لم تجب عن الاسئلة.. اجتماعات لجنة التشاور السياسي السودانية المصرية

«ليست اجتماعات لطق الحنك» بهذه العبارة رد وزير الخارجية بروفيسور إبراهيم غندور ، وقال باننا نقرأ مايكتب في وسائل الاعلام والبعض ينظر لهذه الاجتماعات كأنها «طق حنك » ومع ان الوزير طرح تسع نقاط الا ان هناك نقاطا كانت تنتظر اجابات قطعية ولكن المؤتمر لم يجب عن اسئلة الحضور لانهم ينتظرون أسئلة كانت بحاجة الى إجابات – ليست دبلوماسية حول نتائج اجتماعات لحل قضايا عالقة بين البلدين أصبحت حاضرة في كل لقاء لكن اختصار الوزير حرمهم منها مما دفعهم للقول انها اجتماعات «لم تجب عن الاسئلة».
وابرز تلك الاسئلة التي كانت تدور في اذهان الصحفيين الذين توافدوا الي قاعة شيلا بوزارة الخارجية لم تجد طريقها الي منصة المؤتمر الصحفي الذي دعت له الوزارة وهي قضايا معلومة لدي الطرفين واصبحت اشبه بالثابتة .
واكتفى الوزيران بالاجابة عن سؤالين ليغادرا بعد ذلك منصة المؤتمر الصحفي تاركين وراءهما فرضية ان « الاجتماعات لم تكن لطق الحنك » ولكنها لم تشر الى نتائج واضحة ، الا اذا كانت هناك نتائج غير مرغوب في نشرها ؟.

استهل وزير الخارجية البروفيسر ابراهيم غندور المؤتمر الصحفي وقال كما تعلمون هذا لقاء دوري اتفقنا عليه منذ لقائنا في الخرطوم ابريل الماضي بان تعقد لجنة التشاور السياسي بصورة دورية في البلدين لمناقشة وتلافي اي اشكالات يمكن ان تحدث في العلاقات، وناقش الطرفان امس في اجتماعين منفصلين الاول كان ثنائيا بين وزيري الخارجية وتم فيه مناقشة قضايا كثيرة ثم اجتماع اعضاء الوفدين وناقش فيه الجانبان بالتفصيل القضايا العالقة بين البلدين .
واكد غندور ان الاجتماعات الراتبة قد افلحت في حل الكثير من الاشكالات وعبرت بين البلدين الي مرحلة ننظر الي انها مرضية في علاقات الشعبين، مضيفا الي انهما لازالا ينتظران المزيد، واشار الي لقاء ابريل الماضي وقال كانت اشكالاتنا القنصلية كثيرة جدا الغرامات والاقامات والمعابر وغيرها وافلحت اجتماعات هذه اللجنة وما تلاها من اجتماعات للجنة القنصلية ولجنة المعابر في تذليل كثير من العقبات بل تركنا كل ذلك وراء ظهورنا وبالتالي اتفقنا علي الاستمرار في انعقاد لجنة التشاور السياسي المشترك بصورة دورية كل شهر . اما الامر الثاني قال غندور انعقدت في اكتوبر الماضي اللجنة العليا المشتركة برئاسة الرئيسين وتركت ارثا كبيرا من التوجيهات والقرارات من بينها مشاريع كبري في مجالات اللحوم والتصنيع الزراعي وتعاون كبير في القضايا الأمنية والسياسية الاقليمية والدولية وبالتالي اتفق الجانبان علي ان تنعقد القطاعات الممتدة التابعة لتلك اللجنة لمتابعة وتنفيذ تلك التوجيهات والقرارات خاصة واننا لسنا بعيدين عن الاجتماع القادم لتلك اللجنة بين البلدين.
والامر الثالث : تمت الاشادة بما تم في قضية المعابر في معبري اشكيت قسطل وارقين واتفقنا علي ان تستمر اجتماعات لجنة المعابر لحل اي اشكالات يمكن ان تنشأ. ، ورابعا: كذلك تم الاتفاق علي ترفيع مذكرة التفاهم للتدريب الدبلوماسي بين البلدين وسيغادر مدير مركز الدراسات الدبلوماسية ودعم القرار بالخارجية السودانية لتوقيع مذكرة تفاهم مع مديرة المركز في الخارجية المصرية .
خامسا :الاستمرار في التعاون القنصلي عبر اللجنة القنصلية في البلدين و الاتفاق علي انعقاد اللجنة القنصلية في نهاية اغسطس في الخرطوم واشدنا بما تم عبر هذه اللجنة في الفترة الماضية.
وقال غندور تعمدت هذا الشرح ردا علي بعض من يكتبون وينظرون لهذه الاجتماعات كأنها طق حنك موضحا انها ليست طق حنك وهي عمل دؤوب تتبعه اللجان الفنية.
والامر السادس : ناقش الاجتماع التعاون الاعلامي بين البلدين واشاد الاجتماع بما وصل اليه الطرفان من تراجع – ما اسماه – وتيرة الافساد الاعلامي.
وقال غندو:لابد من شكر الاعلاميين والاعلاميات الملتزمين بأزلية هذه العلاقات وتمنى ان تمضي هذه الروح حيث اتفق الطرفان علي لقاءات بين قيادات الاعلام في البلدين من اجل تجاوز اي نقاط خلاف يمكن ان يكون لها اثر سالب علي هذه العلاقات.
والامر السابع : تم الاتفاق علي التنسيق السياسي والبرلماني بين البلدين والزيارة المتبادلة للتنسيق وتقويته وكذلك التنسيق الدائم في المنابر المختلفة وفي اطار الجامعة العربية والاتحاد الافريقي والامم المتحدة نتبادل الدعم في كثير من المواقف والترشيحات المختلفة بين البلدين.
والامر الثامن : ناقش الاجتماع قضية التعاون الأمني العسكري واشار غندور الي اهمية هذا التعاون في اطار توجيهات الرئيسين في البلدين، وقال سيزور وزير الدفاع السوداني مصر قريبا لمناقشة كل الملفات لان المسارات السياسية والعسكرية والأمنية متكاملة وبالتالي التواصل المباشر والشفافية والصراحة التي يمكن ان تؤدي الي حل اي اشكالات قادمة بين البلدين. مضيفا كذلك تم مناقشة القضايا الاقليمية خاصة اليمن و سوريا وليبيا وجنوب السودان واتفق الجانبان علي ان الحل في كل هذه القضايا لا يمكن الا ان يكون سياسيا وتوافقت وجهات النظر رغم اننا يمكن ان نختلف هنا وهناك حول بعض الرؤي حول هذه القضايا.
فيما ناقش الاجتماع قضية ممتلكات المعدنين السودانيين ، وقال غندور ان نظيره المصري سامح شكري اكد له ان القضية تواجهها بعض الاشكالات الادارية التي يجري حسمها الان في اطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء المصري .
ووجه غندور رسالة الي المعدنين وقال اننا نتابع هذه القضية مشيرا الي ان لجنة المعدنين تتابع مع الوزارة بصورة دائمة وكذلك تمت مناقشة قضية سد النهضة وشواغل الاشقاء في مصر واتفقنا علي ان نمضي كدول ثلاث شقيقه من اجل حل اي اشكالات يمكن ان تكون قائمة مؤكدا ان هذه الاجتماعات ستستمر من اجل مصلحة البلدين.
من جانبه قال وزير الخارجية المصري سامح شكري ماتم يأتي في اطار توجيهات الرئيسين بالارتقاء بالعلاقات والاستمرار بطابعها باعتبارها علاقة مقدسة وابدية.
وقال شكري ان هذا الحرص ليس حكوميا بل علي مستوي الشعبين و هذه المشاورات حقيقية وملموسة وساعدت في تحريك كثير من الامور العالقة وكانت تحتاج الي رعاية خاصة ليتم فيها اصدار توجيهات سياسية علي المستوي الفني لتفعيل لما نصبو اليه واستمرار التواصل بين الشعبين وتواصل العلاقات الاقتصادية والتجارية والعمل علي تحقيق المصالح المشتركة، وقال نعمل من خلال اللجنة علي تنفيذ توجيهات اللجنة العليا وتفعيل المشروعات الاستراتيجية ووضعها تحت التنفيذ لتحقيق المصلحة بين البلدين، موضحا ان اللجان الفرعية الغرض منها الاطلاع علي المسئولية وتذليل الصعاب وتعمل علي حل الشواغل والتقدير والاستعداد للتعامل معها بايجابية ورفع الكفاءة والتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين والبرتكول الموقع بين البلدين وهذا يؤكد علي الاهتمام بالعلاقات علي مستواها الفني من خلال نقل التجربة المصرية والسودانية للطرف الآخر مؤكدا الاهتمام بالتواصل بين كبار المسئولين والذي يزيد من رقعة التفاهم المشتركة.
وقال ان غندور في الزيارة الماضية طرح بعض الشواغل وحملت الردود له ، متمنيا ان تكون حظيت بالقبول من الطرفين ، مبينا طرح عدد من القضايا وستكون محل رعاية وسيتم الرد عليها من خلال التنسيق بين الاجهزة السودانية لمعالجة شواغل وازالة اي امور تعيق المسار الطبيعي للعلاقة وتقدمها للامام وزاد شكري نعمل سويا لتحقيق المصلحة المشتركة بالنسبة للتحديات الاقليمية ونتأثر بها بشكل واحد مباشر وموقفنا تجاهها واحد وان ما تشهده الساحة العربية الان يحتاج لحل سياسي للوصول لحلول سريعة.
وقال سامح نواجه هجمة شرسة من التنظيمات الارهابية لا بد من التصدي لها ونحتاج للتعاون والتنسيق اللصيق علي المستوى الأمني ونتعامل ايضا بشمولية لمواجهة هذه الظاهرة بكافة جوانبها.
اما قضية سد النهضة تهم مصر والسودان باعتبارهما دول مصب واثيوبيا والوثيقة المهمة الموقعة في الخرطوم نري ان التنفيذ الكامل السليم لما تم التوصل اليه من اتفاق هو الذي يبني العلاقة علي اسس سليمة متسقة مع القانون الدولي والمبادئ الدولية وهو سيكون المسار نحو تحقيق الاهداف ونري ان التنفيذ الكامل حل من الأزمات القائمة بين الدول الثلاث ولا بد من تطبيقها او الاستفادة من اطالة امد التنفيذ وكلما اسرعنا في تنفيذ ما اتفقنا عليه كلما كان ذلك فيه مصلحة وبناء ثقة ايضا نسعي للتعاون الذي تم في القمة الثلاثية في شرم الشيخ والحرص علي التنمية في الدول الثلاث من خلال مشاريع التنمية.
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري ان الاعتزاز الذي تشعر به القيادة في مصر والدعم المصري للسودان علاقة مبنية علي الاحترام المتبادل والعمل علي تحقيق الارادة لكلا الشعبين كل لما يرتضيه لنفسه وعدم التدخل والاضرار والبعد التام عن اي فكر تآمري او فكر انتقاص من الصلاحيات هو المبدأ الذي تسير به مصر وواثق انه مبدأ الحكومة السودانية.
فيما يخص قضية المعدنين قال شكري من خلال توجيهات الرئيس تم الاعفاء عماصدر في حقهم من احكام قضائية وهناك اجراءات لازالة هذه الشائبة ولقد تلقينا من الجانب السوداني قائمة كان هنالك لبس فيها والان نتعامل مع الامر من النواحي الاجرائية ونثق تماما بأننا سنصل لحل هذه القضية وفقا للتشاور ووفق الاجراءات القانونية والاجرائية وسيتم الانتهاء منها في اقرب فرصة، مضيفا ان المؤسسات المصرية تنفذ التوجيهات ..وهذا التنفيذ سيلبي المطالب السودانية في اطار القانون.
وختم غندور المؤتمر بالاجابة عن سؤال واحد فقط ولم يسمح للصحفيين بمتابعة الاسئلة وقال اي شأن ليبي خاص بالشعب الليبي وهو يختار من يحكمه ونقف ونتعاون مع من يختاره الشعب الليبي لعل شواغلنا اي دعم للحركات المتمردة وتناقش الطرفان في كيفية ان يتوقف اي دعم ليبي لهذه الحركات.