بعد رفع الحظر .. توقعات بانخفاض الدولار إلى أقل من 18 جنيهاً

شهدت اسواق العملات الاجنبية انخفاض و تقلبات وعدم استقرار في أسعار سعر الصرف للدولار مقابل الجنيه السوداني، خلال الايام الماضية حيث وصل سعر البيع امس الاول الي 21 جنيها.
وتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين والمتعاملين بالدولار بالسوق الموازي تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه مع اقتراب رفع الحظر الاقتصادي الكلي في الثاني عشر من اكتوبر المقبل.
وحدوث وفرة في الدولار بالسوق وتراجع اسعار السلع، ولا يخفي علي احد تأثير العقوبات الامريكية علي احتياطي البلاد من العملات الأجنبية نسبة للقيود علي التعاملات المالية وضعف معدلات الاستثمارات الأجنبية..
ويري الخبراء الاقتصاديون ان انخفاض الدولار في الوقت الحالي ليس سوي تعبير عن انهيار اقتصادي، وانعدام لما قالوا انها مصدات حقيقية للسيطرة علي ارتفاع سعره.
واعتبر الخبراء ان الانخفاض الحالي ناتج عن ضخ الحكومة قليل من الدولار في السوق، وتوقيفها عدد من المضاربين في السوق الموازي.
وأشاروا الي ان السودان يستورد ثلاثة أضعاف ما يصدره، مضيفا «هذه المعادلة يمكنها ان تطيح بأي اقتصاد في العالم.
واكد محافظ بنك السودان المركزي حازم عبدالقادر ان الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التراجع في اسعار العملات الاجنبية لافتا الي التحسن في موقف النقد الاجنبي بالبلاد.
ونفي في تصريحات سابقه ان يكون هناك أي جهة حكومية تدخلت أو دخلت السوق من ناحية بنك السودان المركزي كجهة حكومية، ولكنه استدرك ان هناك شركات اتصالات وطيران ومصانع حديد وشركات كبيرة وغيرها، دخلت في سوق العملة لشراء احتياجاتهم المستقبلية خشية من ارتفاع جنوني لسعر الدولار، حتي لا يتكبدوا خسائر كبيرة: لان طلبها عال جدا جدا من العملة الأجنبية لذلك خلقوا شكلا من الضغط الكبير علي العملة، فجعل الطلب للعملة كبير والعرض قليل.
واكد الخبير الاقتصادي، دكتور عبدالله الرمادي، ان هبوط أو تصاعد أسعار الدولار دائما ما يكون لحظياً ومؤقتاً، نتيجة لحدث معين ويرجع سعره حال زوال المؤثر، مشيرا الي ان التعامل الذي تم بين السودان والولايات الامريكية المتحدة والمعلومات الموثوقة التي لدينا بان رفع الحظر الامريكي عن البلاد بات مؤكدا وحقيقة وفي حكم المنتهي وظهرت دلائل تؤكد ذلك تمهيداً لرفع الحظر ورفع اسم السودان من قائمة الدول المحظورة من السفر الي الولايات الامريكية والاتفاق الذي تم بين البنك الزراعي وأحد البنوك الامريكية لفك التحويلات المصرفية، وكل هذه الدلائل تؤكد رفع الحظر الاقتصادي عن البلاد لم يتبق الا الاعلان الرسمي في 12 اكتوبر القادم.
واكد الرمادي ان بعض البنوك الامريكية واوروبية وشركات وجهات روسية وتركية بدأت في الاقبال علي الاستثمار في البلاد وهذا سيسهم في تدفق رؤوس الاموال الاجنبية الي السودان، ويعني ذلك اقتصادياً خفض الضغط والطلب علي الدولار ، فكلما زاد العرض قل السعر وهذا يصب في صالح اقتصاد المواطن بجانب ذلك ساهم في انخفاض معدلات التضخم وانخفاض تكلفة الانتاج والمعدات والسلع المستوردة من الخارج ومن شانه ايضاً انخفاض الغلاء الحاصل في البلاد.
وقال ان الاستثمارات التي تأتي الي السودان في شكل مشروعات انتاجية تضاعف السلعة الموجودة وتقلل فاتورة الاستيراد وتزيد من عمليات الصادر. واضاف: موعودون بتحسين كبير في المستفبل للأوضاع الاقتصادية والمعيشية وتوفير فرص عمل للشباب ، مطالباً الدولة باعداد العدة لاستقبال المشروعات القادمة وتهيئة المناخ الداخلي وبيئة الاستثمار حتي يكون جاذباً وان تذلل اي اسباب للبيروقراطية المعوقة للاستثمار وتيسير التصاديق وتوقيف الجبايات الجائرةعلي المستثمر، واهم من ذلك محاربة الفساد والاستغلال حتي يكون المناخ جاذباً .
واعتبر الخبير الاقتصادي د. محمد الناير اقتراب موعد اصدار الادارة الامريكية للفك الحظر الاقتصادي جعل السوق الموازي يقرأ الاحداث والتوقعات للمستقبل مؤكد ان المرحلة القادمة وحتي اصدار القرار في 12 اكتوبر هي مرحلة ترقب للسوق الموازي قد تقل او تزيد فيها معدلات التداول في السوق الموازي .
وتوقع الناير ان ينخفض سعر الدولار بمعدلات قياسية قد يصل مابين 17 الي 18 جنيها بعد اصدار القرار من قبل الادارة الامريكية والمتوقع ان يكون ايجابي بنسبة 90% .
وقال علي الدولة ان تتخذ سياسات تجعل سعر الصرف الموازي يقترب من السعر الرسمي ذلك من خلال تحفيز المغتربين وجذب مدخراتهم عبر القنوات الرسمية .
وقال الخبير الاقتصادي د. هيثم فتحي ان اجمالي الخسائر من جراء تلك العقوبات بنحو 500 مليار دولار . والتي قدرت جهات امريكية وتقدر الخسائر غير المباشرة التي تكبدها السودان بأربعة مليارات دولار سنويا، واضاف اذا تم رفع الحظر ستكون له آثار ايجابية علي الاقتصاد السوداني في ما يتعلق بتوفر النقد الأجنبي، وعلي قطاعي الصحة والتعليم بالبلاد ويُمثل القرار حافزاً لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في السودان وذلك في حالة قيام الحكومة باصلاحات جذرية خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط، وبالتالي عودة الثقة في الاقتصاد السوداني.
واكد مسؤول مصرفي ان الكل يعرف ان الدولار أصبح سلعة للبيع والشراء وسلعة ناجحة جدا للمضاربات مبينا ان تجار السوق السوداء يرسلون رسالة للكل بان هنالك انفراجا في الدولار مما يؤدي لانخفاض في سعر الدولار ليقوم هؤلاء التجار بالتالي وبسرعة شديدة شراء كل الدولار الموجود في السوق مايصحبه بعد ذلك مباشرة شح في الدولار نتيجة للشراء . وزاد وبالتالي طبيعي ان يزيد السعر وقطع المسؤول الذي فضل حجب اسمه بان هذه العمليات تحدث فعليا وارجع ذلك لجهة ان كبار التجار لديهم شبكة واسعة من السماسرة والوسطاء داخل وخارج السودان، بالاضافة الي سرعة نشر الاشاعات عبر الموبايل ووسائل التواصل الاجتماعي، بالاضافة الي ان لديهم امكانيات مالية كبيرة جدا تفوق الخيال.
، كما يتمتع التجار بثقة عالية جدا لدي طالبي النقد الأجنبي من الشركات الكبيرة والأجنبية
والمستوردين وقدرتهم علي توفير النقد الأجنبي .
وابلغ تاجر فضل حجب اسمه «سودان تربيون» ان سعر الدولار في طريقه للانخفاض، وان السوق يشهد ركودا وكثرة في العرض مقابل تخوف التجار من الشراء.
الخرطوم : رجاء كامل
الصحافة