قال نترقب رفع العقوبات جملة واحدة في (12) أكتوبر.علي محمود :اقتصاد البلاد لن ينصلح برفع الحظر فقط

ابدى رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني د.علي محمود عبدالرسول تفاؤله بصدور قرار من الادارة الامريكية برفع العقوبات جملة واحدة في الثاني عشر من إكتوبر الجاري ،وقال (نترقب ان ترفع العقوبات جملة واحدة في الـ(12) من إكتوبر،وقطع بأن اقتصاد السودان لن ينصلح برفع الحظر فقط إنما يتطلب زيادة الإنتاج،وكشف محمود خلال حديثه في المنبر الإعلامي الذي نظمه الاتحاد العام للطلاب السودانيين تحت عنوان” العقوبات الاقتصادية مابين الترقب ومؤشرات الانفراج” أمس” الثلاثاء” بمركز الشهيد الزبير ،عن أعدادهم لرؤية وتصور لمؤسسات القطاع الخاص والعام لمرحلة ما بعد العقوبات،وقال ان إعفاء ديون البلاد الخارجية مرهون بموافقة الولايات المتحدة حتى اذا وافق البنك الدولي على اعفائها ،وتوقع محمود انخفاض سعر الدولار لـ(15) جنيها خلال الـفترة المقبلة واضاف “اذا لم يكن لدينا برامج اقتصادية مستدامة سيرتفع سعره لـ(20) جنيها بعد مجئ السلع الامريكية”،من جانبه دعا رئيس لجنة الإعلام بالبرلمان المهندس الطيب مصطفى، لمراجعة قانون الحكم الفدرالي لجهة ارتباطه بالكثير من الاخطاء، وقال انه لا يمانع من تقديم البلاد لتنازلات للولايات المتحدة باعتبارها مدخلاً للإصلاح الذي ينبغي أن نستمر فيه تماشياً مع جهود الدبلوماسية ، وأن نراجع أيضاً الكثير من الأمور من واقع أن رفع الحظر وحده لن يكون كافياً ،واضاف”لا يقوم اصلاح اقتصادي بدون اصلاح سياسي وزاد ارتكبنا أخطاء كبيرة ولا نزال”،واعرب عن تفاؤله برفع العقوبات في الموعد المحدد، وعزا الأمر للتقارب الكبير بين الخرطوم وواشنطون في الأشهر الأخيرة،مسترسلاً بتعيين البلدين لملحقين عسكريين، ومشاركة السودان في اجتماعات أفريكوم” القوة العسكرية الأمريكية الأفريقية،من جهته قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية السابق بالبرلمان، د. محمد مصطفى الضو، ان السودان أوفى بكافة الالتزامات بما فيها المسارات الخمسة، ومؤسسات صناعة القرارات الأمريكية كل تقاريرها تؤكد على استراتيجية العلاقة مع السودان،لافتاً الى التقارير التي قدمها المبعوث الأمريكي إلى السودان ليمان وتقارير مجلس الأطلنطي التي أكدت أهمية السودان للمصالح الأمريكية، مبيناً أن السودان لم يدخل في الحوار من منطلق ضعف ولديه ما يقدمه وفقاً لتبادل المصالح المشتركة.

الصحافة