البرلمان يحيل الرسوم المستقطعة من الحجاج والبالغة (1.9) مليون جنيه للنائب العام

وجه البرلمان، بإحالة الرسوم المستقطعة من الحجاج خاصة في قطاع المؤسسات الى النائب العام والبالغة 1.9 مليون جنيه، للتحقيق في حجم تلك المبالغ ومسببات عدم ردها، وطالب بإلغاء الاستثناءات الممنوحة لبعض الجهات الحكومية التي تصرف من ايرادتها، وانتقد قانون الثروة النفطية الذي منح وزير النفط سلطات وزير المالية في التصرفات المالية التي تعتبر مؤسسياً سلطات اصيلة لوزارة المالية.

وكشف التقرير عن تماطل ادارة الحج والعمرة في تنفيذ توصية المجلس الوطني، برد اي مبالغ خاصة بالافراد يتأكد استحقاقهم لاستردادها، وقال سليمان (ادارة الحج لم تبرز للجنة ما يفيد بمراجعتها لهذه المبالغ والتأكد من اعادتها لأصحابها وهي عبارة عن فوائض الحجاج لاسيما في قطاع المؤسسات)، ووجه باحالتها للنائب العام للتحقيق في حجم المبالغ ومسببات عدم ردها الى اهلها، في وقت افادت ادارة الحج اللجنة بشأن تصفية مديونياتها التي ظلت مرحلة من 2010م ،بأنها خاطبت المدينين وجدولت المديونية الشخصية، كما خاطبت وزارة المالية بالمديونية غير معلومة الطبيعة المرحّلة من 2010م، واحالة مديونية سودانير للمالية.

البرلمان: سارة تاج السر
صحيفة الجريدة