الخراب الذي أحدثه إحتكار بنك السودان لأسواق الذهب لم يكن بحاجة إلى كل هذه السنوات من التجريب !!

(بعد خراب سوبا)، يكشف هاشم علي سالم وزير المعادن عن وجود مقترح يقضي بخروج بنك السودان من تصدير الذهب، وذلك بعد إحجام القطاع الخاص عن بيع إنتاجه لبنك السودان بسبب ضعف الأسعار، والمقترح يسمح بقيام القطاع الخاص بتصدير الذهب بنسبة (100 %) ..فالخراب الذي أحدثه إحتكار بنك السودان لأسواق الذهب لم يكن بحاجة إلى كل هذه السنوات من التجريب..!!

:: ولو جمعنا توجساتنا وتحذيراتنا واستنكارنا لهذا التخريب، لأعددنا كتباً وليس كتاباً.. ومع ذلك، كابروا ثم واصلوا في سياسة التخريب حتى يوم هذا المقترح (الإعتراف).. لم يستبينوا النصح ولم يستمعوا للمحاذير، ليس جهلاً بعلوم الاقتصاد، ولكن تأثير مصالح مراكز القوى التي فرضت هذا الاحتكار القبيح في أسواق الذهب كانت أقوى من مصالح الدولة والشعب ..!!

:: قبل أربع سنوات، قال الوزير الأسبق بوزارة التعدين كمال عبد اللطيف، بالنص : (مليون أسرة سودانية تعمل في مجال التنقيب عن الذهب، بينهم أكثر من ( 150 الف خريج)، وأن حجم الشركات بلغ (15 شركة عالمية ومحلية)، ولم يتراجع حجم الإنتاج، ولكن زاد حجم التهريب و إنخفض البيع لصالح بنك السودان)، هكذا كان تصريح الوزير المسؤول عن التنقيب.. !!

:: والتصريح كشف بوضوح ملامح التخريب الذي يحدثه للاقتصاد الوطني تحت سمع وبصر و بعلم سلطات الدولة العليا..فالإنتاج كان – ولا يزال – من أجل التهريب، وليس التصدير.. وما حدث لصادر الذهب حدث لصادر الماشية أيضاً.. إنتاج و(تهريب)، وليس إنتاج وعائد للبلد والمواطن .. وبنك السودان يعلم ذلك، بل دعم جريمة التهريب بسياساته ( المريبة)..!!

:: قبل سياسة الإحتكار، كانت بالسودان ( 13 شركة وطنية)، تعمل في سوق الذهب بمنافسة شريفة وعبر قنوات الدولة الرسمية وتأتي بالعائد الي البلد قبل تصدير الذهب، وهذا ما يسمى بنظام الدفع المقدم..وكانت تلك الشركات، عبر البنوك التجارية، تأتي بقيمة الصادر (دولاراً)، وتوردها في البنوك، ثم تشتري الذهب من شركات التنقيب والأهالي بمنتهى المنافسة ذات الفائدة للمنتج، ثم تصدر عبر القنوات الرسمية وبعد سداد ما عليها من رسوم وضرائب..!!

:: وكانت الحكومة تستخدم (حصيلة الصادر)، وهي دولارات الصادر التي استجلبتها تلك الشركات قبل التصدير، كانت تستخدمها في تغطية بنود الأدوية والسلع الضرورية..هكذا كانت فوائد الإنتاج والتصدير للمنتجين والشركات والناس والبلد، ولم يكن هناك تهريباً.. فالمنافسة الشريفة – في عمليات الشراء والتصدير – هي النار التي تحرق عمليات التهريب ..ولكن بعد أن فرض بنك السودان سياسة الإحتكار، لم تعد تعمل في سوق الذهب بالبلاد ولا شركة من تلك الشركات..!!

:: لقد دمرتها سياسة بنك السودان وحطمتها تحطيماً، لتحل محلها (الجوكية والمهرباتية)، ثم من أسماهم بنك السودان بالوكلاء، وهم ( 5 شركات)، تأسست حديثاً لتحتكر، ولتصدر بنظام ( الدفع الآجل)، وليس ( الدفع المقدم)..في كل بلاد الدنيا والعالمين، لم يدخل بنكاً مركزياً إلى الأسواق بغرض (التجارة)، إذ مهام وسلطات البنوك المركزية في هذه الكرة الأرضية لاتتجاوز (الرقابة).. !!

:: ولكن مراكز قوى، في غفلة الدستورو قوانين التجارة ، نجحت في الزج ببنك السودان في أسواق ..وإستخدم البنك المركزي سلطته الرقابية ومنع البنوك التجارية عن تمويل عمليات الذهب، ثم منع تلك الشركات الوطنية عن تجارتها المشروعة، لتفقد البلاد فوائد (الدفع المقدم و حصيلة الصادر)، و مزايا التنافس، وليرتفع حجم التهريب..وأخيراً – بعد تجلي الخراب – يفكرون في إخراج بنك السودان ، ولن يفكروا في محاسبة (المخربين)..!!

بقلم
الطاهر ساتي