البرلمان يستدعي قادة الجيش والشرطة والأمن.الحكومة: إحالة الموقوفين في أحداث المعاليا والرزيقات للمحاكمة

استدعى البرلمان وزراء الدفاع، الداخلية، الرعاية الاجتماعية، جهاز الأمن ، والحكم الاتحادي أمس لاجتماع طارئ بشأن الصراعات القبلية التي اندلعت في ولاية شرق دارفور بين «المعاليا والرزيقات»، وذلك بطلب من كتلة نواب الولاية بالمجلس الوطني.
وأعلن وزير الداخلية حامد منان القبض على عدد كبير من الجناة المتورطين في الأحداث التي راح ضحيتها نحو «95» قتيلا و«55» من الجرحى. في وقت تعهد وزير الدولة بمجلس الوزراء طارق توفيق بتقديم المتهمين الذين تم القبض عليهم جراء الأحداث إلى المحاكم.
وأكد الاجتماع الذي ضم رئيس البرلمان وكتلة شرق دارفور بالجهات المذكورة ضرورة تقوية القوات العازلة بين القبيلتين وأمن على أن بدء نزع السلاح يجب ألا يتوقف حتى ينتهي جمعه نهائيا من أيدي المواطنين.
ولفت وزير الدولة بمجلس الوزراء طارق توفيق، بأن الجناة المضبوطين محرضون ومشاركون، في الصراع، وقطع بإحالتهم إلى القضاء.
وأشار إلى اتفاق المجتمعين على الاستمرار في الإجراءات الأمنية المتبعة وتقوية القوات العازلة، بجانب دعم جهود المصالحات القبلية. وجزم بأن إجراء نزع السلاح في الولاية التي بدأ لن يتوقف حتى يُجمع كل السلاح من أيدي المواطنين.
وأشار نائب رئيس الكتلة البرلمانية لنواب شرق دارفور محمد عثمان حراز، إلى أن الاجتماع بحث أوجه القصور، والمعينات التي يتطلب توفيرها للمتأثرين، مؤكداً رضاهم الكامل بالإجراءات الأمنية المتبعة حالياً تجاه الصراع القبلي.
وأضاف، بشأن القيادات الأهلية المتُحفظ عليها من قبل القوات الأمنية، إن أيّ إجراء أمني تترتب عليه هنات، لكنه أكد عدم إدانة أيّ برئ، ونبه لقدرتهم على معالجة الأمر. وقال حراز إن الأحداث أودت بحياة حوالي «95» شخصا وإصابة «55» آخرين، مبينا أن وزارة الصحة التزمت بعلاج الجرحى أصحاب الحالات الحرجة.

الصحافه