العلماء والقضاة في مواجهة النشر الضار

دعا مولانا برفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء أمس لتشديد العقوبات في جرائم المعلوماتية المتعلقة بالنشر الضار وأكد في الوقت نفسه على ضرورة التعاون بين الأجهزة العدلية و وزارة الإتصالات والإعلام و الجهات ذات الصلة لتأهيل الكوادر العاملة في محاربة جرائم المعلوماتية وتوعية المواطنين لمحاربة الجرائم المتطورة و أشار إلى أهمية المحافظة علي القيم المجتمعية السامية وحفظ الأمن والسلم الإجتماعي بالفصل في جرائم المعلوماتية التي تمس المجتمع وتمس أمن وإقتصاد البلاد فصلاً عادلاً وناجزاً إحقاقاً للحق ورد المظالم حيث وجه بزيادة عدد القضاة في محكمة جرائم المعلوماتية لتسهيل إنسياب العمل و إنجاح تجربة المحاكم المتخصصة وأشار الي أنه سوف يصدر منشورات حول جرائم المعلوماتية لتطبيق مبدأ وفلسفة الردع في العقوبة.
بالمقابل استعرض مولانا د.محمد الطيب محمد سرور القاضي المشرف علي محكمة جرائم المعلوماتية تفاصيل سير اجراءات العمل بالمحكمة والتي تعمل إلكترونياً إبتداءاً من وصول القضية للمحكمة وأكد على أن محكمة جرائم المعلوماتية التي بدأت عملها مطلع العام 2015 م تعد المحكمة المتخصصة الأولى من نوعها في القارة الأفريقية والوطن العربي وتواكب التطورات الالكترونية من حيث سير إجراءات القضايا وتنفيذها إلكترونياً داعياً إلى زيادة رفع القدرات والتدريب والتأهيل وحث على أهمية تكثيف الجهود لنشر التوعية و الثقافة الخاصة بتطور نوع جرائم الاتصالات مثل التسويق الشبكي والتهكير وغيرها .
مخالفة للدين
وقال بروفيسورمحمد عثمان صالح رئيس هيئة علماء السودان إن نشر الشائعات والأكاذيب يخالف الدين وأعراف المجتمع ودعا الجهات المختصة الى اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة تجاه كل من يثبت تورطه في نشر شائعات وأكاذيب وأضاف أن الشائعات مهدد يقوض التماسك والنسيج الاجتماعي كما أنها سلوك ضار يخالف إلتزام المؤمنين والصالحين وأبان أن الذين يشيعون الأخبار المغلوطة ويمارسون التبشيع بالناس عبر وسائط التواصل الإجتماعي وبخاصة الواتساب إنما يرتكبون إثما عظيما ، واعتبر أن أخطر صناع الشائعات من يهدفون لهز وتقويض الأمن الاجتماعي ، ورأى ضرورة أن تتم مراجعة وتفعيل القوانين المعنية بالمعلوماتية ووسائط التواصل الإجتماعي التي قال إنها تحتاج لمتابعة ومحاسبة في إطار للقانون .
وتشير( الصحافة ) الى أن قانون جرائم المعلوماتية في السودان لسنة 2007 يتم تطبيقه على أي جريمة واردة في نصوصه، إذا ما تم ارتكابها كليا أو جزئيا داخل أو خارج السودان أو امتد أثرها داخل السودان، سواء كان الفاعل أصليا أو شريكا أو محرضا، على أن تكون تلك الجرائم معاقب عليها خارج السودان ومع مراعاة المبادئ العامة للقانون الجنائي السوداني لسنة 1991.
وأجريت في العام الماضي إضافات لقانون جرائم المعلوماتية لعام 2007 والذي يتضمن عقوبات مشددة لـ«الابتزاز والإساءة« عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة »فيسبوك« و«واتساب« و«تويتر« والمواقع الإلكترونية.
القلق سيد الموقف
واخيرا انتاب الناس القلق من انتشار الشائعات ، و منها الخطف وتجارة الأعضاء البشرية مما أدى للمطالبة بإيقاف هؤلاء المروجين للشائعات بالقانون الحاسم فيما يشير المراقبون الى ان الاشاعات القصد منها خلق بلبلة وضرب الأمن المستقر في العاصمة الخرطوم كونها من اكثر البلدان العربية والافريقية تنعم بالامن في هذا الصدد أعلن مدير شرطة الخرطوم، اللواء إبراهيم عثمان، في مؤتمر صحفي مشهود أن لجنة أمن الولاية اتخذت تدابير لمواجهة مروجي الشائعات ومتابعتهم والقبض عليهم وتقديمهم لمحاكمات وتوقيع عقوبات رادعة عليهم حفاظاً على أمن المواطن وتماسكه
مضابط الشرطة
ومن النماذج التي تقف شاهدا على الجرائم الحديثة ما بثه المتهم (م. ع. ي) من تسجيل صوتي ونشرة على الواتساب حيث سجل إعترافاً قضائياً بأنه قام بتسجيل وبث مقطع الفيديو الذي جاء فيه أن المرحومة (أديبة فاروق) قد إغتالتها مجموعة إثنية محددة ، واعترف المتهم قضائياً أن كل ما تضمنه مقطع الفيديو كان كذباً وأنه فعل ذلك بإيعاز من أحد الأشخاص ذكر إسمه في إعترافه وسبق لنيابة أمن الدولة أن ألقت القبض على المتهم المذكور وقيدت في مواجهته بلاغاً بالرقم (2017/ 146) تحت المواد (69/66/64) من القانون الجنائي لسنة 1991م والتي تتحدث عن إثارة الكراهية والعنصرية ونشر الأخبار الكاذبة والإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة ، وتفيد المتابعات أن نيابة أمن الدولة شرعت في تلخيص البلاغ لتحويله للمحكمة المختصة في الوقت نفسه قام عدد من المواطنين منهم (أ. ح. م – أبو سعد) ، (م. س. أ – بانت) ، (أ. م. ع – الكلاكلة) والطالبة (ر . م. ع – الثورة) أبلغت أسرهم عن فقدانهم خلال شهر يوليو الجاري حيث إتضح لاحقاً أنهم جميعاً إختفوا بمحض إرادتهم ولأسباب معظمها أُسرية ثم عادوا لمنازلهم بصورة طبيعية.
القانون لدفع الضرر
وقال ياسر يوسف، وزير الدولة للاعلام إن تفعيل القوانين المتعلقة بالجرائم المرتكبة عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من أجهزة نظم المعلومات أمر طبيعي.
وأضاف يوسف في حديث لـ«القدس العربي« أن تطبيق القانون بأي مستوى هو أمر ضروري لدفع الضرر ولا يتعلق ذلك بالشائعات التي راجت اخيرا. ونفى أن يكون الغرض من الدعوات لتفعيل القانون هو أحداث بعينها أو ظروف لحظية أو ملاحقة الناشطين في وسائل التواصل الاجتماعي كما يروج البعض.
وأكد أن الهدف من مثل هذا النوع من القوانين هو تحري الدقة والمهنية في نشر إي معلومات متعلقة بحياة الناس أو تؤثر على المجتمع، مشيرا إلى أن اللجوء للقانون سلوك حضاري ويحفظ لجميع حقوقهم. وبيّن أن القوانين الموجودة في السودان تهدف لتنظيم حياة المجتمع ومن بينها قانون جرائم المعلوماتية وبخصوص قانون الصحافة الذي تجري صياغته من جديد، بإدخال مواد تلاحق الناشرين بالصحف والمواقع الإلكترونية قال يوسف: »لا توجد لدينا مشكلة في التشريعات المتعلقة بالنشر وما يجري حاليا هو بعض التعديلات التي تهدف إلى تطوير القانون ومواكبة المستجدات«.
خطبة الجمعة
وتطرقت خطبة الجمعة الماضية للحديث عن خطورة الشائعات في المجتمع وتحدث وزير الأوقاف السابق، عصام أحمد البشير عن الشائعات وخطرها على المجتمع. وتناول الشيخ عبد الحي يوسف رئيس قسم الثقافة الإسلامية في جامعة الخرطوم وإمام وخطيب مجمع خاتم المرسلين الإسلامي في الخرطوم الذي اشار إلى إنها اشانة سمعة الأشخاص أو الجماعات أو زعزعة الأمن.
التكنولوجيا على الخط
قانون جرائم المعلوماتية أملته تطورات التكنولوجيا الحديثة وبالتالي تطورت الجريمة بالشكل الحديث في مواكبة تطور المجتمعات البشرية عبر التاريخ وما تعانيه من جرائم ولخطورة تأثير الجرائم الاكترونية على الأوضاع الاجتماعية سارعت الجهات المختصة لسن قوانين للحد من تصاعدها في المجتمع علما بأن الوسائل الحديثة قد فتحت باباً جديداً من الجرائم لم تكن معهودة من قبل جرائم قد يغيب عن العيان مشهد مرتكبها، بل ويغيب حتى الجاني عن مكان الضحية، هناك الجريمة العابرة للقارات بعيداً عن أي نوع من الرقابة، مستهدفا مصالح الأفراد والمؤسسات والدول، مستغلاً قدرته على إتلاف الأدلة ليحاول الهرب من العقاب، لينتقل عبر الشبكة إلى مكان آخر في العالم يمارس فيه جرائمه الإلكترونية . وإن كان المجرم القائم بالجريمة الإلكترونية يستطيع أن يبقى مخفياً حتى عن أقرب الناس إليه لأنه لا يحمل مواصفات المجرم التقليدي، الأمر الذي يعقد من مهمة متعقبي هذا النوع من الجرائم، وهو ما يتطلب لمحاربة هذا النوع من الجرائم على معرفة علمية عالية، وتقنية عالية لحماية الناس من هتك النسيج الاجتماعي لذا عقد قبل اعوام قليلة ماضية «المؤتمر الإقليمي الأول في مكافحة جرائم المعلوماتية: تحديات وآفاق»، في مقر الادارة المركزية للجامعة اللبنانية ودعت فيه الى تفعيل المصطلحات العربية في المعلوماتية القانونية وتوحيدها، وإغناء المكانز بالمصطلحات القانونية والمعلوماتية، توفير الاعتمادات اللازمة لتجهيز الضابطة العدلية المختصة في أحدث الأجهزة لتفعيل نشاطها ومهامها في مكافحة جرائم المعلوماتية والانترنيت، وان مسؤولية الدولة عن زيادة الموارد المالية الفنية المتخصصة ومد يد التعاون الى مؤسساتها القانونية، القضائية والحقوقية والدعم المالي للتطوير والتدريب، المساهمة الفعالة في وضع الحكومة الالكترونية قيد التنفيذ.
ونادت التوصيات بتحديث القوانين العربية ضمن رزمة تشريعية متكاملة تنظم البيئة الرقمية بتشعباتها كافة، وجوب تشديد العقوبات، وجعل البعض منها جنايات، إصدار المراسيم التطبيقية لوضع هذه التشريعات قيد التنفيذ، إنشاء نيابة عامة متخصصة وقضاة تحقيق ومحاكم متخصصة، أهمية التدخل التشريعي في ما يتعلق بالاجراءات المتعلقة بالتحري والاستدلالي والتحقيق الابتدائي والمحاكمة، وسن تشريع خاص بضبط المواد الجرمية، إجراء تدريبات متخصصة في جرائم المعلوماتية للقضاة والمحامين وافراد الضابطة العدلية للإطلاع على أساليب ارتكابها، وكيفية ضبطها وقائيا او علاجيا، التنسيق بين الوزارات ، ان الشائعات اصبحت مهددا للامن الاجتماعى ومن الضرورى تضافر الجهود للحد منها .

الصحافة