لدى مخاطبته الملتقى التداولي لتشغيل المصانع.الركابي يتعهد بتقديم كافة التسهيلات والسياسات الاقتصادية لتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل

كشف وزير المالية والتخطيط الاقتصادى عثمان الركابي عن اهمال كبير تعرض له القطاع الصناعي بالبلاد منذ الاستقلال واكد عن توقف عدد كبير من المصانع والمؤسسات الصناعية بالبلاد وارجع الأسباب لعجز القادرين على الكمال.
ودعا لدى مخاطبته الملتقى التداولي لتشغيل المصانع المتوقفة أمس بإتحاد الغرف الصناعية اصحاب المصانع لحل مشكلة التمويل عبر البحث عن مصادر التمويل المتعددة وعدم الإكتفاء بتمويل المصارف و قال إن « كل الطاقات العاطلة خسارة علينا» مبينا الخسارات الكبيرة الناجمة عن توقف المصانع
واقرا الركابي بضعف الاستثمار في القطاعات الانتاجية وحصره في الاستثمار في الاراضي والذهب منتقدا ضعف شيوع ثقافة الادخار والاستثمار بأسواق المال، وشدد على اهمية تحويل كل المنشآت الصناعية العائلية الى شركات مساهمة عامة تجنبا لفشلها بعد وفاة المؤسس.
وقال (لدينا مشكلة في السودان.. نحن كأفراد كويسين جدا ولدينا أفكار ولكننا نفشل في العمل الجماعي) والمح الى وجود عشرات المنشآت الصناعية التي كانت تتبع لعائلات كبيرة اختفت مؤكدا على أهمية التحول الى شركات مساهمة عامة لضمان الاستمرارية
ودعا الركابي الى الابتعاد عن (الكنكشة ) في المؤسسات الناجحة وتصدير المؤسسات الفاشلة في اسواق المال وتعهد بتقديم كافة السياسات الاقتصادية لتشغيل المصانع المتوقفة عن العمل.
وعزا وزير الدولة بالصناعة عبدو داؤود اسباب توقف المصانع لاسباب تمويلية وتقنية واجتماعية موضحا ان اسباب التمويل ستجد حلولا عبر التمويل من خلال سوق الخرطوم للاوراق المالية او التمويل عبر المصارف او بتمويل القطاع الخاص للقطاع الخاص اما الاسباب التقنية فحلها في قرار رفع العقوبات الامريكية والذي يسمح باستيراد قطع غيار المصانع مبينا ان الاسباب الاجتماعية والثقافية فتكمن في تحويل المصانع الى شركات مساهمة عامة
وكشف عن اجراء مسح صناعي لحصر المصانع المتوقفة بالولايات وقال « لانحتاج الى انشاء مصانع جديدة وتبديد الموارد» يمكن العمل على تشغيل المتوقف منها.
وكشف مساعد محمد أحمد رئيس اتحاد المصارف ان مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي لا تتعدى ال 21% لافتا الى ان نسبة المخاطر لدى تمويل القطاع الصناعي اقل بكثير من مخاطر القطاعات الاخرى مشددا على اهمية ان تعمل المصارف لتمويل القطاع والنهوض به لجهة انه يعمل على توفير فرص عمل وتشغيل الطاقات العاطلة واوضح مساعد ان التمويل يكون للتشغيل والتحديث وللبنيات التحتية ودعا اصحاب المصانع الى الاهتمام بمتطلبات التمويل من المصارف لضمان الحصول عليها.
واكد مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية ازهري الطيب على استطاعة السوق على تمويل المنشآت الصناعية بمبالغ لايمكن ان توفرها المصارف وبضمانات اقل مشيرا الى القيود على القطاع المصرفي وعدم قدرته على تمويل المشروعات الكبيرة لمحدودية قدراته مؤكدا جاهزية السوق لتويمويل القطاع الصناعي بتكلفة اقل وبشروط ميسرة وبتمويل طويل الأجل.
من جانبه اكد رئيس اتحاد الغرف الصناعية معاوية البريران معيقات القطاع الصناعي تتمثل في وجود اشكاليات وتقاطعات بين المصانع والسياسات المالية والرسوم والضرائب والتهريب الى دول الجوارممتدحا قرار المواصفات بإيقاف السلع غير المطابقة للمواصفات لجهة انها عملت على تحريك صناعات تعطلت لفترة من الوقت
وشكا البرير من عدم تضمين الصادرات الصناعية الى دول الجوار في الموازنات
وشدد، على اهمية وجود حوافز مشجعة لتشغيل الطاقات العاطلة وابان ان تحويل المصانع الى شركات مساهمة عامة يتطلب حوافز وإعفاءات ضريبية واعمال الشفافية وأقر بتركيز الصناعات في ولايتي الجزيرة والخرطوم مما يعمل على تشويه التنمية المستدامة واكد على اهمية تحويل المصانع الى الولايات باعتبارها مصدر الموارد لاتاحة الفرصة للصناعات التحويلية ووصف البرير قرار تخصيص محفظة الحبوب الزيتية وعدم استخدامها للتجارة المحلية الصادر من البنك المركزي بالقرار الايجابي.

الصحافة.