قرار بمنع الولايات من تحصيل رسوم الاستثمارات

أعلن مبارك الفاضل، وزير الاستثمار، عن مراجعة فئات الرسوم على الخدمات الحكومية وإيقاف تحصيل الرسوم التي تتم عبر الولايات، لتقاطعها مع الدستور. وأكد الفاضل في بيان أمام البرلمان، أمس، تبنيهم نظام النافذة الواحدة في إجراءات الاستثمار وتوحيد نموذج المطلوبات والمستندات لكل الولايات، وتحديد المساحة الممنوحة للمستثمرين وربط منح المشاريع ومساحاتها بالقدرة المالية للمستثمر، وتوحيد قانوني الاستثمار والمناطق الحرة بللمركز والولايات، وأن يتضمن القانون لوائح وضوابط للعمل في المنشآت الاستثمارية، تقوم على التعاقد الحر لتفادي الاختلالات، وعدم السماح للمستثمر الأجنبي بالتمويل من البنوك المحلية إلا في حدود (50) في المئة “من ميزانية التشغيل على أن يربط ذلك بعدد التشغيل للعمالة وبصادرات المشروع.
وشدد الفاضل في بيانه على ضرورة خروج الشركات الحكومية وشبه الحكومية من النشاط التجاري والاستثماري والذي يعتبر أحد شروط الحصول على التمويل الدولي.

اليوم التالي.