وزارة العدل تحذر من إعداد الدستور الدائم قبل تحقيق السلام الشامل
حذرت وزارة العدل من الإقدام على صناعة دستور دائم للبلاد قبل عملية سلام شامل، وقالت إن الفصل بين العملية السياسية وكتابة الدستور أمر غير مطروح.
وقال مستشار وزارة العدل طارق مبارك مجذوب (لا يمكن صنع دستور في ظل استمرار الحرب كما حدث في العام 1998م)، وشدد على ضرورة توافق كافة القوى السياسية بالبلاد بما فيهم الممانعون المؤثرون على مبادئ كلية للدستور.
وطالب مجذوب لدى رده على أسئلة نواب البرلمان في الدورة التدريبية التي نظمتها مؤسسة ماكس بلانك للسلم الدولي وسيادة القانون بتمويل من حكومة ألمانيا الخميس الماضي، بدراسة أسباب الممانعة وفتح الأبواب بدون إقصاء اية جهة، خاصة المؤثرة وإلا نكتفي بمن حضر.
وشدد المستشار على ضرورة ان تكون انتخابات 2020م جمعية تأسيسية وليست هيئة تشريعية حال اكمل الحوار كل الآليات المطلوبة، وأشار إلى أن الفصل بين العملية السياسية لبناء السلام ووضع دستور أمر غير مطروح، بينما يمكن للعمليتين أن تمضيا بالتزامن.
البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة
