مروي: اتفاق على التنسيق بين دول حوض النيل الشرقي
اختتم وزراء المياه بدول حوض النيل الشرقي -باستثناء مصر- اجتماعهم أمس، في مروي مؤكدين على أهمية التعاون والتنسيق المشترك للاستفادة من مورد النيل الشرقي من خلال المبادرات والمشاريع المشتركة.
وتضم مجموعة دول حوض النيل الشرقي: السودان وجنوب السودان وإثيوبيا ومصر. وقرر الاجتماع أن يستضيف السودان اجتماعات اللجنة الفنية والوزارية لدول حوض النيل الشرقي في الدورة القادمة بعد ستة أشهر بمجمع سدي أعالي عطبرة وسيتيت بولاية القضارف.
وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء معتز موسى، في تعليق له على غياب ممثل مصر عن الاجتماع، إن مخرجات اجتماع وزراء دول حوض النيل الشرقي ستكون ملزمة لكل الدول الأعضاء طالما أنه مكتمل النصاب ولايمكن أن يتم تغيير أجندة المخرجات إلا باتفاق الجميع، مؤكداً أن التعاون المستمر هو السبيل الأوحد لنجاح المشاريع.
وكشف عن دعم الاتحاد الأوروبي لتمويل مشاريع دول الحوض بعشرة ملايين يورو، ورأى أن هذا الدعم يعتبر رسالة للذين يروجون بأن الاتحاد الأوروبي يرفض تمويل المشاريع.
وأوضح موسى في الجلسة الختامية للاجتماع الوزاري، أن اختيار منطقة مروي للاجتماع جاء للتعرف على طرق حماية السد خاصة أنه محمي بثلاثة آلاف جهاز، بجانب التعرف على طرق التدريب وإدارة المياه والوقوف على المشاريع التنموية وتجربة إعادة التوطين التي قال إنها نالت إعجاب أعضاء دول الحوض الشرقي، مضيفاً أن مشروع مروي دليل قاطع على حدوث تنمية بدون أضرار، داعياً دول الحوض للاستفادة من تجربة سد مروي لقيام مشاريع بدون أثر سالب.
وأكد أن سد النهضة الإثيوبي ليست له آثار سلبية على التنمية بدول الحوض، مشيراً إلى أن الدراسات حوله ما زالت مستمرة.
وأضاف أن الوزراء سيبحثون تعظيم الفوائد وتقليل المضار للمشاريع على النيل، مؤكداً أن دول الحوض أصبحت متفاهمة حول القضايا كافة وتبادل المعلومات والتجارب.
من جهته، أكد وزير الري الإثيوبي د. سيشليا بيكيلي، أن مشروع سد النهضة الأثيوبي لن يؤثر سلباً على دول الحوض وهو مشروع -حسب تعبيره- لفائدة شعوب إثيوبيا والمنطقة، وأشاد بتجربة السودان في بناء السدود، وباستضافته للاجتماعات لعدة مرات.
من جانبها، أكدت وزيرة المياه بدولة جنوب السودان صوفيا قاي، حرص بلادها على التعاون والتنسيق مع السودان ودول الحوض.
وقالت إن مشاركة جنوب السودان تجيء إيماناً بأهمية مشاريع موارد المياه ورغبة في الاستفادة من التجارب السابقة لدول الحوض.
لا يوجد خيار لمصر سوي التعاون ، ولابد من تفهم الاستخدام المنصف العادل ،ولاجدوي من الغياب في اجتماع وزراء الري بحوض النيل الشرقي ،وكل الاتفاقات الدوليه تعلي من قيمة التعاون و خاصه بعد دخول اتفاقيه استخادم المياه لاغراض غير ملاحيه حيز النفاذ(يمكن الاسترشاد بها في حال حدوث نزاع بغض النظر عن التصويت والمصادقه والامتناع) ليس هنالك مكان (للفهلوه)