وزارة الاستثمار تشكو من عدم ثبات السياسات الاقتصادية

شكا نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار مبارك الفاضل، من عدم ثبات السياسات الاقتصادية وآلياتها المالية والنقدية، وانتقد ما وصفها بالنظرة القاصرة للامتيازات التي تمنح للمشاريع الاستثمارية باعتبارها خصماً على إيرادات الدولة.
واستعجل الفاضل، الدولة في سيادة قانون الاستثمار لتسهيل انسياب العملية الاستثمارية بالبلاد، وشكا من ضعف تمويل مشروعات خطة الوزارة وأنه يتم ادارجها ضمن ميزانية التنمية خلال الأعوام الماضية، ولم تمول إلا بنحو 30% من استحقاق استشاري الخارطة الاستثمارية .

وأكد الفاضل في بيانه أمام البرلمان أمس، قرب الانتهاء من مشروع قانون الاستثمار الجديد، الذي قال إنه سيستوعب كافة المتغيرات ويقدم تسهيلات وامتيازات إضافية للمستثمر خاصة في المناطق الأقل نمواً والمستهدفة بالتنمية وإحلال الواردات وتعظيم الصادرات، بجانب منح امتيازات لإعادة تشغيل المشاريع المتوقفة والمتعطلة، بالاضافة الى احكام توزيع الاختصاصات والسلطات بين المركز والولايات وتبسيط الإجراءات.

وأعلن الوزير عن استلام 50984 معاملة عبر النافذة الواحدة في مختلف المعاملات ما بين طلب ترخيص جديد وطلبات منح امتياز وتسهيلات، فيما بلغت المشروعات المصدقة خلال النصف الأول من العام الجاري 1079 تركزت في مشروعات تصنيع الزيوت، الطباعة والنشر، الحديد، اللحوم، العصائر، الإنشاءات والمقاولات، النقل البري، الطرق والجسور والمشروعات السياحية.

وأشار وزير الاستثمار الى تقدم شركات أمريكية وكندية بعرض لتمويل وبناء صوامع بطاقة مليون و100 ألف طن، بجانب تمويل من مجموعة إماراتية بقيمة 170 مليون يورو لسبع سنوات بفترة سماح سنة ونصف السنة، وأبان ان وزارة الزراعة سمت 14 ولاية توزع عليها الصوامع.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة