السكة حديد تفقد ٢٥٠ مليون دولار من البنك الدولي

الوطن تأثر بالفساد أكثر مما تأثر بالحصار فيما يتعلق بالبنى التحتية والمرافق الخدمية وكل الدمار والخراب سببه الفساد ومالم يتم تجفيف الفساد وسن قوانين صارمة لقطع رقاب أساطينه لن يصلح العطار ما أفسده المجرمون . الحكومة لم تتأثر بالحصار بدليل عدم ترشيد أي مصروفات أو إلغاء أي بند من بنود الصرف وعلى العكس من ذلك تم تحويل بعض القروض إلى أغراض أخرى غير معلومة بدلاً من إلغائها ، بل والتوسع في الصرف بصورة كبيرة وخلق مناصب وهيئات ووظائف تنفيذية وتشريعية بدلاً من تقليصها وفقاً لبرنامج إصلاح الدولة الذي ظل مجرد حديث حتى الآن بينما الفعل عكس ذلك . وركزت الدولة على الضرائب والجبايات بصورة مكثفة وبأسلوب شرس لتغطية نفقاتها وأهملت بالكامل المرافق الخدمية من مستشفيات ومطارات وموانيء حتى تردت إلى مستويات غير مقبولة وغير لائقة بالبلد وفعلت الدولة ذلك عمداً حتى تظهر آثار الحصار على البلد . قبل فترة كان البرلمان بصدد إستدعاء وزير النقل للمساءلة عن عدم تنفيذ تأهيل السكة حديد للمسافة بين عطبرة وبورتسودان بالرغم من تسليم الشركة المتعاقدة مبلغ 450 مليون دولار !! أليس من الفارقة أن يكون المبلغ المسلم مقدماً للشركة قبل تنفيذ العمل ولهذه المسافة فقط بهذا القدر ! بينما يتحدث مدير السكة حديد عن 250 مليون دولار خلال العشرين عاماً من الحصار ؟!! ويقول أن المبلغ للمرحلة الثانية من البرنامج ، أين المرحلة الأولى الذي يفترض أن يكون قد تم تنفيذها ؟؟ لقد إندفع الجميع في نشوة رفع الحصار للهرطقة بأي كلام يأتي على لسانهم ظناً منهم بأن المواطن آخر من يعلم عن ما يجري في البلاد . كلا ، الأمر ليس كذلك فالمواطن يكتوي بنار الفساد في كل خطوة يخطوها ، أين أنتم في وزارة النقل من بصات والي الخرطوم وذلك الحجم من الحديد الخردة الذي تم إدخاله للبلاد وتم هدر ملايين الدولارات ، ألم يكن ذلك في زمن الحصار؟ أين وزارة النقل من بيع وشراء وإهداء الناقل الوطني سودانير بين الأحبة والأصدقاء وذهاب الأصول والخطوط ، وبقيت طائرة واحدة تقوم بإدارتها وزارة النقل وهيئة الطيران المدني وشركة المطارات الدولية القابضة وإدارة مطار الخرطوم ، وشركات النافذين التي يتم صدور قرار بوقفها عن العمل في المطار ويتم طردها من الباب لتعود في اليوم التالي من الشباك !! هل للحصار دور في هذه الممارسات ؟.