قرار جمهوري بمنح مستشاري “العدل” بدل مقاضاة وتوثيق وفتوى

منح قرار جمهوري بالرقم (622) المستشارين القانونيين بوزارة العدل بدلات تضاف لرواتبهم تشمل بدل مقاضاة وبدل توثيق وبدل فتوى اعتباراً من الاول من سبتمبر الجاري.

وحدد القرار الممهور بتوقيع رئيس الجمهورية المشير عمر البشير فئة بدل المقاضاة للمستشار العام بمبلغ (3,700) جنيه ومبلغ (3,500) جنيه لكبير المستشارين و(3,000) جنيه للمستشار الاول والمستشار الثاني فيما حدد للمستشار الثالث مبلغ (2,500) جنيه و(2,000) جنيه للمستشار ومثلها لمساعد المستشار.

كما حدد القرار فئات بدل التوثيق بمبلغ (3,000) جنيه للمستشار العام ومبلغ (2,500) جنيه لكبير المستشارين والمستشار الاول وفيما حدد مبلغ (2000) جنيه لكل من المستشار الثاني والمستشار الثالث والمستشار وحدد مبلغ (1,500) لمساعد المستشار.

وحدد قرار رئيس الجمهورية فئات علاوة بدل الفتوى بمبلغ (3,000) جنيه للمستشار العام ومبلغ (2,500) جنيه لكبير المستشارين والمستشار الاول وفيما حدد مبلغ (2000) جنيه لكل من المستشار الثاني وحدد مبلغ (1,500) لكل من المستشار الثالث ومساعد المستشار.

ووجه القرار وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وجميع الجهات المختصة بوضع القرار موضع التنفيذ منذ صدوره في نهاية اغسطس الماضي.

صحيفة الصيحة