شرق دارفور.. ربط العلاج بالرقم الوطني
احتفلت الادارة التنفيذية للتأمين الصحي بشرق دارفور بقاعة محلية الضعين، بتسليم معتمدي المحليات ولجان الاحياء اكثر من (٢٧) الف بطاقة تأمين صحي للاسر الفقيرة بكل محليات الولاية المختلفة،
بحضور والي شرق دارفور ومعتمدي الضعين والفردوس وعدد من قيادات العمل التنفيذي والتشريعي والامني واتحادات المكفوفين والمعاقين واللجنة العليا للنازحين بمعسكر النيم بالضعين، حيث تم تسليم نماذج من البطاقات لكل من ممثلي اتحاد المكفوفين واللجنة العليا لنازحي معسكر النيم بالضعين والمعاقين حركياً، وتم تكريم والي شرق دارفور بوشاح التغطية الشاملة، حيث جاء توزيع بطاقات التأمين الصحي للأسر الفقيرة بمحليات الولاية التسع كالآتي: محلية الضعين (٣٣٥٠)، شعيرية (٣٠٥٩)، ياسين(٢٦٢١)، عسلاية ( ٣١٩٣) ابو جابرة (٢١٢٣)، عديلة(٢١٨٦)، الفردوس (٤٢٠٧)، بحر العرب (٤٠٦٣)، ابو كارنكا ( ٣١٢٣) بطاقة، وهذه اضافة حقيقية للاسر الفقيرة، وسيكون لهذه البطاقات دور ايجابي في مجالات الخدمات الطبية للمستفيدين.
واكد أنس عمر والي شرق دارفور خلال مخاطبته حفل توزيع البطاقات العلاجية، أن التأمين الصحي يمثل أهم ركائز التكافل الاجتماعي. ووجه أنس إدارة التأمين الصحي بضرورة توسيع نطاق التغطية الصحية الشاملة باستهداف الشرائح الضعيفة والأسر المتعففة والأيتام والأرامل وطلاب التعليم العام والعالي وصغار المزارعين وقطاعات الرحل، مناشداً رجال الأعمال وميسوري الدخل والدستوريين ورجال ونساء البر والاحسان، إدخال عدد من الأسر في التأمين الصحي في إطار التكافل والتراحم والتعاضد بين افراد المجتمع المسلم، واحياء تلك القيم الاسلامية النبيلة والسمحاء، مؤكداً ان حكومة ولايته ستتخذ قرارات قوية تدعم فكرة التأمين الصحي التي تطالب بربط خدمة التأمين الصحي بالرقم الوطني لتشجيع المواطنين على استخراج الرقم الوطني.
وفي ذات السياق عبر مدير الادارة التنفيذية للتأمين الصحي فرع شرق دارفور الدكتور حيدر صافي الدين، عن بالغ سعادته بزيادة نسبة تغطية الصندوق للمواطنين بشرق دارفور، وأشار إلى ارتفاع نسبة التغطية السكانية الشاملة بالولاية من 28% الى 36%، مستعرضاً الخدمات الاضافية التي يقدمها الصندوق من مخيمات علاجية لمرض العيون ومخيمات للرحل بمناطق المصيف كدحيل الدابي ببحر العرب، وكشف حيدر عن الإجراءات الجديدة للتأمين التي تشترط ربط استخراج بطاقة التأمين الصحي بالرقم الوطني كمستند أساسي لتلقي العلاج، وقال حيدر: سيتم ادخال (١٦) الف اسرة اخرى تحت مظلة التأمين الصحي في مقبل الايام، فضلاً عن هذا المشروع الصخم الذي يأتي بدعم من وزارة المالية الاتحادية التي ادخلت (٢٧) الفاً و(٩١٥) اسرة فقيرة تحت مظلة التأمين، وهذا انحياز واضح لهذه الشرائح الضعيفة. واشاد بوزارة المالية الاتحادية لهذا الدور الرائد، كما طالب في ذات الوقت حكومة الولاية باتخاذ قرارات شجاعة تعمل في اطار دعم خطط ومشروعات التأمين الصحي بالولاية. ومن جانب آخر اشاد الاستاذ علي الطاهر شارف بالزيادات الملحوظة في التغطيات التأمينية لسكان الولاية، وقال ان هذا انعكس ايجاباً على المواطنين من خلال الخدمات الصحية التي يستفيدون منها عبر بطاقة التأمين الصحي، ووعد بالوقوف مع الجهات المسؤولة لزيادة وتحقيق التغطية الشاملة. الجدير بالذكر ان كل المتحدثين الذين تحدثوا في هذا البرنامج لم يشيروا الى تكلفة هذه المشروع، وربما سقط ذلك سهواً من خطابات المسؤولين. وطبقاً لخبراء محليين فإن ربط استخراج بطاقة التأمين الصحي بالرقم الوطني يعتبر خطوة في الزمن الخطأ، علماً بأن نسبة امتلاك المواطنين للرقم الوطني ربما لا يختلف كثيراً مع نسبة التغطية التأمينية بالولاية.
ابوبكر محمد
الانتباهة
بسط هيبة الدولة يستوجب ملف يمثله الرقم الوطني مما يسهل المتابعة والملاحقة وكان الافضل أن يكون الرقم الوطني شرط لكل المعاملات وليس ربطه بتلقي العلاج فقط ونتمني أن تغطي البطاقات المجانية كل الفئات الفقيرة فما تم توزيعه ليس سوي قطرة في بحر من المحتاجين والمعدمين ..