ما هي الجهات الخفية التي عملت على تأجيج الصراع في الجزيرة؟

كان لقرار رئيس الجمهورية بحل المجلس التشريعي وإعلان حالة الطوارئ بالجزيرة، صدى واسع بالولاية، وأحدث حالة من القلق والترقب والتوتر، ولكن رغم ذلك خرجت مسيرات من المحليات تأييداً لقرارات الرئيس رغم إحاطة أمن الولاية بذلك في ظل إعلان حالة الطوارئ، وقد خاطب الوالي الاحتشاد أمام أمانة الحكومة بكلمات معدودات خوفاً من خرق قانون الطوارئ الذي أعلنه الرئيس وسط الذبائح أمام أمانة الحكومة بجمهور معقول من عدد من محليات الولاية: المناقل، جنوب الجزيرة، مدني الكبرى وأم القرى، بمشاركة عدد من القرى، في وجود عدد من أعضاء المجلس التشريعي المناصرين للوالي وعدد محدود من رموز المدينة ومنظمات المجتمع المدني وعدد محدود أيضاً من الأحزاب.

}المشهد الأساسي
في الساعات الأولى من الصباح، بالتحديد في الساعة التاسعة صباحاً، تم اصطفاف عدد من طلبة وطالبات المدارس من داخل محلية مدني الكبرى حتى ظن البعض أن المسيرة كانت حصرياً على الطلبة والطالبات من المدارس، أعقبها توافد عدد من موظفي الإدارات والمؤسسات لتأييد قرارات الرئيس التي لم تأتِ في صالح المجلس، إلى ذلك قام عدد من المواطنين بتقديم الذبائح أمام الأمانة، وعند الساعة الحادية عشرة صباحاً، وصل عدد من المواطنين من محليات الولاية المختلفة لأمانة الحكومة، يرفعون لافتات مكتوباً عليها نشكر الرئيس على قراراته تأييداً لـ”إيلا”، كذلك اصطف عدد من أعضاء المجلس التشريعي المناصرين للوالي من أعضاء الشورى والمكتب القيادي وعدد محدود من منظمات المجتمع المدني وأعيان المدينة، إلى أن حانت لحظة خروج “إيلا” لمخاطبة الجماهير.

}هل هناك التزام بحالة الطوارئ؟
خاطب الوالي “محمد طاهر إيلا” جموع الطلاب والمواطنين بقوله نحن نعلن الالتزام وحتى نكون نحن أول المنفذين لقرارات الأخ الرئيس بعدم خرق قانون الطوارئ وننقل للمواطنين موافقة الرئيس على زيارة ولاية الجزيرة، ولفترة ثلاثة أيام (الخميس – الجمعة- السبت)، والذي سوف يزور كل محليات الولاية، وحتى ذلك الحين وحتى نكون أول المنفذين لقرارات الرئيس، نرجو منكم أن تعودوا وتبشروا أهلنا ومواطنينا بأننا سنلتقي معهم في لقاءات.

}جهات خفية من المركز وراء التشريعي
كذلك تحدث لـ(المجهر) عضو المجلس التشريعي “يوسف الضو” بقوله: نحسب أن هذا القرار جاء حفاظاً وحقناً لدماء المواطنين في الولاية، وإيقاف الصراعات الخفية صاحبة الأجندة الخفية والتي تقودها جهات خفية لها أغراض وأهداف خاصة بعيداً عن مصلحة المواطن، وأكد أنه يؤمن على قرار الرئيس بشدة، وقال: رغم أنني عضو مجلس تشريعي لكن أؤيد قرار الرئيس ومن ثم قرارات الوالي، لأننا نبحث عن مصلحة المواطن ليس لمحاصصة أو منصب.

}جهات أخرى لتأجيج الصراع
ومن جانبه ذكر “الطيّب أحمد التاي” أحد أعضاء المجلس التشريعي، أن الأوضاع في المجلس التشريعي وصلت حداً لا يمكن السكوت عنه، رغم أن الخلافات بدأت منذ أول يوم لتكوين المجلس نفسه، وكان هدف المجلس في كل المرات السابقة هو تعديل اللائحة وأجلها، وتعديل أجل اللجان، ما يدل على أن هناك مسائل محاصصة، ولكن هناك أشياء تستدعي أن يتشاور الناس لمعرفة ما يحدث، وأكد أن هناك جهات أخرى ساعدت على تأجيج الصراع، وأن المركز كان على علم بهذه الجهات قبل الولاية نفسها، وقال لقد قمنا بعدة محاولات لعلاج هذا الأمر، ولكن الطرف الآخر الذي يقوده (المجلس التشريعي) يرفض الحلول ولا يلتزم بها، سواء جاءت هذه الحلول من المركز أو الولاية، وأتت هذه القرارات كحلول لهذه الأوضاع، وآخر هذه الحلول هي تهدئة الأوضاع حتى تمر زيارة الرئيس للولاية لحين صدور قرارات من المركز، ولكن رئيس المجلس ومن يسانده ويقف خلفه رفضوا الانصياع للجهات المركزية، مما دفع الرئيس لإصدار القرار بحل المجلس التشريعي والذي كان من قبل مقترحاً للمركز من المكتب القيادي لولاية الجزيرة.

}قيام انتخابات في (60) يوماً
وأضاف العضو “الطيّب التاي” قائلاً: كنا نتوقع إقامة انتخابات جديدة حسب القانون خلال (60) يوماً، ولكن بعد إعلان حالة الطوارئ نتوقع صدور قرارات جديدة أو أي نوع من القرارات خلال الأيام القادمة، كما نتوقع صدور قرارات أخرى في زيارة الرئيس للولاية.

}للمواطن كلمة
تحدثت لـ(المجهر) المواطنة “ثريا أحمد يوسف” وقالت نحن خلف “إيلا” من أجل التنمية في كل ما يهم خدمة المرأة في المستشفيات والمدارس، وقالت نؤيد قرار الرئيس ضد أي فاسد ومستفيد، وختمت: نحن كلنا “إيلا”.

}رأي آخر
وتحدث لـ(المجهر) المواطن “عبد الرؤوف الغفاري” بقوله إن قرار السيد الرئيس قرار غير متوقع، ومن رأيي كمتابع للأحداث في الولاية، أن الجزيرة لا تتطلب إعلان حالة الطوارئ، وحتى لو تم إعلان حالة الطوارئ، لا يجب أن يتم خرقها بمخاطبة الوالي للمسيرة التي يجب ألا تخرج أساساً، كما أن هذا القرار يتناقض مع روح الحوار الوطني، وتساءل عما يعود للمواطن من مثل هذا القرار، وقال إن صراعات الجزيرة كانت خصماً على التنمية، في وقت لم يكن المواطن طرفاً في أي صراع، لكنه يتأثر بالنتائج، وختم بالقول إن رسالة المواطن للجميع هي: أبعدونا من خلافاتكم وانظروا لحقنا في الخدمات والتنمية.

}الأحزاب في الخط
وخلافاً لذلك، تحدث د.”عمر السني” رئيس حزب الإصلاح الآن بولاية الجزيرة، بقوله “بصفتي مواطناً ومتابعاً للأحداث بالجزيرة والنشاط السياسي، ولكن للأمانة والتاريخ أتت قرارات الرئيس بانحيازها للمواطن في الولاية في قضايا التعليم والصحة والطرق والكهرباء، لذلك نتقدم بالشكر للرئيس باتخاذ مثل هذا القرار”، كذلك تحدث عن حزب الحقيقة والعدالة “شوقي محمد أحمد” عن تأييده قرار رئيس الجمهورية بالوقوف خلف الوالي.

}أحزاب الحوار الوطني
وفي تصريحات صحفية محدودة لعضو المجلس التشريعي ولاية الجزيرة عن حركة العدل والمساواة المتحدة، تحدث العضو “إبراهيم أبكر البغدادي” قائلاً نحن كأحزاب أتت عن طريق الحوار الوطني وحكومة الوفاق الوطني، نرى أن لرئيس الجمهورية الحق في حل المجالس التشريعية وفق الدستور والقانون في حالة أن المجلس لم يلتزم بالسياسات العامة للدولة، ونحن نرجو أن يعود المجلس في أسرع وقت ممكن، وأضاف أنه بعيداً عن تطورات الأوضاع بالجزيرة، فإن مخرجات الحوار الوطني تنتظر التنفيذ ولم ننجز فيها الكثير، فهناك بعض المخرجات في مجال التنمية وغيرها من حقوق المواطنين التي تمت مناقشتها في الحوار الوطني، وقال بصفتي ممثل لحركة العدل والمساواة المتحدة، فإنه لم يتم إخطارنا حتى الآن، بما حدث أو ما سيحدث، ولا توجد جهة قامت بإخطارنا بما يحدث في الولاية أو أنه ستكون هناك أي تدابير فيما يخص أحزاب الحوار الوطني، وحكومة الوفاق الوطني داخل المجلس التشريعي.
ولكن نؤكد ونقول إن قرار حل المجالس التشريعي من حق الرئيس حسب الدستور، لأن المجلس لم يقف مع التنمية بالولاية، لكن نحن ننظر لأمر آخر، وهو تغييب أحزاب الوفاق الوطني عما يحدث في المجلس، فكل ما حدث هو أن جيء إلينا بتوجيهات معينة لاختيار رؤساء اللجان، الأجدى لحزب المؤتمر الوطني وهو الحزب الحاكم، أن يناقش قضاياه في اختيار رؤساء اللجان أو حتى أعضائه داخل حزبهم، وألا يتم ذلك داخل قبة البرلمان، مما أدى إلى خلق إشكالية داخل البرلمان، كما كان من الأجدى أن يتم نقاش كل تلك المسائل بصورة تنظيمية داخل الحزب.

}المكتب القيادي له رأي
ومن جهته، أكد “عبد الكريم عبد الله محمد نور” عضو المكتب القيادي من محلية المناقل، أنهم جاءوا من المناقل لتأييد قرار الرئيس بحل المجلس الذي صدر بمرسوم جمهوري، وقال: كان لا بد لهذا القرار أن يصدر لأن المجلس تمادى كثيراً، إذ خاطب المواطنين بالمنصرفات التي صرفت على رؤساء اللجان الذين انتهت مدتهم، ولا يمكن للمجلس أن يكسر قرارات المكتب القيادي، وهذا يؤكد أن هناك عملاً كبيراً على حد تعبيره، وصل لرئاسة الجمهورية، ما دفعها لأن تصدر هذه القرارات.
كذلك أيدت منطقة أم القرى القرار، حيث تحدث المواطن “عبد الرحمن عباس” من أم القرى، قائلاً نؤيد قرار رئيس الجمهورية، ونقف صفاً واحداً مع التنمية، وأضاف قائلاً: كلنا “إيلا”.

ود مدني – زهر حسين
المجهر السياسي