرطة أمن المجتمع تقوم بعمل ممنهج وكثير ما تلجأ إلى الدراسات العلمية التي تعد بشكل مسبق من قبل خبراء بغرض التعرف على أنواع الظواهر السالبة وأسباب انتشارها ، منتقداً انسياق عديد من المواطنين وراء (الشائعات) المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، كالحديث عن وجود حالات اختطاف تطال الأطفال وبعض المواطنين بعدد من أحياء العاصمة وقال: لهذا أود التأكيد أن هناك بلاغات عن حالات فقدان ولكن لم تدون الداخلية أي بلاغ اختطاف حتى الآن، مطالباً بتضافر كافة الجهود ما بينهم وبقية مؤسسات الدولة وصولاً إلى هدف مشترك وهو الحفاظ على أمن وسلامة المواطن السوداني، معرباً عن استعداد إدارة أمن المجتمع لتبنيهم جميع الدراسات والأبحاث التي تناقش مسألة الظواهر السالبة في المجتمع.
دواعي
في المقابل أرجع مجموعة من الخبراء والمختصين في علم النفس الاجتماعي تفشي ظاهرة (الشائعات) وانجراف المجتمع وراءها إلى أسباب منها تدني الأوضاع الاقتصادية بالبلاد واتساع رقعة الفقر والنزوح نتيجة للحرب في مناطق النزاع المسلح.
وحمل الخبراء وسائل الإعلام والصحافة على وجه الخصوص مسؤولية الترويج والتعريف بأنواع الجريمة في السودان وأسلوب تنفيذها من خلال تخصيص صحف بعينها تهتم على مر الوقت بأخبار الجريمة.
ويضيف بعضهم أن عقب تشريح الأسباب لابد من حلول بدءاً من معالجة مشاكل البطالة وسط شريحة الخريجين والاهتمام بقضايا الطلاب ومحاربة ظاهرة انتشار المخدرات في الجامعات السودانية وتسخير مواقع التواصل الاجتماعي للقضايا والمواد الإيجابية التي تسهم في بث صورة مختلفة عن السودان وموارد الإنتاج مع معالجة قضية الوجود الأجنبي بالدولة وتقنين وجودهم حيث أصبحت المسألة تؤرق مضاجع كثيرين من أبناء الشعب السوداني.
إنتاج وعوامل
تقول عميد كلية علم الاجتماع بجامعة النيلين د. جميلة الجيمعابي المؤكد أن هناك عدة عوامل تساعد على انتشار الظاهرة وتجعلها تتغلغل في المجتمع وبالأخص وسط الشباب منهم باعتبار أنهم أكثر الفئات العمرية المرتادة لمواقع التواصل الاجتماعي من عوامل اقتصادية وطبيعة بيئة المجتمع الذي تطبّع على الانسياق وراء نشر الأخبار ونقلها.
وشددت الجميعابي على ضرورة مراعاة الاستفادة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء الشباب من خلال فتح مسارات العمل ومشاريع الإنتاج لهم بغرض سد ثغرات الفراغ الذي قد يعيش فيه بعضهم نتيجة عدم الانشغال بأي عمل ما يتيح تتبع الإشاعات والأخبار عن طريق ما ينشر بمواقع التواصل الاجتماعي.
محل نقد
شكا بعض الحضور من دور الصحافة السودانية وما تقوم به من نشر سالب، الأمر الذي دفع بأطراف أخرى أن تقف موقف المدافعة عنها بالقول ” شح الحصول على المعلومات مع الالتزام المسبق للقارئ الأمر الذي يتطلب اللجوء إلى أساليب أخرى قد تكون استنتاجات وكتابات رأي وغيرها من أساليب الطرح الصحفي مشيرين إلى إن حل الأمر يحتاج إلى تعزيز عامل الثقة بين كافة الأطرف ذات الصلة”.
معالجات
من جانبها كشفت ممثل وزارة الرعاية الاجتماعية بولاية الخرطوم التاية كوكو عن شروع وزارتها مع الجهاز القضائي بالدولة لتطبيق قانون التسول المجاز مؤخراً، فضلاً عن زيادة حجم المساعدات المادية والعينية التي لطالما عكفت الوزارة علي تقديمها للأسر الفقيرة والمتشردين وتنفيذ “200” مشروع بواقع مبلغ يقارب 200 ألف جنيه، ومساعدة “166” أخرى من قبل ديوان الزكاة بمبلغ تجاوز “65” ألف جنيه.

الخرطوم: الهضيبي يس
الصيحة