اقتصاديات العيد.. دخل لا يكفي تعدد المتطلبات

في كل عيد تتعدد المطلوبات المراد توفيرها، مقابل دخول منخفضة قد لا تكفي للوفاء سوى بجزء يسير من المطلوب فيما يؤجل المتبقي لأوقات أخرى، فالوضع الاقتصادي للكثير من الأسر لم يعد قادرًا على مجاراة ارتفاع أسعار الأسواق، وهو ما ينعكس سلبا على حراك الأسواق نفسها إذ تراجعت القوة الشرائية بحسب تأكيدات تجار ولم تعد تناسب أهمية مثل العيد.
وأكد مواطنون أن شراء خراف الأضاحي سيؤدي لفقدهم راتبهم الشهري مشيرين لصعوبة تدبير منصرفات بقية الشهر علاوة على منصرفات أيام العطلة، وقال البعض أن توفير الأضاحي عبر الجمعيات التعاونية بنظام الأقساط هو الحل الوحيد المتاح أمامهم نظرًا لعدم قدرتهم على الشراء المباشر من السوق، فيما تشكو الأسر من غلاء أسعار ملبوسات الأطفال اللازمة للعيد، وقالو إنها لا يمكن التغاضي عنها وسلب فرحة أطفالهم بالعيد فيما يمكن للكبار قضاء أيام العيد بما تيسر.
وقال تاجر ملبوسات بسوق الكلاكلة اللفة، إن الإقبال على الشراء ما يزال دون المتوسط وتوقع تزايد الإقبال اعتبارا من اليوم وحتى قبيل الساعات الأخيرة قبل حلول العيد، مشيرًا إلى أن أغلب الشراء يكون لملبوسات الصغار، فيما تنتعش أسواق الملبوسات البلدية والمراكيب تزامناً مع مناسبة العيد، وقال إن الملبوسات الشبابية تراجع الإقبال عليها ونسب البيع ليست كبيرة حسب قوله.
وقال التاجر عبد الباقي العوض، إن الأعياد ما تزال تحتفظ بأهميتها مشيرًا إلى حرص المواطنين على توفير ما يرغبون حتى لو عبر الاستدانة، ولم ينف تأثرهم السلبي بتراجع معدلات الشراء بالرغم من قوله بأن العيد مهما كان يسهم في تحريك السوق وتصريف كميات مناسبة من البضائع تعوض ركود بقية الأيام.
فيما يرى الموظف “م” أن منصرفات العيد باتت تشكل لهم ضغطاً لا يمكن التغلب عليه، مشيرًا لعدم تناسب الرواتب مع المطلوب بالإضافة الى تزايد أسعار الأسواق بشكل دوري، وقال إنه يعتمد على مبدأ ترشيد الاستهلاك وشراء الضروريات وترك ما يمكن الاستغناء عنه أو تأجيله لوقت لاحق.
وتعتمد الأسر على تخصيص ميزانية منفصلة لأيام العطلة وهو ما يؤكدون على صعوبة الوفاء به في صرف الراتب على شراء الأضحية من السوق مشيرين لعدم وجود خيار سوى الاستدانة أو توفير الأضحية بالأقساط والاحتفاظ بمتبقي الراتب لمقابلة بقية المنصرفات خلال الشهر.

الصيحة