أنباء عن اعتقال (الدعم السريع) لمجموعة تتبع لموسى هلال قادمة من ليبيا
أعلن مجلس الصحوة الثوري برئاسة الزعيم القبلي في دارفور موسى هلال، إن قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني اعتقلت 7 من قيادات المجلس على الحدود مع ليبيا وتعمل على نقلهم إلى الخرطوم.
ويتوقع أن تكون الخطوة لمواجهة اعتراضات بعض كتائب حرس الحدود بقيادة موسى هلال على إجراءات أعلنتها وزارة الدفاع في يوليو الماضي بإعادة هيكلة “القوات الداعمة” للجيش، ربما تسفر عن اتباع هذه القوات للدعم السريع.
وأفادت مصادر “سودان تربيون”، يوم الجمعة، أن قوات الدعم السريع اعتقلت على الحدود الليبية مع ولاية شمال دارفور 7 من منسوبي مجلس الصحوة الثوري ورحلتهم الى ولاية جنوب دارفور توطئة لنقلهم إلى العاصمة الخرطوم.
وأكد القيادي بالمجلس هارون مديخير لـ “سودان تربيون” فقدانهم الاتصال بالمجموعة التي من ضمنها محمد الروقو أحد الحراس الشخصيين لشيخ قبيلة المحاميد موسى هلال والقيادي بالمجلس عمر ساقا.
وتابع “لم نتلق أي معلومة رسمية أو إخطار بأن قوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) اعتقلت هذه المجموعة”.
وقال مديخير “حتى الآن لم تؤكد لنا أي جهة اعتقال هذه المجموعة ولكن الناس المذكورين كنا على اتصال معهم بعد أن ذهبوا بطريقتهم الشخصية وليس ضمن مهمة رسمية كما أشيع في الأسافير”.
وتشير “سودان تربيون” إلى رواج أنباء عن أن قوات الدعم السريع اعتقلت وفق إجراءات أمنية مشددة المجموعة التابعة لموسى هلال إثناء عودتها من ليبيا وعبورها لحدود السودان، حيث تتهم الخرطوم أطرافا ليبية بتوفير التسليح والملاذ لبعض مسلحي دارفور.
وأضاف مديخير “علمنا عبر الوسائط فقط ولكن أعتقد أن العمل الذي تقوم به قوات الدعم السريع ليس جيدا.. هذه القوات كانت في الخلاء وأغلبهم متمردين، وحتما العواقب ستأتي بعكس ما هو متوقع”.
وأعلن عن انعقاد ملتقى قيادات الإدارة الأهلية وقيادات المجتمع يوم السبت بمنطقة مستريحة بشمال دارفور ـ معقل موسى هلال ـ لبحث الخطوات المقبلة فيما يتعلق بقرار الرئاسة السودانية بشأن جمع السلاح.
ويقود نائب رئيس الجمهورية حسبو عبد الرحمن، حاليا، جهودا حثيثة في ولايات دارفور الخمس لتفعيل خطط الحكومة لجمع ونزع السلاح من أيدي القبائل والأفراد في الإقليم الذي شهد حربا بين الحكومة وحركات مسلحة منذ العام 2003 ونزاعات قبلية دامية.
وذكر مديخير “ما في سلاح يجمعوه، وحسبو يعرف مكان السلاح وعند أي جهة.. هذا الأمر ما هو إلا فرية جديدة لمزيد من المآزق والإقتتال”.
وتتشكل قوات حرس الحدود التابعة للجيش من محاربين منسوبين للقبائل العربية في دارفور، حيث ينتشر السلاح في أيدي القبائل.
وفي وقت لاحق تم تشكيل قوات الدعم السريع التي كان نواتها القبائل العربية أيضا بالإقليم، لكن تم تقنين هذه القوات وفق قانون قوات الدعم السريع في يناير الماضي بحيث تتبع للجيش وتتلقى أوامرها من القائد الأعلى للجيش “رئيس الجمهورية”.
سودان تربيون
هذه هي المرحلة الاكثر حرجا وخطورة في ادارة ملف دارفور فنزع السلاح يعني تسليم المحاميد لحركات دارفور لتنتقم منهم علي ما قاموا به لصالح الحكومة وفي ذات الوقت يعني تسليم قبيلة الرزيقات البقارة الي الجيش الشعبي الذي لم يردعه سوي سلاح الرزيقات في سماحة والمراعي جنوب بحر العرب ..إعادة هيكلة القوات لها معني واحد هو إخضاع موسي هلال بتجريده من سلطة حرس الحدود التي يشكلها اهله والخطير في الأمر ان هذه السياسة والتي هي من امهات افكار انس عمر والي شرق دارفور تركت خيارات محدودة لهذه القبائل وبديهي أن يبدأ حوار مع أعداء الامس من الحركات الدارفورية في اطراف الصحراء وفي حدود دولة الجنوب وطالما وعي قائد قوات الدعم السريع ان الدور قادم عليه وملتقي بطون القبيلة في بواديها الشمالية والجنوبية يرسل رسالة لمحمد حمدان ومساعدية مضمونها ان لا تسرف في الولاء لما يخطط له بخبث والي شرق دارفور لتتبناه الحكومة الاتحادية لأن هذا الخبث سيجعلك في المرات القادمة تتصدي للحركات الدارفورية وبها أهلك من بوادي شمال دارفور وجنوبها وحينها فقط تكون دارفور اقرب لترك السودان من اي وقت مضي..
المعلق ، مصطفى حميدان من جامعة أرسطوطاليس يكتب بطريقة جيدة ، وهو يصف أو يوضح ما سيؤول إليه الحال فيما لو تم جمع السلاح من الجماعات والأفراد في دارفور ، ولكن لم يوضح ما يمكن عمله في خضم هذه الفوضى الضاربة بأطنابها في هذا الإقليم غير القابل للانفصال أبداً ، فهل يترك ويستسلم لهذه الحالة إلى الأبد ، الواضح أن مصطفى حميدان هو من الرزيقات ( بدلالة اسمه ) ويهمه أن يبقى السلاح في يد قبيلته ، ولكن كيف يمكن للمجتمع والمنطقة أن تستقر بينما السلاح في يد أطراف منه خارج إطار القانون ؟ فمن يملك سلاحا يشعر بالقوة وينزع إلى حل المشكلات ، ولو كانت صغيرة ، بيده !!
على المستوى الدولي ، أتذكر ظهور نظرية التوازن بين القوتين العظميين في الثمانينات وساد فهم ما كان يسمى (خيار الصفر ) أو توازن القوى بحيث تتساوى في مقدار ما تملكه من سلاح وبالتالي فكل جهة تخشى الأخرى وتهابها ، وخيار الصفر إما أن يكون بالإيجاب أو بالسلب ، فهل في حالة دارفور ينفع تجريد كل القبائل من السلاح بعدما تملكته بمرور الزمن وعلى مدى حوالي أربعين عاماً ، من أخطر الأشياء أن يكون السلاح في أيدي الأفراد دون انضباط ، ودون أن تفرض العقوبات الرادعة على استعماله ،،،،
الآن يقول الرزيقات والمحاميد إنهم لن ينزعوا سلاحهم ، كما يقول عنهم مصطفى حميدان ، لأن ذلك سيطلق يد المتمردين ( الدارفوريين ) وهم في الحقيقة مجموعات من الزغاوة المتمددين بين السودان وتشاد ، وبما أنه يصعب جمع سلاحهم وإخضاعهم لسلطان الدولة لأنهم متمردون عابرون للحدود ليس لهم ولاء للدولة السودانية ،وبالتالي فإبقاء السلاح بيد القبائل العربية هو لحمايتها من بطش المتمردين الذين يمتلكون الأسلحة الثقيلة ، ولولا ذلك لأبيدوا واستؤصلوا ، وهذا منطق معقول يجعل ما يقترحه الوالي أنس عمر ( وهو ضابط أمن ينحدر من منطقة المناقل المتمدينة والزراعية التي لم تعان من المشاكل القبلية العنيفة ، وقد قوبل في شرق دارفور باختلاف عتيق بين قبيلتين متعاركتين منذ الستينات ضمن ثلاث قبائل فقط في شرق دارفور ، ويمكن أن يكون اقتراحه مقبولا لو وجد سياج قوي يفصل شرق دارفور عن بقية دارفور أو يمكن تحديد عبور الناس خلال الحدود الوهمية بين القبائل ، وبهذا تكون عملية جمع السلاح نتيجة منطقية لانتهاء التمرد في جميع دارفور وانتهاء المشاكل الحقيقية أو المتوهمة التي أدت إليه ، ودون ذلك يكون جمع السلاح هو ضربا من اللامعقول بالنسبة للقبائل التي يمثلها ( دقلو وهلال وحميدان ) .